قال البرلماني الاصلاحي شوقي القاضي أن حكومة (الرئيس هادي)! و(جميع الأحزاب)! و(المكونات)! رفعت الدعم عن المشتقات النفطية. وأضاف القاضي في تعليقه على رفع المشتقات النفطية على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي : الحكومة التي شكَّلها الرئيس هادي وأقرها (البرلمان) بموجب (المبادرة) ، والتي تتكون من 50 % من حزب المؤتمر الشعبي العام ، و50 % من أحزاب اللقاء المشترك وشركاه [الإصلاح ، الاشتراكي ، الناصري ، البعث ، التجمع الوحدوي ، المجلس الوطني ، ..]! وتابع القاضي :وللتذكير .. فقط فإن رفع الدعم وارتفاع أسعار المشتقات النفطية كان قد تمَّ قبل 2011 ، في عهد حكومة الرئيس "علي عبدالله صالح" ثم انخفض في 2012 إلى سابق سعره بإلحاح من "اللقاء المشترك" وفي مقدمتهم "الإصلاح" ، لكن زيادة أعباء الدولة ، وعجز الحكومة عن الوفاء بموازنات الدعم ، وتوقُّف مشاريع التنمية ، وضغط المجتمع الدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية على الرئيس هادي وحكومته بضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أسعاره أدى إلى الاستسلام لذلك. وأردف النائب البرلماني : وكان مجلس النواب بجميع أعضائه وانتماءاتهم الحزبية (وفي مقدمتهم نواب الإصلاح) قد رفض رفع الدعم واختلف مع الحكومة ، لكن الأمر رُفِع إلى الرئيس هادي للحسم واتخاذ القرار. والآن وبعد أن اتخذ الرئيس هادي ودولته ومن قبل ذلك هناك نقاش كبير بين رأيين في "الإصلاح" الأول يرى (الانسحاب) من الحكومة ، ليتحمل الرئيس هادي والمجتمع الدولي (الراعي للمبادرة) و(تنفيذ مخرجات الحوار) مسؤولياتهم ، والرأي الثاني يذهب إلى (العمل) المسؤول من خلال الشراكة في الحكومة. ختم القاضي برسالة خاصة قال فيها : إلى مرضى ال(فوبيا) .. نذكِّركم بأن وزير النفط من حزب المؤتمر الشعبي العام ، ووزير المالية محسوبٌ على الرئيس هادي ، فلا تحمِّلوا الإصلاح ما لا علاقة له به ، إلا إذا كانت وزارات "التربية" و"العدل" و"التخطيط" هي من رفعت الدعم والأسعار .. شفاكم الله من الكذب والتضليل.