كثرت المخاوف والشكوك والتصريحات و الكتابات المؤيدة منها والرافضة للقرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016 والذي يقضي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي. وعليه لا ضير أن أدلي بدلوي عن هذا القرار من زاوية تحليلية القائمة على المنهجية العلمية. د.ياسين سعيد نعمان كتب حول هذا القرار مبتدئَ بهذه العبارة " في الحروب كل القرارات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو مالية أو إعلامية تتجاوز صفتها إلى ما يخدم المعركة " ولا اتفق معه في هذا لأن ذلك يعني الحرب شيئاَ يبرر نفسه لأي أمر، كما أن التحالف الحوثي- العفاشي سيمارس سياسة الأمر الواقع التي هي السياسة النافذة. وإذا ما سلمنا بصحة العبارة فإن ذلك يعني أن لا أحد سيكون تحت طائلة المحاسبة والمسائلة لما يحدث من فساد وغيرها من القضايا المخالفة للأنظمة واللوائح والقوانين وذلك تحت مسمى أن ذلك تم لأجل خدمة المعركة. أضف إلى كل هذا أن الرئيس هادي أُضيف إليه عبارة " الرئيس الشرعي" وعليه فإن هذه العبارة تلزمه بأن يلتزم بالتشريعات حتى يكون كما يقول المثل الشعبي "أسم على مسمى". ليس هذا فقط ما يجعلني لا اقبل عبارة رئيس مجلس النواب الأسبق، وذلك لأنه عند صدور بعض القرارات من قبل الرئيس الشرعي المتفقة مع القوانين نجد من ينبري من يمتدح هذا وان الشرعية ملتزمة بتطبيق وتنفيذ قوانين الدولة بل والأعجب من ذاك كله المطالبة بالالتزام بالقرارات الدولية في الوقت الذي يتم في مخالفة القوانين المحلية. وما أتمناه أن ترسوا لكم على بر إما هذا أو ذاك أي يا شرعية أو تهميش القانون. بعد هذه المقدمة ندخل في الجانب القانوني لهذا القرار: القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني ينص في مادته (4) : "يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها ..." وعليه فإن كلمة نقل الواردة في المادة الثانية من القرار باطلة وتتعارض مع نص المادة (4) من قانون البنك المركزي . وبما أن الحكومة لابد لها من السيطرة على إيراداتها ونفقاتها الداخلية والخارجية والذي يُعتبر البنك المركزي بحكم القانون بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي ولأن البنك مقره في العاصمة صنعاء ولأن العاصمة صنعاء واقعة تحت الحكم الحو-عفاشي وبالتالي لن تتمكن من القيام بأي مهام من دون بنكها الذي يتولى ذلك. فهل هذا مبررا كافيا لمخالفة القانون رقم (14) لسنة 2000؟ الحقيقة كان ممكن أن يتم ذلك من دون مخالفة القانون بصياغة سليمة للمادة (2) من القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016م كالتالي: على أن تتم أدارة العمليات المصرفية والنقدية للحكومة من مقرها المؤقت بالعاصمة الاقتصادية عدن. وبكذا استبعدنا إلى حد ما مشكلة مخالفة القانون وفي نفس الوقت نزيل عدم منطقية قرار النقل بإشكالية وكيفية النقل (بشريا وفنيا )ولأن أصلا الأمر لا يحتاج للنقل يحتاج إلى تحويل إصدار الأوامر المصرفية والنقدية. أو بصياغة أخرى على أن يكون مقر ادارة مجلس البنك المركزي مؤقتا في عدن. على الأقل يخفف من المخالفة القانونية والفنية واللغوية وعدم اللغط والتندر على كلمة "نقل" تقوم الدكتور لبنى في حديثها ل يمن فويس هناك مهام عديدة للبنك المركزي بشأن علاقته بالحكومة والنظام المصرفي واستقرار سعر الصرف والسياسة النقدية و لمزيد من المعرفة يمكن للقارئ الرجوع للقانون والمنشور على موقع البنك المركزي بالشبكة العنكبوتية. لكن دعونا بشكل مختصر لا يخل أن نوضح للقارئ الجوانب الأخرى لذاك القرار: الجانب الإداري: هل تستطيع الحكومة بهذا القرار الجمهوري تسيير أعمال البنك المركزي داخل الجمهورية وخارجها؟ أولاَ:كاختصاصية لا يمكن أن أجزم بالإجابة القطعية "بنعم تستطيع" أو "لا تستطيع". وذلك لأن من يستطيع أن يجيب على مثل هذا السؤال هي السلطة الفعلية للبنك المركزي ولكل مؤسسات الدولة وهي سلطة الحو-عفاشي واللجان الثورية فمن خلال تواجدهم كسلطة فعلية في صنعاء وكل المحافظاتالشمالية وحتى عدد من المحافظات الجنوبية تمارس العمل التنفيذي للحكومة. وبالتالي إن تم إصدار أوامر للكادر الوظيفي للبنك المتواجد في صنعاء بعدم الاستجابة والامتثال لقرارات وتوجيهات المحافظ الجديد للبنك من هنا تبدأ المشاكل الإدارية لمحافظ البنك المركزي المُعين. فكل البيانات والمعلومات المتعلقة بتسيير الأعمال الداخلية والخارجية في المركز الرئيسي بصنعاء والذي من دونها لا يستطيع البنك المركزي بعدن أن يباشر عمله من دون قاعدة البيانات تلك. أقرؤوا معي هذا الخبر الذي تم تداوله عبر المواقع الالكترونية : "نفى مدير عام فرع البنك المركزي في عدن إغلاق النظام المحاسبي للبنك من قبل السلطات الحاكمة في صنعاء. وقال مدير عام فرع البنك المركزي فرع عدن خالد زكريا " في اتصال هاتفي مع قناة " بلقيس" أنه لا صحة لإغلاق النظام المصرفي للبنك من صنعاء وأن التوقف بسبب خلل في السيرفرات. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن قيام الحوثيين في صنعاء بإغلاق النظام المحاسبي لفرع البنك المركزي في عدن". والحقيقة لم يُكن هناك خلل في السيرفرات بل تم الإيقاف فعلا لتبين السلطات هناك أوراق الضغط التي لديها وأن الأمور ليس مجرد قرار جمهوري يُقر النقل. والغريب في الخبر أن خالد زكريا يحمل صفة " مدير فرع البنك المركزي في عدن" وضعوا تحت كلمة "فرع" خطين فشر البلية ما يضحك. والمضحك أنه لا يصح أن يكون هناك فرع للبنك المركزي في نفس موقع مقر المركز الرئيسي له، فطالما أصبحت عدن مقرا رئيسياَ يُلغى الفرع!!! ثانياَ: ما يستطيع أن يديره البنك المركزي في عدن هي عائدات الموارد الاقتصادية وإدارة الاحتياطيات الدولية والقروض والمنح والهبات والمساعدات وذلك في حالة واحدة فقط وهي تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة والمُقرضة. وأيضا يمكنه أدارة إيرادات الضرائب و الرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات من محافظة عدن، لحج، حضرموت، المهرة، جزيرة سقطرى. أما شبوة وأبين لا استطيع البت في أمرهما لعدم توفر المعلومات الكافية لدي. في حالة أن الحو-عفاشي واللجان الثورية لم تستجب ما تداعيات ذلك؟ يعتمد ذلك على نوع عدم التعاون هل هو متعلق بالإيرادات أم بالنفقات أم بكليهما. ما أتوقعه أنه سيكون الخلاف على كليهما ومنها ستتولد مشكلة عرقلة تسليم الرواتب للموظفين المدنيين وللعسكريين المتقاعدين وللعسكريين الموالين لعلي محسن وستبدأ المشكلة ليس من هذا الشهر لكن مع الشهر القادم. وهذا قد سيولد صرخة جديدة للحوثة كالصرخة التي كانت لارتفاع أسعار البنزين والديزل وبعدها سقطت صنعاء. بكلمات أخرى فلتتهيأ عدن لهجوم جديد من أنصار الصرخة. ثالثاَ: الحو- عفاشي يستطيع طباعة العملة اليمنية وهي أصلا جاهزة في موسكو وسوف تُورد قريباَ إلى صنعاء بأسلوب خفي إن لم تكن أصلاَ قد وصلت وسيتم استلام معاشات بورق ذا طبعة جديدة تعويضا عن الشهر الماضي .فروسيا أكبر دولة مرتزقة فهي مع الشرعية اليمنية والدولية إذا تم الدفع لها ، وهي مع عفاش والحوثي اذا ما دفع هذا أكثر وهكذا تلعب في ميدان الفريقين بحسب الرقم الذي على الشيك. رابعاَ : لن يستطيع البنك أن يمارس مهامه الإشرافية والرقابية على البنوك التجارية والإسلامية بمقراتها الرئيسية في صنعاء لأنها تحت رقابة الحو-عفاشي. وليس هذا فقط قد تتضرر من ذلك في أنها لا تدري مع من تتعامل مع الشرعية بمحافظها الجديد أم مع المجلس السياسي. فهي لها تعاملات خارجية ولابد من موافقة البنك المركزي والبنك المركزي في عدن وربما قد تمنعها سلطة الحو-عفاشي من التعامل معه من مبدأ استعراض القوة . وهذا مشكل آخر على الصعيد الإداري. الجانب الاقتصادي والمالي لهذا القرار: أولاَ : جميعنا نعرف أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني لا سلطان للبنك المركزي عليه وأن من يحدد فعلياَ سعر الصرف هو "سوق الملح" بباب اليمن والذي يُسيطر علية ثلة من البيوت التجارية الكبيرة وثلة أخرى من حيتان العملة. فالبنك المركزي تابعاّ لما يحدث في ذلك السوق. أتذكر أنه في أغسطس 2010 ارتفع سعر الصرف من 205 ريال إلى 260 ريال للدولار ثم عاد إلى 215 من دون أي مبررات اقتصادية أو أمنية أو سياسية كانت الأوضاع حينها مستقرة على كافة الأصعدة. ولم أجد له تفسير إلا طمع هؤلاء الحيتان لأجل امتصاص ما سيضخه البنك المركزي من سيولة من الدولارات لأجل الحفاظ على استقرار العملة وهذا ما تم. هؤلاء الحيتان لا أستبعد أنهم تحت أمرة عفاش. فلو أمرهم عفاش أن يخفضوا سعر الصرف ويعود إلى 215 لفعلوا ولو أمرهم أن يرفعوه لفعلوا. وأنا أتوقع أن يحدث تدهور سريع وخطير للعملة فالأمر أصبح مناكفة. وهنا يأتي السؤال ماذا عساه أن يفعل البنك المركزي في عدن لمثل هذا الوضع أن حدث؟ ثانياَ : سيترب على ذلك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات لم يسبق له مثيل، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. أيضاَ ماذا عساه أن يفعل البنك المركزي في تحقيق أحد أهدافه المنصوص عليها في المادة (5) فقرة 1- "الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق". ثالثاَ: في حالة وصول شحنة الإصدار النقدي من موسكو وقيام حكومة بن دغر بإصدار نقود جديدة واستخدام شحنة موسكو ليس لتغطية الرواتب والمعاشات ولكن لتغطية رواتب جنود الحو-عفاشي والموالين لهم فهذا سيزيد الطين بِلّة أي سيرتفع أكثر معدل التضخم.(عامل سعر الصرف وعامل ألإصدار النقدي من الطرفين). رابعاَ: ماذا عن ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي وهل البنك سيكون قادراَ على توفير السيولة للبنوك وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، وإذا ما أُعلن أحد البنوك في صنعاء إفلاسه كيف سيتم التصرف معه في ظل عدم تجاوب الكادر الإداري في صنعاء الأمر الذي يعني ضياع حقوق المودعين. قرار هادي برفع أسعار البنزين أسقط صنعاء ومن ثم ادخل اليمن في حرب إقليمية- أهلية ، وقراره بالأمس لنقل البنك المركزي سيُسقط ما تبقى من المدن اليمنية المستقرة والآمنة . وأرى أن الحل حتى لا يدخل الجنوب بحرب جديدة: عليه بإعلان دولته وعملته الجديدة لأن ذلك سيؤدي إلى فك الارتباط بالبنك المركزي في صنعاء وبالتالي سيقتنع سكان الشمال أن على البنك المركزي في صنعاء تحمل مسؤوليتهم و رغم أنني لست من مؤيدي الانفصال، إلا أنه لازم عليّ هنا أضع الحل من الزاوية الموضوعية لا الذاتية. ملاحظة: من عجيب ما قرأت من التحليلات بأن القرار صائب لأنه سيؤدي إلى حصار صنعاء وبالتالي جوع سكانها لعدم استلام مرتباتهم ومعاشاتهم ومن ثم الثورة ضد التحالف الحو-عفاشي ومنها استرداد الشرعية لصنعاء. وأقول لكم أن الجوع لن يؤدِ إلى سقوط الحو-عفاشي بل إلى سقوط حكومة بن دغر في عقر دارها أينما كانت والمثل يقول قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق. فسكان صنعاء ثلاثة أرباعها زنابيل قناديل عفافشه. أما الجانب التمويلي عسكريا ومن نقد أجنبي للتحالف حو-عفاشي فإيران وأموال عفاش مازالت قادرة على أن تُضخ إلى صنعاء وعلى عينك يا تاجر. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكفى من الغباء السياسي والإداري والاقتصادي والتشريعي.
