حذر الصحفي اليمني، محمد العبسي، من جرعة سعرية، في حال تم إقرار مشروع ميزانية الدولة للعام 2014م، المقدمة من وزارة المالية . وقال العبسي في منشور له على صفحته في “فيسبوك” : إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب. وكشف الصحفي محمد العبسي عن تفاصيل دقيقة في بنود الميزانية وميزانيات بعض الجهات والدوائر الحكومية، والتي ارتفعت فيها سقف الميزانية، منوهاً إلى أنه سيقوم بنشر أدق التفاصيل، مع تحليل علمي واقتصادي مقارن بين موازنات الدولة لعامي 2010 و2011 قبل الثورة وموازنة 2012 و2013م و2014م.. في دراسة محكمة، على مدونته الشخصية في google. وكتب العبسي : “ميزانية السلع والخدمات في مكتب نصر طه (رئاسة الجمهورية) وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني. ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! بخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: “استخدامات غير مبوبة”! ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والتربية والتعليم وهيئة السلطة القضائية بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية السابقة 60 مليار، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: وزارة السياحة/ الخارجية/ الشباب والرياضة/ المياه والبيئة/ الشئون القانونية/ حقوق الإنسان ومصلحة الهجرة والجوازات. وزارات النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية في صدارة بؤر الفساد المالي والإداري! من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط، ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة! إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب. كم نسبة الزيادة في الأجور والمرتبات؟ كم نسبة الزيادة في المجندين لوزارتي الداخلية والدفاع؟ كم نسبة الزيادة في الإنفاق على أذون الخزانة والفوائد التي تدفعها الحكومة على قروض البنوك؟ كل ذلك وأكثر، بالأرقام، وأدق التفاصيل، مع تحليل علمي واقتصادي مقارن بين موازنات الدولة لعامي 2010 و2011 قبل الثورة وموازنة 2012 و2013م و2014م.. في دراسة محكمة أنشرها غداً في مدونتي على google التي أكتب فيها بشكل حصراً ولا أكتب لأي صحيفة أو موقع خاصة وأن بعضها مثل اليقين وغيرها تعيد، في سلوك غير مهني، نشر بعض تقاريري دون الإشارة إلى المدونة كمصدر مما لزم التنويه. إن جميع حالات الفساد التي يتلهى بها الرأي العام اليمني على مدار العام إنما هي فساد بالتجزئة. ليست شيئاً: صفقة دون مناقصة مخالفة إدارية صرف دون وجه حق. الفساد الحقيقي يكمن في السياسة المالية. في موازنة الدولة. هنا. وبدلاً من نقاش صندقة حميد الأحمر واختراع علي محسن، وولاية الحوثي، هل ممكن ينشغل الفيسبوك بجدية ل3 أيام لنقاش وتحليل موازنة الدولة ل2014 قبل أن يتم إقرارها في البرلمان ويقع الفأس فوق الرأس. بدلاً من ندب الفساد طوال عام 2014م، عبّروا من الآن، عن موقف نقدي علمي سليم. فإن لم يعمل به مجلس النواب الذي هو أشبه بشركة أشخاص عند إقرار موازنة 2014يمكن حينئذ رفع دفع قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير المالية صخر الوجيه، من قبل أي منظمة أو جهة “مستقلة”!
