أصدرت نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن بلاغا هاما حول الخلافات التي حدثت بينها وبين شركة النفط بعدن حول بيع المشتقات النفطية . وجاء في بيان لنقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن : تعرب نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن عن أسفها وإستغرابها الشديدين للتصرفات التي تقوم بها شركة النفط /عدن والتي تضر بشكل مباشر بمصالح العمال والموظفين في مصفاة عدن بالرغم من علمهم ومعرفتهم بالأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها المصفاة وعمالها منذ أشهر .
وتوضيحاً للرأي العام حول الأنباء التي ترددت عن وجود خلافات بين شركتي المصافي والنفط عدن، لابد من التأكيد أولاً على أن إدارة شركة مصافي عدن على معرفة تامة بالقوانين السائدة في البلاد فيما يخص ببيع المشتقات النفطية، ولكن نظراً لظروف الحرب التي تعيشها البلاد، تغيرت كثير من الترتيبات المتعلقة بجانب بيع وتسويق المشتقات النفطية غياب دور وزارة المالية وانعدام السيولة في البلد، وتوقف وصول النفط الخام، وهو ما أنعكس سلباً على مصفاة عدن التي كانت تحصل على إيراداتها السيادية من تكرير النفط الخام الذي تسوق منتجاته محلياً وبعضه خارجياً وهو ما خلق إستقرار وإنتظام في الجانب المالي للمصفاة وكذا إستقرار السوق المحلية بتموينات المشتقات النفطية .
وعموماً فإن الحرب التي تشهدها البلاد، تسبب في إنقطاع وصول النفط الخام إلى مصفاة عدن التي إستهلكت مخزونها بالكامل من المشتقات النفطية لدعم المقاومة، ولم تحصل على اي تعويض، مع العلم أن قيادة الشركة تقدمت بالعديد من المطالبات إلى الحكومة لتعويضها كان منها توفير منتجات نفطية تغطي إحتياجات ستة أشهر حتى تتمكن الشركة من العودة إلى نشاطها السابق قبل الحرب وتستطيع الإعتماد على نفسها، أو تقديم قرض مالي تستخدمه الشركة في شراء تلك المنتجات والمتاجرة بها لمواجهة النفقات التشغيلية وحقوق العمال والموظفين، ولكنها لم تحصل على أي تجاوب من الحكومة بهذا الشأن .
وإزاء ذلك أضطرت قيادة الشركة للبحث عن خيارات وبدائل تمنع إنهيار المصفاة وتحافظ على حقوق العمال والموظفين المالية، فوجهت خطاب إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، تطلب فيه السماح للمصفاة بالبيع والتسويق للمشتقات النفطية على الشركات والمصانع والتجار خلال هذه الظروف فقط ، وحصلت على موافقة فخامته بهذا الخصوص، وبناءاً على ذلك قامت بإنشاء المساكب وعرض خدمة خزن المشتقات النفطية للشركات الراغبة بذلك، ولم تنسى قيادة الشركة أن تخاطب شركة النفط عدن بإعتبارها الجهة التي تسوق المنتجات النفطية محلياً، وقدمت لها عرضاً تمثل في عدم المساس بحصتها وضخها بالكامل بحسب طلبها، وإعطائها الأولوية في شراء المشتقات النفطية التي تعتزم المصفاة إستيرادها للمتاجرة بها وأنها لن تتصرف إلا بالكميات التي لا تحتاجها شركة النفط مقابل منحها نسبة معينة متفق عليها ، مع تأكيدنا أن المصافي على أتم الاستعداد لوضع آلية عمل مشتركة مع شركة النفط بما يخدم الشركتين والبلد خلال الظروف الراهنة .
غير أننا تفاجئنا قبل أيام بقيام شركة النفط في عدن بتحرير رسالة إلى قوات الحزام الأمني لإحتجاز قاطرات محملة بمادة المازوت الخاص بشركة مصافي عدن والمخزنة منذ قبل الحرب في خزاناتها بمنطقة حجيف بمديرية التواهي والتي قامت إدارة أحد المصانع المحلية بشرائها، وبعد تدخل مدير عام مديرية البريقة وأحد وكلاء المحافظة وتواصلهم مع قيادة الحزام الأمني وتوضيح أن الإجراءات سليمة ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس وبطريقة قانونية تم الإفراج عن الدفعات السابقة التي كانت محتجزة لديها .
ولكن شركة النفط عدن، قامت بتحرير رسالة أخرى إلى شرطة التواهي لإحتجاز القاطرات التي تحمل الدفعة الأخيرة من الشحنة التي تم بيعها للمصنع، بل وطالبت بمنع أي عمليات بيع إلا عبرها مع العلم أن الشحنة التي تم بيعها تعود ملكيتها لشركة مصافي عدن ولا يمكن بيعها للسوق المحلية كغيرها من المشتقات النفطية كالبنزين والديزل، وهو ما أعتبره عمال وموظفي شركة مصافي عدن بإنه إضرار واضح ومتعمد بمصالحهم وتعدي على حقوقهم المالية .
وإزاء ذلك قام عمال وموظفي المصفاة بإيقاف عملية ضخ المشتقات النفطية من ديزل وبنزين إلى منشآت النفط عدن وأبقت عملية ضخ مادة المازوت إلى محطة الحسوة الكهرو حرارية، كرد على هذه التصرفات غير المبررة والتي لا هدف لها إلا الإضرار بالمصفاة وإلغاء إستقلالتيها، وهو ما ينذر بأزمة محتملة في السوق المحلية التي ستشهد إنعدام للمشتقات النفطية وكذا تزايد إنطفاءات الكهرباء في المحطات التي تعمل بمادة الديزل .
ونحمل قيادة شركة النفط عدن مسئولية هذه الأزمات التي تسببت بها تصرفاتهم غير المسئولة والهادفة إلى الإضرار بمصالح عمال وموظفي شركة مصافي عدن الذين عانوا ولازالوا يعانون أوضاع مالية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم الشهرية وتوقف كافة حقوقهم المالية الأخرى، في الوقت الذي يستمر صرفها لعمال وموظفي شركة النفط عدن .
ونؤكد أن الإجراء الذي قام به عمال وموظفي مصفاة عدن إنما يهدف للحفاظ على حقوقه ومصالحهم التي كفلها لهم القانون .
وندعو السلطات المحلية والأمنية إلى دعم توجهات عمال وموظفي شركة مصافي عدن الذين يسعون إلى إعادة إحياء المصفاة ويجاهدون للحيلولة دون إنهيارها، مجددين في الوقت نفسه تعربينا عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع بين شركتي النفط والمصافي اللتان كانتا شريكتان في دعم جهود التحرير من سيطرة الإنقلابيين .
والله ولي التوفيق والسداد .
صادر عن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن 19/8/2016
