سيطر التقلب العنيف على الأسواق العالمية بعد أن تسببت أزمة جديدة في بنك "كريدي سويس غروب"، بعد أيام من انهيار بعض البنوك الإقليمية بالولاياتالمتحدة، في اندفاع المستثمرين اندفاعاً محموماً بحثاً عن الأمان، مستدعية ذكريات الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقد عززت تكهنات بأن البنوك المركزية الكبرى سيتعين عليها وقف سياستها النقدية التقشفية لمنع هبوط اقتصادي أشد عنفاً. هدأت حركة الأسهم قليلاً بعد أن أعلن البنك المركزي السويسري، وهيئة الرقابة المالية، أن بنك "كريدي سويس" سيحصل على دعم للسيولة إذا لزم الأمر - في محاولة لوقف تدهور الثقة في المؤسسة المصرفية المأزومة. واسترد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ما يزيد على نصف خسائره التي تجاوزت 2%.
مؤشر يقيس حركة الأسهم المالية الأميركية الكبرى مثل "جيه بي مورغان تشيس" و "سيتي غروب"، قلص خسائره أيضاً، رغم أنه مازال عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وقاد مصرف "فيرست ريبابليك بنك" هبوط نظرائه من البنوك الإقليمية في الولاياتالمتحدة بعد أن خفضت وكالتان للتصنيف الائتماني تقييمه إلى درجة عالية المخاطر.
ارتفاع الدولار ومؤشر الخوف
ارتفع ما يسمى بمؤشر الخوف في وول ستريت بعد أن ظل ضعيفاً نسبياً في معظم جلسات هذا العام. ومع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع بعد انخفاضها سابقاً، وتقدم الدولار الأميركي أمام جميع نظرائه في الأسواق المتقدمة باستثناء الين الياباني. ومع ذلك، لم ترتفع جميع أصول الملاذات الآمنة، حيث تراجع الفرنك السويسري بنسبة تجاوزت 2% أمام الدولار.
المستثمرون يبحثون عن الأمان في الذهب مع تدهور الثقة بسبب أزمة "كريدي سويس"
بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار المالي، انخفضت عوائد السندات في مختلف أنحاء العالم، إذ دفعت تلك المخاوف المتعاملين إلى ترك الرهان على رفع أسعار الفائدة، بل وأن يبدأوا في الرهان على تخفيضها من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع المستثمرون تخفيضاً يزيد على 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الأساسية بالولاياتالمتحدة بحلول نهاية العام مع تقليص احتمالات رفع الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" و"البنك المركزي الأوروبي".
"الفيدرالي" يدرس تشديد قواعد البنوك بعد انهيار 3 مصارف
البنوك التي تتعامل مع "كريدي سويس" بدأت في تأمين مراكزها المالية يوم الأربعاء، واقتنصت عقوداً ستعوضها إذا تعمقت الأزمة. أما الطلب على هذه العقود - المعروفة باسم عقود التأمين ضد التعثر - فكان شديداً لدرجة أنها ارتفعت إلى مستويات تشير إلى أن المصرف الذي يتخذ من زيورخ مقراً له يعاني من أزمة مالية عميقة - وهو ما لم نشهده في بنك عالمي كبير منذ الأزمة المالية العالمية.
أثارت هذه الموجة الجديدة من الاضطرابات المصرفية بعض التصريحات المقلقة من أصوات بارزة في وول ستريت.
"سيليكون فالي بنك" نذير الأزمة
مع تفاقم أزمة "بنك كريدي سويس"، قال الاقتصادي نورييل روبيني - المعروف باسم "دكتور تشاؤم" (Dr. Doom) - إن البنك الذي يعاني من التعثر ربما يكون "كبيراً إلى درجة لا يمكن معها إنقاذه". وأشار لاري فينك من شركة "بلاك روك" إلى أن الأزمة المصرفية يمكن أن تتفاقم، معرباً عن قلقه الشديد من شروخ النظام المالي التي تشكلت خلال أكثر من عقد من الأموال السهلة وانخفاض أسعار الفائدة.
