وجه رئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغر امس،وزير ماليته الفضلي بصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة استثنائية مؤقتة ولوبالعملات الأخرى غير الريال اليمني المنعدم حكوميا ومحليا وحتى تستكمل عملية جمع البيانات المالية لموظفي المؤسسات الحكومية التي قال انها عملية مهمة جدا لاستئتاف البنك مهام صرف المرتبات من عدن بصورة رسمية وبدلا من استمرار عملية الصرف وفق الامكانيات المالية المتاحة حاليا.وذلك فق تعبيره المثير للاستغراب عن كيفية اتمام عملية صرف مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية دون استكمال عملية جمع بياناتهم المالية كما أقر بنفسه عبر وكالة سبأ الرسمية وتلفزيون الدولة الشرعية حينما وجه وزير المالية بضرورة استكمال عملية جمع البيانات المالية التي أكد على أهميتها في تسليم المرتبات من البنك بعدن. ولعل حديث بن دغر التخبطي هذا فتح اسئلة كثيرة عن ماهية الحيثيات والترتيبات اللازمة التي تم بموجبها اتخاذ قرار نقل البنك المركزي الى عدن طالما وان عملية جمع البيانات المالية للموظفين والمؤسسات الحكومية لم تستكمل بعد وهي أبرز المهام الرئيسية والأساسية لأي بنك مركزي ياسيادة دولة وزراء الشرعية العاجزة عن صرف مرتبات الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية للشهر الثالث على التوالي في أول سابقة يعيشها الشعب اليمني الذي ينتظر اليوم مرتبه لأول مرة بالدولار او غيره من العملات الاجنبية التي وجه دولة رئيس حكومته المعترف بها دوليا بصرفها مؤقتا واستثنائيا ولو من تلك العملات الاخرى غير الريال اليمني المختفي من البلد. منهيا بذلك عملية استمرار بنكه المركزي في الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الاجنبي على حساب العملة المحلية المنعدمة في سابقة يمنية أثارت المزيد من المواجع المستغربة شعبيا ومصرفيا.
