هنأت السفيرة البريطانية بصنعآء - جين ماريوت- القوى السياسية اليمنية على توصلهم للإتفاق بشأن شكل الأقاليم في اليمن الجديد, حيث قالت في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر : " التهاني لليمنيين لإتفاقهم على شكل الأقاليم.., ليس بالإمكان إرضآء الجميع , لذلك فإن التوعية وضم الجميع وتوزيع السلطة هي أمور سياسية" وفي تغريدة أخرى للسفيرة جين ماريوت كشفت عن لقآء جمعهم كسفرآء بقيادات أحزاب الللقاء المشترك , موضحةً ان اللقآء خُصص للتحدث عن الأمن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وضرورة السيطرة على المعرقلين والمعيقين للعملية الإنتقالية. وفي هذا السياق أكد قيادي في أحزاب اللقاء المشترك أن قيادات التكتل التقت مسآء أمس بسفرآء دول دآئمة العضوية لدى مجلس الأمن الخمس , مؤكداً أن السفرآء أكدو لهم أن مجلس الأمن كمؤسسة دولية يدرس عبر مجموعة من المتخصصين والقانونيين الأدلة المقدمة للمجلس والخاصة بالمعيقين والمعرقلين للعملية السياسية في اليمن " علي صالح والبيض " الذين يعملون على تقويض العملية الانتقالية ويعيقون تنفيذ مخرجات الحوار. وأشار المصدر إلى أن السفرآء الخمية أبلغوا قيادات المشترك أن مجلس الأمن سيصدر قراراً بخصوص المعيقين والمعرقلين للعملية السياسية في اليمن يتضمن عقوبات ضدهم بعد أن ينتهي الفريق من دراسته بالأدلة المقدمة بهذا الخصوص. كما أبلغ السفرآء قيادات المشترك أنهم بإمكانهم تزويد مجلس الأمن بأية وثآئق إضافية إن كان لازال لديهم وثآئق ضد المعيقين والمعرقلين. وكشف المصدر للصحيفة أن احد قيآدات المشترك الذين حضروا الإجتماع أبلغ سفراء الدول الخمس ضرورة أن يتضمن قرار مجلس الامن الذي سيصدر قريباً بخصوص اليمن الإشآرة إلى ضرورة نزع سلاح جماعة الحوثي وتسليمة للدولة إلا أن الرئيس الدوري للمشترك "حسن زيد " - بعد أن أكد السفرآء على أنه سيتم ذلك- إعترض على طلب ذلك القيادي في المشترك, الأمر الذي دفع بالقيادي إلى التأكيد على السفرآء الخمسة ضرورة تضمين قرار مجلس الأمن نزع سلاح كافة الجماعات والميليشيات المسلحة . من جانبه أصدر مجلس الإتحاد الأوروبي مجموعة من التوصيات يوم أمس بخصوص اليمن..أشار فيها إلى أنه ينبغي على اليمن أن تركز على الخطوات اللاحقة للعملية التأسيسية , والتي تتضمن صيآغة دستور جديد يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيها , وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , وتحديد زمن تنظيم الإستفتآء على الدستور وإجرآء الإنتخابات العامة بطريقة شفافة وذات مصدآقية مؤكداً ان الإستقرار السياسي سيكون حاسماً لمعالجة العديد من التحديآت الملحه التي تواجهها اليمن . وهذا يتطلب عكلية يقودها اليمنيون من خلال المشاركة والتعاون من جيمع الجهاات الفاعلة, مجدداً إلتزام الإتحاد الأوروبي بمتابعة ودعم اليمن في هذا المسعى , ويدين أية أعمال تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الإنتقالية . وأكد الإتحاد الأوروبي مجدداً على قلقه المتزايد بشأن الوضع الأمني المتدهور ويدين بأشد العبارات الموجة الأخيرة من العنف والهجمات الإرهابية, بما في ذلك الهجوم الذي وقع في صنعآء في 5 - ديسمبر الذي أٍفر عن مقتل 52 شخصاً , من بينهم ألمانيان يعملان في مجال المساعدات التنموية , وغيرها من عمليات القتل المستهدف للمدنيين . ويدعوا الإتحاد الاوروبي الحكومة اليمنية لإجرآء تحقيقات دقيقة في هذه الحوادث . ويواصل الإتحاد الأوروبي شعورة بالقلق من تزايد عمليات الإختطاف ومحاولات الإختطاف في اليمن, بما في ذلك تقديم فديات مما يعزز الجماعات الإرهابية. ويؤكد الإتحاد الاوروبي مجدداً على الحاجة للإمتثال للقانون الدولي عند مكافحة الإرهاب. وقال الإتحاد في توصياته : يعتبر الإتحاد الأوروبي توفر الأن شرطاً أساسياً لنجاح الفترة الإنتقالية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية في اليمن . ولذا فمن الأهمية بمكان إجرآْء إصلاح كامل على وجه السرعة لقطاع الأمن , متعقباً أفضل الممارسات الدولية التي تحترم بالكامل حقوق الإنسان وسيادة القانون , وينبغي أن يشمل هذا الإصلاح تواجد قوات أمن الدولة في المناطق وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية. كما عبر الإتحاد الأوروبي مجدداً عن قلقه إزآء بطء وتيرة الإنتعاش الإقتصادي ويحث الحكومة اليمنية بمساعدة من المجتمع الدولي على إجرآء الإصلاحات التي تشتد الحاجه إليها. مضيفاً : إن تحسين الإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة جميعها تدابير ضرورية للسماح بإنتعاش الإقتصاد وتحسين الظروف العيشية للشعب اليمني . إن إتخاذ أجراءات عاجلة بشأن إصلاح دعم المشتقات النفطية هي مطلوبة من أجل تحسين الإستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو الإقتصادي والحماية الإجتماعية والخدمات الأٍاسية . ويدعوا الإتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية إلى التوصل بسرعة إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمة. وقال البيان الذي تضمن توصيات الإتحاد الأوروبي لليمن : لا يزال الإتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق بشأن أن أكثر من نصف سكان اليمن متأثرين بالأزمات الإنسانية والذين هم بحآجة إلى شكل من أشكال المسآعدة . ومن الضروري بذل جهود مشتركة لمكافحة سوء التغذية الحاد الذي يؤثر على مليون طفل دون سن الخامسة . لقد تدهورت الأوضاع في الآونة الأخيرة في الماطق الشمالية والجنوبية بسبب المواجهات بين الجماعات المسلحة . ويحث الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التعاون لحماية المدنيين والسماح الفوري ودون عوآئق لوصول المسآعدات الإنسآنية .وبإعتبارة أحد الجهات الرئيسية التي تقدم المسآعدات الإنسآنية لليمن , يرحب الإتحاد الأوروبي بخطة الإستجابة الإستراتيجية الجديده للأمم المتحدة والشركآء في اليمن إستجابةً للإحتياجات الإنسآنية الواسعة ويحث الجهات المانحة لتمويل المشاريع بما يتماشى مع الأولويات . ودعا الإتحاد الأوروبي اليمن إلى تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالحقوق والحريات بما في ذلك حماية حقوق النسآء والأطفال خصوصاً إعادة سَن التشريعات الخآصة لتحديد السن الأدنى للزواج ولوضع حد لإستخدام وتجنيد الأطفال من قِبل القوآت الحكومية اليمنية من خلال توقيع وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض.