طالب النائب عبد الرزاق الهجري اليوم [السبت] بمساءلة وزير الإعلام عما وصفه بالمجزرة التي ارتكبها بحق 8 صحف أهلية من خلال منع طباعتها ومصادرتها من الأكشاك بصورة مخالفة للدستور والقانون وتحت مبررات واهية، بينما اقترح النائب عبده بشر تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما يجري في المحافظات الجنوبية. حيث أوقفت تلك الصحف الثمان،على خلفية تغطية تلك الأحداث، وأصدرت وزارة الأعلام توجيهاتها بإيقافها بما اعتبرته يدخل ضمن حدود صلاحياتها القانونية بالحجز الإداري على الصحف، مستندة إلى المادة رقم (107) من قانون الصحافة والمطبوعات، والتي تنص على: ((يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض)). وأعتبر قانونيون تلك الإجراءات باطلة ومخالفة للقانون. وقالوا أن ما قامت به الوزارة مؤخراً من رفع دعاوى قضائية ضد تلك الصحف إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، محاولة متأخرة لتغطية تلك المخالفات التي وقعت فيها مسبقاً. وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات – وبناء على دعوى مقدمة من وزارة الإعلام – استدعت اليوم ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف المصادرة وهي: المصدر، الشارع، والديار. فيما ستواصل إستدعاءاتها لبقية رؤساء تحرير الصحف الخمس المتبقية خلال اليومين القادمين. وفي جلسة النيابة اليوم، وجهت نيابة الصحافة والمطبوعات، تهم المساس بأمن الوطن وإثارة العصيان والمساس بالوحدة الوطنية وسلامة أمن المجتمع، لرؤساء تحرير الصحف الثلاث (المصدر، الشارع، الديار) وهي التهم التي نفاها هؤلاء، واعتبروها غير صحيحة. فيما منعت النيابة، هيئة الدفاع من الحديث، أثناء التحقيق. الأمر الذي يكشف نية مبيتة للإدانة، ويجعل من التحقيقات مجرد إجراءات شكلية.
