كثرت المخاوف والشكوك والتصريحات و الكتابات المؤيدة منها والرافضة للقرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016 والذي يقضي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي.
وعليه لا ضير أن أدلي بدلوي عن هذا القرار من زاوية تحليلية القائمة على المنهجية (...)