قالت تقارير صحفية أن الجهات الأمنية السعودية بدأت في منع دعاة وشيوخ منتمين للتيار السروري ولجماعة الإخوان المسلمين وكذلك المتعاطفين معهما من إقامة محاضراتهم وندواتهم إضافة إلى منع بعضهم من السفر. وذكرت تقارير صحفية أن الشيخ سلمان العودة على رأس قائمة الممنوعين والمراقبين، وأنه تم إشعار إحدى شركات الاتصالات المشغلة لأجهزة الهواتف النقالة بإيقاف خدمة تم إطلاقها قبل أسابيع يقدم فيها العودة بعضا من دروسه عبر الاشتراك الشهري بالخدمة. إلى ذلك، منع العودة من إقامة المحاضرات والدروس في كافة مناطق المملكة، وهو ما تم العمل به في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكةالمكرمة، حيث تم إلغاء محاضرة العودة التي تم الترويج لها على نطاق واسع وفي الشبكات الاجتماعية. وذكرت الصحيفة أنه تم إبعاد محمد النجيمي، الأكاديمي الحالي بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي تعد منبع التيارات الحركية الإسلامية العاجزة عن التخلص منهم، بقرار من وزارة الداخلية من “مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة” المعني بمناصحة أصحاب الفكر المتشدد. كما تم إبعاد النجيمي -الطاغي حضوره في المشهد الإعلامي السعودي، والمدافع عن بعض رموز ودعاة الإخوان المسلمين، ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي- من أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، حيث كان محاضرا دائما في قسم الدراسات المدنية. وأضافت الصحيفة أن الداعية السعودي محمد العريفي، الذي تعهد بالالتزام به لدى وزارة الداخلية ساريا، ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، بعد أن مكث في ذلك النادي الأسود لأكثر من ستة أشهر، شرط التزامه بعدم الخروج عن المنهج الديني الرسمي، على إثر "مشاغباته" العديدة في الإعلام، وبعد خروجه المعلن المدافع عن تنظيم القاعدة أوائل العام 2013. ووضعت السلطات الأمنية في المملكة بعضا من الأسماء كذلك تحت الملاحظة الأمنية إضافة إلى المنع من السفر يظهر من بينها عسكريون يعمل بعضهم في وزارة الحرس الوطني، ومعلمون تم تحويلهم إلى وظائف إدارية في قطاع وزارة التربية والتعليم، كذلك عدد من الأسماء المعروفة ب"الحقوقيين". يأتي ذلك مع بدء سريان أمر العاهل السعودي بسجن مقاتلي الخارج من السعوديين والمنتمين إلى التيارات الدينية. ومن المتوقع أن تنفذ “هيئة الإعلام المرئي والمسموع” قرارا أمنيا بإغلاق عدد من القنوات التي تتخذ من السعودية مقرات للبث، ويقف وراء التسويق لها دعاة تراهم السلطات المعنية في المملكة. وسيكون الأمر الملكي موضع التنفيذ، بإشراف وزارة الداخلية، الجهاز التنفيذي المعني بذلك على المستوى الأمني، وكذلك وزارة العدل الجهاز التنفيذي الآخر على المستوى القضائي، فيما لا تزال قائمة التنظيمات سرية، ولو أن حضور الإخوان والقاعدة بفرعها وحزب الله متأكد فيها.