– الشرق الأوسط نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر رسمیة یمنیة أن موضوع انفصال جنوب البلاد غیر مطروح ضمن جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في الیمن. وقالت المصادر في تصریحات لھا عبر الھاتف ل«الشرق الأوسط» في لندن «كل الأطراف مدعوة للحوار ضمن مؤتمر الحوار الوطني تحت سقف الوحدة الیمنیة» وأضافت المصادر «لم یدرج مطلب أو شرط التفاوض على الوحدة الیمنیة ضمن جدول الأعمال في مؤتمر الحوار، وهذا یعني أن الانفصال غیر مطروح ضمن جدول الأعمال، لأنها مرفوض إقلیمیا ودولیا» وحول لجنة الاتصال المكلفة بالتواصل مع الأطراف المختلفة في الداخل والخارج قالت المصادر الرسمیة «كلفت لجنة الاتصال بدعوة الأطراف المختلفة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني دون شروط مسبقة، وأي شروط مسبقة للدخول في الحوار ستكون مرفوضة، وهذا ما أبلغت به الأطراف التي دعیت للحوار». واضافت المصادر «إن رعاة المبادرة الخلیجیة یقومون بالتواصل مع الأطراف التي تمثل القضیة الجنوبیة لإقناعھم بالدخول في الحوار، وتوحید مطالبھا، وقد أبلغ رعاة المبادرة الأطراف الجنوبیة بضرورة سحب مطلب الانفصال». وتعلیقا على قرار مجلس رقم 2051 الذي هدد فیھ المجلس المجموعات المسلحة بعقوبات قالت المصادر «نقدر عالیا القرار الدولي الحاسم في وجوب تطبیق مقررات المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة المزمنة» وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا یھدد فیھ بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السیاسي في الیمن. وطالب مجلس الأمن بوقف الھجمات و«التدخلات» في جھود الحكومة الرامیة إلى تعیین مسؤولین جدد على رأس القوات المسلحة. وقال دبلوماسیون إن القرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن یستھدف مباشرة عائلة وأنصار الرئیس الیمني السابق علي عبد االله صالح حتى لو لم یذكرهم بالاسم. وكان نجل شقیق الرئیس السابق یرفض تسلیم قیادة اللواء الثالث حرس جمھوري لقائده الجدید المعین بقرار جمھوري من الرئیس هادي حتى أول من أمس حیث تم تسلیم قیادة اللواء للقائد الجدید العمید عبد الرحمن الحلیلي. وفي هذا القرار طالبت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن ب«إنھاء جمیع التحركات الرامیة إلى تقویض سلطة حكومة الوحدة الوطنیة والانتقال السیاسي» بعد تنحي الرئیس صالح في فبرایر (شباط) بعد أن حكم البلاد 33 عاما. وطالب مجلس الأمن بوقف الھجمات على البنى التحتیة النفطیة والغازیة والكھربائیة وأكد استعداده لدرس «تدابیر أخرى» بموجب المادة 41 من میثاق الأممالمتحدة إن استمرت هذه الاعتداءات. ویجیز هذا التدبیر تطبیق العقوبات، الاقتصادیة عموما، مثل تجمید الأرصدة ومنع السفر. فیما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حذر فیه المجامیع المسلحة من مغبة استمرارها ضمن محاولات تقویض الحكومة. وأضافت «أعطى القرار دفعة قویة باتجاه تنفیذ الاتفاقات، والتغلب على العراقیل التي تحاول بعض الجھات وضعھا في طریق تنفیذ ما اتفق عليه . ویعاني الیمن من أعمال تخریب تقوم بھا بعض العناصر المسلحة ضد شبكات الكھرباء وخطوط النفط والغاز، كما یعاني من تمرد للحوثیین الشیعة في الشمال بالإضافة إلى الحرب الدائرة في الجنوب بين القوات النظامیة وعناصر «أنصار الشریعة» المرتبطة بتنظیم القاعدة والتي تلقت ضربات قاسیة خلال الأسابیع الأخیر