حتى لا نكون متشائمين أو يقول البعض أننا نلبس نظارات سوداء سنبدأ بالحديث عن الإصلاحات التي شهدتها مدينة إب خلال عام مضى على انتخابات المحافظين وهي ترقيع شارع الجبانة وبدايةشارع المحافظة جوار جولة الصوف وجوار مكتب المالية وخلف مستشفى الثورة، فيما لا تزال معظم شوارع المدينة تعاني من الحفر ، أما فيما يخص الأراضي والمخططات فحدث ولا حرج فبعد أن كان هناك متهم واحد أمام الناس كجهة حكومية وهو مكتب الأشغال والمجالس المحلية فجهة تقوم بشق شارع وأخرى تقوم بإزاحته، جهة تقوم باعتماد شارع وأخرى تقوم بإزاحته دون أسباب أو مبررات ناهيك عن المخالفات الأخرى كالبناء وسط الشوارع دون خجل أو حياء أو ضبط من أي جهة ذات علاقة وكذا البناء وسط السوائل وممرات مجرى السيل وغيرها. وهنا يطرح المتابع وحتى المواطن العادي الكثير من الأسئلة على قيادة محلي إب وفي مقدمتهم القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة أليس من الأولى إصلاح مركز المحافظة ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتنفيذ المخططات العامة ومحاربة سماسرة الأراضي والشوارع من مهندسين ومشائخ وتجار وغيرهم قبل الحديث أو التفكير في ترميم قلعة سماره وحصن حب ببعدان أليس من الأولى على قيادة محلي إب رفع الظلم عن الناس وإعادة حقوقهم المسلوبة بالقوة من قبل من يظنون أنفسهم فوق النظام قبل الحديث أو التفكير باعتماد وادي عنه أو وادي الدور أو وادي بنا محميات طبيعية؟ مع العلم وحتى لا تخطئ بطانة المحافظ الحجري تأويل ما نقول إننا لا نتحدث إلا من خلال وثائق ومستندات تؤكد ما نطرحه ومنها هذه الرسالة الموجهة إلى محافظ المحافظة وأحالها الأمين العام إلى الوكيل للشؤون الفنية والذي بدوره أحالها إلى رئيس المجلس المحلي بمديرية المشنه ولكن دون فائدة جاء فيها ما يلي: "أتوجه إليكم بهذا النداء واستهله بآيات من الذكر الحكيم قال تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالعدل" صدق الله العظيم. إنه العدل يا سيادة المحافظ الذي نرجوه ولا نريد إلا المساواة بين الناس، نريد أن تسقط الوساطة التي من شأنها أن تأكل الأخضر واليابس في هذا الوطن الكبير وتلحق بنا الظلم والفساد أينما كانت، ولا أطيل عليكم حيث وأن لي أرض اشتريتها وجاء المخطط سلبني هذه الأرض لتصبح مصلحة عامة ولكن بالمقابل وفي نفس المكان هناك من قام بتحويل هذه المصلحة العامة إلى مصلحة خاصة وعلى مرأى ومسمع من إدارة المجلس المحلي بمديرية المشنه، حيث قام أحد المواطنين بإحداث بناء داخل الشارع وبناء مطبخ وجدار عازل داخل الإسفلت ليقسم الشارع إلى قسمين متساويين صانعاً بهذا العمل إحدى عجائب الدنيا السبع وقد تم إبلاغ الشيخ عقيل فاضل بهذا العمل وتفضل مشكوراً بالتوجيه بإزالة البناء، وتم إزالة النصف منه ليصبح الجزء الباقي من الجدار ذكرى مؤلمة في نفوسنا، وما هي إلا ساعات حتى أعاد المواطن المخالف بناء ذلك الجدار متحدياً الحكومة وضارباً بالمخطط عرض الحائط مستنداً بذلك إلى ظهر شيخ حديث السن وكل هذا من أجل إثبات الرجولة وإثارة العنجهية والتصميم على قانون الغاب الذي ينص على أن البقاء للأقوى ما جعل هذا العمل الشنيع يقابل من الأهالي بالسخط والتشاؤم والنظرة السوداء للمستقبل المظلم الذي ينتظرهم سيادة المحافظ نحن أمانة في أعناقكم فنرجوا النظر إلى الموضوع بعين الاعتبار كونها قضية رأي عام وتحتاج إلى لجنة محايدة من قبلكم للفصل في الموضوع، مقدمة الشكوى نجاة علي محمد إسماعيل أهالي حارة غاره مديرية المشنه". هذا الموضوع الأول بناء وسط شارع قد تم سفلتته وبالقوة وهناك الكثير من أمثال ذلك أما الموضوع الثاني فهو انتقال أصحاب سوق الجملة في مديرية الظهار لعرض بضاعتهم وسط شارع الجامعة وعلى مرأى ومسمع قيادة محلي إب يأتي ذلك في الوقت الذي كان يطالب فيه الكثير من أبناء مديرية الظهار قيادة المحافظة بنقل سوق القات المجاور للشارع إلى منطقة أخرى لما يسببه تواجد سوق القات من ازدحام خاصة في فترة الظهيرة مما يسبب الكثير من المضايقات لطالبات الجامعة أثناء عودتهن إلى منازلهن وكذا طالبات المدارس، وقبل يومين قام أصحاب الخضروات بنقل بضائعهم وسياراتهم من سوق الجملة المجاور للشارع إلى الجزء المتبقي من شارع الجامعة وذلك بعد أن قامت إدارة نادي الشعب برفع إيجار مكان سوق الجملة من خمسة ملايين ريال إلى عشرين مليون ريال الأمر الذي دفع المتعهد المستأجر للسوق برفع الإيجار على أصحاب الخضروات مما دفعهم للدخول في خلاف مع المتعهد ونقل بضائعهم إلى وسط الشارع المجاور شارع الجامعة دون أن تحرك قيادة محلي إب أي ساكن تجاه ذلك، وأخيراً بين أيدينا مذكرة أخيرة تكشف عجز قيادة محلي إب محاربة الفساد وردع المفسدين وفيما يلي نصها "الأخ وكيل نيابة الأموال العامة المحترم بعد التحية بحسب مذكرتكم المتضمنة طلب المختصين بالمنطقة الثانية مكتب الأشغال للتحقيق في شكوى المواطن يحيى زيد المتوكل بشأن التعديل الذي حصل في أرضيته دون مسوغ قانوني، وعليه نود الإحاطة أنه قد تم طلب المذكورين بالحضور إلى مكتب الشؤون القانونية مع الأوليات ولم يحضروا رغم إبلاغهم مرتين، لذا لزم إبلاغكم بما تم لاتخاذ اللازم وشكراً التوقيع مدير عام الشؤون القانونية حامد محمد الحكمي والأمين العام نائب المحافظ عقيد أمين علي الورافي بتاريخ 20/3/2009م.
