أدانت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 30 اماراتيا ومصريا بتهمة انشاء "خلية" للاخوان المسلمين وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات في قضية عكست انعدام ثقة الدولة في الاسلام السياسي. وقالت وكالة الانباء الاماراتية ان "دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية الخلية الإخوانية المتهم فيها 30 متهما قضت بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر.. وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق ستة متهمين." والمتهمون هم 20 مصريا من بينهم ستة حوكموا غيابيا وعشرة اماراتيين. وقالت الوكالة ان المحكمة "خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها." كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق جميع مكاتبه العامة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات الصادرة عليهم. وشعرت دولة الامارات بعدم الارتياح لصعود الاسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011. وتنفست الامارات الصعداء عندما عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية مطالبة بتنحيته وأغدقت الامارات على مصر بمساعدات حجمها مليارات الدولارات. وشملت الاتهامات تشكيل خلية للاخوان ومحاولة سرقة أسرار من الاجهزة الامنية وجمع تبرعات دون اذن من السلطات. وكان أحد أقارب المتهمين قال لرويترز لدى بدء المحاكمة في نوفمبر تشرين الثاني ان المتهمين نفوا التهم المنسوبة لهم. وذكر ان بعض المصريين قالوا انهم تعرضوا لسوء معاملة بدنية في الحجز وان اعترافاتهم انتزعت منهم بالاكراه. ونفت الامارات اللجوء الى التعذيب. وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت وكالة الانباء الاماراتية ان المحكمة أمرت باجراء فحوصات طبية على بعض المتهمين. ويوم الاثنين دعت منظمة العفو الدولية الامارات لانهاء "دوامة المحاكمات السياسية غير العادلة." وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها انها تعتبر ثلاثة متهمين على الاقل هم محمد المنصوري وحسين الحمادي وصالح الظفيري "سجناء رأي". وقال مصدر قريب من حكومة الامارات لرويترز "المحاكمة جرت بشفافية. الاجراءات مضت وفقا للاجراءات القانونية والقضائية وأحكام دولة الامارات العربية المتحدة." وقال ناشطون ان العشرة الذين ادينوا من الامارات يوم الثلاثاء هم من بين 61 اسلاميا أدانتهم محكمة اماراتية في يوليو تموز بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة. وعدد كبير من الاسلاميين المسجونين هم أعضاء في جمعية الاصلاح التي تقول السلطات ان لها علاقة بالاخوان وهو ما تنفيه الجمعية.