عقدت صباح اليوم المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء جلستها الثانية للنظر بالقضية الإدارية رقم 291 للعام 2013م وبحضور محامي المدعي صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وحضور محامي المدعي عليه وزارة النقل ممثلة بوزيرها والذي اصدر قرار وزاريا قضى بإلغاء قرار جمهوري بشأن تعيين رئيس الهيئة . وطلب المدعي عليه مهلة أسبوع للرد على الدعوى وتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع القادم لتقديم رد المدعي عليه .