ينظم البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت القادم بصنعاء. وأوضح احمدعبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وستشارك فيها كل الجهات التي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال من وزارة الداخلية وخفر السواحل ومصلحة الجمارك والضرائب والأنتربول ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. وقال محافظ البنك في تصريح خاص ل "المؤتمر نت": إن البنك المركزي سيقدم ثلاث أوراق عمل حول موضوع غسل الأموال. وهذه الورشة تأتي بعد أن اكتسبت اليمن سمعة متميزة لتطبيقها للقرارات الدولية في هذا الجانب بكل صرامة. وأضاف: اليمن كانت إحدى أهم الدول السباقة إلى تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال: وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإجراءات التي اتخذت من قبل اليمن في هذا الجانب. وأكد السماوي أن اليمن ليست مكاناً آمناً لغسل الأموال، مبرراً ذلك بعدم وجود سوق مالية متطورة، إضافة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن لا يزال قطاعاً بسيطاً، والسوق المالية في اليمن سوق نظيفة لعدم وجود تجارة المخدرات أو أماكن الدعارة أو وجود صفقات كبيرة للأسلحة. وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الجانب، قال محافظ البنك: البنك اتخذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الجانب حيث أصدرنا قانون غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه، وأنشأنا وحدة لمتابعة غسل الأموال في البنك. إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وهذه الإجراءات كان لها دور مهم في اكتساب اليمن لسمعة طيبة في هذا الجانب. يشار إلى أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام ستناقش مفهوم غسل الأموال وأساليب معالجتها وآثارها وإطلاع الجهات المشاركة على قوانين غسل الأموال والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسل الأموال. هذاوكان البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مارس الماضي.
