يمثّل «مؤشر اقتصاد المعرفة» على المستوى الدولي متوسطاً حسابياً بسيطاً لأربعة مؤشرات فرعية تمثل العناصر الأربعة لاقتصاد المعرفة، تتجسد في الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسّساتي، الابتكار وتبنّي التكنولوجيا، التعليم والتدريب، وبنية تحتية تكنولوجية حديثة للمعلومات والاتصالات. وتُعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اقتصاد المعرفة بأنه «الاقتصاد الذي تعدّ فيه المعرفة المحدّد الرئيسي للإنتاجية والنموّ الاقتصادي من خلال التركيز على دورٍ جديد للمعلومات وللتقنية والتعلّم في تحقيق أداء اقتصادي متميّز»، وبالتالي فإن أبرز ما تتميّز به المعرفة في هذا الإطار أنها لا تنقص بكثرة الاستخدام، بل تزداد وتتجذّر نتيجة ذلك، وأنها غير حسّية، وبالتالي غير ملموسة ولكن يمكن التحكّم بها، وأنها ليست خطّية، بحيث يمكن أن تتمخّض عن فكرة صغيرة نتائج مذهلة. المعرفة، كركيزة أساسيّة في بناء اقتصاد المعرفة، باتت واقعاً قائماً خلال العقدين الأخيرين، بحيث تركّز اقتصاديات المعرفة هذه على عناصر الإبداع والابتكار والمهارات البشرية وتقنية المعلومات، على عكس الاقتصاديات التقليدية التي تعتمد على عناصر الأرض والعمال ورأس المال. في عالمنا العربي، ثمة نقص شديد في بيانات المعرفة، ويكاد يقتصر المتوفَّر منها على التعليم والاتصالات أكثر من تلك البيانات التي تتصل بالبحث والتطوير وصناعة النشر وبراءات الاختراع والإنتاج الأدبي والفنّي والإعلام والترجمة وغيرها من مجالات المعرفة، والتي غالباً ما تقوم في الدول العربيّة على جهود خاصة، وبدعم غالباً ما يأتي من المؤسّسات الدوليّة، ليتمّ الاعتماد بالتالي على التقارير الدوليّة. من ذلك مثلاً، «تقرير جاهزية الحكومة الإلكترونية» الذي يصدر عن «الأمم المتّحدة»، و»تقرير التنافسية العالمية» الذي يصدر عن «منتدى الاقتصاد العالمي»، وتقرير «مؤشر اقتصاد المعرفة» الذي يصدر عن «البنك الدولي»، و»تقرير اقتصاد المعلومات» الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية، وهي تقارير تشير إلى اعتماد عالمنا العربي على البيانات الدوليّة في محاولات رصد واقعه. وقد غطّى تقرير عام 2012م ترتيب 146 دولة، شاملاً 15 دولة عربية، فاحتلت الإمارات المرتبة 42 في الترتيب العالمي والأولى عربياً، والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت المراتب الخمس التالية وفق الترتيب، فيما جاءت بلادنا (اليمن) في المرتبة ال 138 عالمياً. وبحسب «تقرير التنافسية العالمية» للعام 2011-2012، والذي يقوم بحساب تنافسية كلّ دولة استناداً إلى أدائها في ثلاث ركائز رئيسية هي: المتطلبات الأساسية، محفزات الكفاءة، عوامل الابتكار والتطوّر، وفق مرحلة التنمية التي تمرّ بها كلّ دولة، فقد حلّت قطر في المرتبة الأولى عربياً بعد حصولها على المركز 14 (من بين 142 دولة)، فيما حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة 2 لحصولها على المركز 17، وتبعتهما دولة الإمارات لتحتلّ المركز ال27 ، فيما جاءت اليمن في المرتبة ال 130. ولئن أشارت البيانات المتوفّرة في هذه التقارير، وربما في سواها، إلى تطوّر محرز لعدد من البلدان العربيّة على صعيد الّلحاق باقتصاد المعرفة، فإن السؤال الأساسي الذي لا بدّ من إثارته هو حول جدوى هذا التطوّر، إذ إن هذا التطور يبقى مرهون بجملة من العوامل، أبرزها طبيعة البرامج والخطط التي من شأنها أن تمكّن هذه الدول من رسم خرائط التحوّل من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات معرفة مفضية إلى تطوّر اقتصادي واجتماعي دائم. ثمة تقارير كثيرة أخرى أيضاً، مثل تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وسواه، تؤكّد مرّة تلو الأخرى حاجة البلدان العربيّة إلى برامج وخطط تمكّنها من تعزيز إنتاجيتها، لمواكبة مستقبل الاقتصاد العالمي، ولاسيما في ظلّ المشكلات الاقتصاديّة البنيويّة التي تعاني منها الاقتصاديات على المستوى المايكروي، مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالي، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف فعالية أسواق العمل والسلع وفاعلية التعليم العالي والتدريب؛ كما أن تحقيق بعض التقدّم على صعيد الاتصالات وغيرها، حيث حقّق العالم العربي زيادة في الاتصال الإلكتروني خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 1500 %، مقابل زيادة بلغت 400 % في الدول المتقدّمة، لا يلغي واقع وجود خمسة ملايين عاطل عن العمل في دول العالم العربي يحتاجون إلى فرص عمل سنوياً. في المقابل ثمة مؤشرات تدلّ على تحسّن مكانة بعض الدول العربيّة ضمن اقتصاديات المعرفة، بما يجعلها بلداناً واعدة على هذا الصعيد؛ بحيث ارتفع تصنيف الإمارات مثلاً، وبحسب ما ذكر آنفاً، بحسب مصادر «مؤشر اقتصاد المعرفة»( البنك الدولي)، من المرتبة 49 عالمياً العام 2010 إلى المرتبة 42 العام 2012. إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة عدم وجود أيّ دولة عربية- بعدما جرى تقسيم دول العالم إلى أربع مجموعات متساوية بحسب قيمة دليل اقتصاد المعرفة- ضمن المجموعة الأولى من الدول التي بلغ دليل اقتصاد معرفتها 5.7 أو أكثر. هذه الأرقام كلّها لا تخفي إذن، حاجة البلدان العربيّة بعامة إلى استقطاب صناعة المعرفة وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع، وضرورة زيادة حجم الاستثمار في البحث العلمي والمعرفة. بحيث أشار الخبراء في مؤتمر «إدارة المعرفة بالشرق الأوسط» الذي عقد في أبو ظبي في مارس 2012م إلى أنه مقابل انخفاض هذا الاستثمار، ينخفض الإنفاق الحكومي على تلك المناحي بما لا يتجاوز نسبة 1%، كما ينخفض إنفاق الدول العربية على البحث العلمي، والذي لا يتعدّى نسبة 3 .0% من الناتج المحلّي. هذا في الوقت الذي تخصّص فيه الدول المتقدمة نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير، وينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80 في المائة من إجمالي تكلفته.
