قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وعمانوالبحرين وإمارة أبو ظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتهم خلال العام الجاري، وعلى مدى العامين إلى ال 3 أعوام القادمة. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة، إن السعودية ستحقق أكبر عجز بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة، لكنه يرى أن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة؛ لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز خلال عامي 2015 و2016، وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة ب 105 دولارات، وإلى 70 دولارًا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى متسوى تقريبًا في 6 سنوات خلال الشهر الماضي، وقالت ستاندرد آند بورز إنه مع انخفاض أسعار النفط وبالنظر إلى الإنفاق المعتمد في السعودية بموازنة عام 2015، فإنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها ملك السعودية سلمان عبد العزيز مؤخرًا، والتي تقدر بحوالي 110 مليار ريال ( 29 مليار دولار) والتي تمثل 4.5% من الناتج الإجمالي المحلى تنفق في الفترة بين عامي 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزًا مستمرًا في موازنتها حتى عام 2018، وأضافت أن قطاع النفط والغاز يشكل 40 % من الناتج المحلى الإجمالي للمملكة، و90 % من مصادر الإيرادات الحكومية، و85 % من إجمالي حجم الصادرات. وقالت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة على أنه غير متنوع، كما أنه عرضة للانخفاض الحاد والمستدام في أسعار النفط، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي، وأضافت أنها خفضت نظرتها إلى المملكة من "مستقرة " إلى "سلبية"، فيما حافظت على تصنيفها للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى (AA-)، و(+A-1). وقالت الوكالة إن سلطنة عمان ستسجل عجزًا يصل إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وحوالي 3.7 % في الفترة بين عامي 2015 و2018؛ بسبب اعتمادها المتزايد على عائدات تصدير النفط، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لعمان إلى مستوى (A-/A-2) مع نظرة مستقرة، وخفضت ستاندرد آند بورز، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى 3.3 % في الفترة بين عامي 2015 و2017 من 3.6 % وهي التوقعات الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. أما في البحرين، فقالت الوكالة إنه مع الأخذ في الاعتبار وجود قيود على الإنفاق فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة في المملكة إلى 5.5 % من الناتج الإجمالي المحلي في الفترة بين عام 2015 و2017، وذلك مقارنة ب 3.8 % في توقعات الوكالة الصادرة في ديسمبر 2014، وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية للبحرين إلى (BBB-/A-3)، مع الإبقاء على نظرة سلبية. وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو اقتصاد البحرين في الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن النمو سيبقى إيجابيًا ليصل إلى 2 % في الفترة بين عامي 2015 و2018، وذلك من 4.5 % في الفترة ما بين عامي 2007 و2013، وعن إمارة أبو ظبي، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تسجل الإمارة عجزًا يصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، مما سيؤثر بشكل محدود على صاف الأصول المالية للإمارة. وأضافت أن صافي الأصول المالية والخارجية للإمارة قوية، بما يكفي لصمودها أمام تأثيرات انخفاض أسعار النفط على التصنيف الائتماني للإمارة، وحافظت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية لإمارة أبو ظبي عند AA على المدى الطويل وA+1 على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي معتدل على توقعات اقتصاد قطر، متوقعة أن يصل النمو في الناتج الإجمالي المحلي بقطر إلى 4 % في الفترة بين عامي 2015 و2018 مدعومًا بالنشاط في القطاع غير النفطي، وذكرت في تقريرها أنها تتوقع خفض قطر للإنفاق الحكومي بمتوسط 4 % في الفترة بين عام 2014 و2017، مما سيجعل الحكومة قادرة على احتواء العجز المالي الذي قد ينشأ في عامي 2015 و2016. وأشارت إلى أن قوة صافي الأصول المالية والخارجية لقطر توازن المخاطر المتركزة على اعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز، وحافظت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي لقطر عند مستوى (AA) على المدى الطويل و(+A-1) على المدى القصير.
