وافق البرلمان الأوروبي على حزمة من شأنها تسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي "EU" وإدخال قواعد جديدة للهجرة واللجوء، مثل التوزيع الإلزامي لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ. وفقًا لبيان مكتوب أدلى به البرلمان الأوروبي بعد التصويت ، فإن القواعد الجديدة التي تمت الموافقة عليها تشمل تدابير لتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من السفر إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. الحزمة، التي تلزم المهاجرين بإعادة التوطين في الدول الأعضاء عند الضرورة من قبل الاتحاد الأوروبي، تربط مواقف أخرى غير هذه بمبدأ الطوعية، كشرط من متطلبات "آلية التضامن". وبناءً على ذلك، عندما تغمر إحدى الدول الأعضاء بالمهاجرين، فإن الدول الأعضاء الأخرى ستدعم بعض اللاجئين في بلدانهم وتقدم الدعم المالي للدولة المضطهدة. وتتبنى الحزمة أيضًا تسريع إصدار التصاريح طويلة الأجل بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية في دول الاتحاد الأوروبي ودمج المستفيدين من حالة الحماية المؤقتة ، وتوفر أيضًا حق المقيمين على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي في الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مع أسرهم دون قيود عمل إضافية. ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بعد أن توصل وزراء الدول الأعضاء إلى توافق في اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يومي 8 و 9 يونيو. منذ تدفق الهجرة في عام 2015 ، أعدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مشروع قانون جديد يتكون من سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات بسبب عدم وجود حل حول كيفية توزيع طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين تم رفض طلباتهم للجوء. فيما يتعلق بالحزمة التي أعلن عنها رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2020 ، لم يتم الحصول على نتائج بسبب المواقف المختلفة للدول الأعضاء. في العام الماضي، خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي، تبنت فرنسا "نهجًا تدريجيًا" للتقدم في الحزمة. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على عنصرين في الحزمة، وهما تعزيز حدود الاتحاد الأوروبي وآلية التضامن. تم تسجيل عام 2022 على أنه "العام الذي تلقى فيه الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق من الهجرة غير النظامية منذ أزمة الهجرة". في عام 2022 ، تم إدخال 330 ألف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64 في المائة مقارنة بالعام السابق.