يتوقع راي داليو من "بريدجووتر أسوشيتس" (Bridgewater Associates) أن يبدأ تصاعد المشاكل في تداعيات الانكماش على أسواق الديون والائتمان، قائلاً إن الانهيار الأخير لمصرف "سيليكون فالي بنك" كان مجرد "نذير بالأزمة الوشيكة".
في خطاب يوم الأربعاء، تساءل فينك، الذي يرأس أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم: "هل بدأت أحجار الدومينو في السقوط"؟ وأضاف: "من السابق لأوانه معرفة مدى انتشار الضرر".
مع انتشار الاضطرابات المصرفية في الأسواق المالية، حذر بوب ميشيل من شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" من هبوط اقتصادي حاد، متوقعاً أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقال إن ركود الاقتصاد "أمر لا مفر منه" وأن أفضل استراتيجية استثمارية في الوقت الحالي هي التمسك بالسندات عالية الجودة. ويعتقد ميشيل أن منحنى عائد سندات الخزانة بأكمله سينخفض إلى 3% بحلول أغسطس، غير أنه لم يصل إلى حد التنبؤ بنهاية دورة زيادة أسعار الفائدة. ويقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3.5% حالياً.
مخاطر قطاع المال جرى احتواؤها
لا يعني ذلك أن وول ستريت تتقبل فكرة "الأزمة المالية رقم 2" في هذه المرحلة.
فلم تصل الأمور عند ليزا شاليت من شركة "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت" لإدارة الثروات إلى حد قبول أحدث تبرير ضخم لترجيح التشاؤم في سوق الأسهم - وهو أن انهيار ثلاثة بنوك أميركية سيكون مقدمة لأزمة مالية مثل تلك التي أدت إلى تدهور الاقتصادات العالمية في عام 2008.
تقول شاليت إن انهيار عدد قليل من البنوك الإقليمية كان سببه في الغالب سوء إدارة المخاطر في وقت يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بقوة لإبطاء نشاط الاقتصاد. وفي حين أنَّ مزيداً من البنوك قد تتعرض للانهيار، تعتبر شاليت أن الأخطار التي تواجه قطاع المال والاقتصاد عموماً قد جرى احتواؤها.
وأضافت ل"تلفزيون بلومبرغ": "تذكر أنه في الأزمة المالية الكبرى، كانت هناك مخاطر ائتمانية عديدة متقاطعة بين مختلف الأطراف، وهذا أمر قليل الارتباط بالعدوى المباشرة".
بغض النظر عن مدى تفاؤل المستثمرين أو تشاؤمهم، يبدو أن هناك إجماعاً على شيء واحد على الأقل: أن هذه التقلبات سوف تستمر مهيمنة في قطاع المال في الوقت الحالي وسط هذه الشكوك ومصادر الغموض المتعددة.
هل يرفع "الفيدرالي" الفائدة بأقل من المتوقع وسط أزمة المصارف؟
قال مارك هاكيت، رئيس أبحاث الاستثمار في شركة "نيشن وايد" (Nationwide): "ما تزال مشاعر المستثمرين متفجرة، وانكماش السيولة يصب مزيداً من الوقود على التقلبات في سوق الأسهم والسندات، التي مازالت عرضة للضغوط المستمرة حتى تعود الثقة في النظام".
بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:
الأسهم
-انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7% في تمام الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك.
-ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%.
-هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%.
-سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية تراجعاً بنسبة 1.1%.
العملات
-صعد مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بنسبة 0.9%.
-تراجع سعر اليورو بنسبة 1.4% إلى 1.0580 دولار.
-انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2060 دولار.
-سجل سعر الين الياباني صعوداً بنسبة 0.8% إلى 133.21 ين للدولار.
العملات المشفرة
انخفضت بتكوين بنسبة 0.9% إلى 24406.63 دولار.
هبطت إيثر بنسبة 3.1% إلى 1651.65 دولار.
السندات
-عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تدهور بمقدار 22 نقطة أساس، مسجلاً 3.47%.
-هبط عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات 29 نقطة أساس إلى 2.13%.
-تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات 17 نقطة أساس إلى 3.32%.
السلع
-أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفضت بنسبة 4.5%، مسجلة 68.09 دولار للبرميل.
-عقود الذهب المستقبلية ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 1.921.40 دولار للأونصة.
