اعربت المفوضية الأوروبية اليوم، عن قلقها بعد تصويت البرلمان الدنماركي على تعديلات قانونية تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لدراسة طلبات لجوئهم هناك. ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم المفوضية إدلبرت يانيس قوله: "أخذنا علما بالتعديلات الدنماركية وسنقوم بتحليلها بعمق قبل الحديث عن إجراءات محتملة، وفق كلامه. وأشار يانيس إلى ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء في الاتحاد المعاهدات النافذة والتي تؤمن وتحمي حقوق طالبي اللجوء، ملاحظا أن ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي طرحته بروكسل أواخر العام الماضي ينطلق من مبدأ مفاده أن اللجوء حق أساسي من حقوق الانسان. ولفت المتحدث الأوروبي النظر إلى إشكالية هامة تتمثل بتمتع الدولة الإسكندنافية باستثناءات وإعفاءات من بعض سياسات الهجرة المتوافق عليها أوروبيا، موضحا أن هذا الأمر يدفع بروكسل للتريث قبل الحكم. وصوت البرلمان في الدانمارك على مشروع قانون يسمح بإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدانمارك إلى بلد ثالت خارج الاتحاد الأوروبي. وتخشى المفوضية الأوروبية ألا يتوافق هذا النص، مع التزامات الدنمارك بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. وترى المفوضية أن المعالجة الخارجية لطلبات لجوء من يحتاجون للحماية الدولية تطرح عدة مشاكل أساسية تتعلق بقدرتهم على التمتع الفعلي بهذا الحق في دول قد لا تمتلك بالضرورة سجلا ناصعا في مجال احترام حقوق الانسان والحريات.