قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الإثنين، إن جماعة الحوثي تنهب مرتبات موظفي الدولة لستة أشهر خلال الهدنة الأممية الجارية. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، بأن مليشيا الحوثي قامت منذ بدء الهدنة الاممية بنهب (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر؛ حسب وكالة " سبأ ". وأضاف: كما نهبت مليشيا الحوثي (خمسة واربعين مليار ريال يمني) من ايرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات. ولفت الإرياني إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد بصرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية. وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بتحديد الطرف المسئول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ إتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها ايرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات. وحمل المليشيا الحوثية التابعة لايران كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي. وأشار إلى أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الاولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى". يأتي ذلك وسط توقعات بانفراجة وشيكة لأزمة إنقطاع مرتبات موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
