قال خبراء مجلس الأمن، إن اشتراطات الحوثيين "غير المعقولة" ورفضهم رفع الحصار عن مدينة تعز، وتراخي المجتمع الدولي وتقديم التنازلات زاد جرأة الجماعة لإفشال تجديد الهدنة والتصعيد باستهداف المنشأة النفطية. وأكد الخبراء في تقريرهم الحديث للعام 2023 -اطلع الصحوة نت على مضمونه- أن معظم التنازلات التي قُدمت من أجل عقد الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022، "كانت من جانب الحكومة والتحالف، حيث تم تلبية المطلبين الرئيسيين للحوثيين".
واتهم الخبراء بشكل صريح وواضح، مليشيا الحوثي بالتنصل من التزاماتها وتعهداتها بشأن اتفاق ستوكهولم وتحويلها الحديدة وموانئها إلى ميادين لاستعراض القوة بعرض الأسلحة الإيرانية والألغام البحرية، إضافة إلى امتناعها عن صرف المرتبات من إيرادات الضرائب على المشتقات النفطية التي تدفقت بشكل كبير على مواني الحديدة.
وأوضح الخبراء في تقريرهم أن الميليشيات التي صنفها مجلس الدفاع اليمني ك"منظمة إرهابية"، واصلت حربها الاقتصادية على الشعب اليمني بحظر الأوراق النقدية الصادرة من البنك المركزي، واعتماد سياسات انقسامية إزاء القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط.
وحذر الخبراء من مخاطر كارثية على القطاع الخاص والبنكي إذا واصلت المليشيا "إقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية".
وقال التقرير إن "البلد يشهد ازدواجية الأوراق النقدية، وازدواج أسعار الصرف، وفرض القيود على الحركة الداخلية للبضائع، والازدواج الضريبي، والسعي إلى الكسب الريعي في شكل تحصيل ضرائب ورسوم بصورة غير مشروعة. وتشكل هذه العقبات الاقتصادية، إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشنها الحوثيون، تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وأضاف التقرير الدولي، أن المليشيات واصلت تصعيدها العسكري العابر للحدود وهاجمة المنشأة الاقتصادية والمدنية لحرمان الحكومة من إيرادات تصدير النفط، وشنت هجمات على مختلف جبهات القتال وحاولت إطباق الحصار بشكل كامل على مدينة تعز عام 2022م.
وأكد التقرير مواصلة المليشيا "ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية أو موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وتابع: كما استمر الحوثيون في إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي وتعريضهم للتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.. وواصل الحوثيون حملة التلقين العقائدي للأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، بما في ذلك كمقاتلين"، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقعته الميليشيا مع الأممالمتحدة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في أبريل 2022م، "مجرد حبر على ورق".
التقرير الأممي، اتهم المليشيا بفرض قيود إضافية "على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية"، مؤكدا أن الألغام المزروعة من الجماعة "بشكل عشوائي أدت إلى خسائر كبيرة بالمدنيين، الذين كان معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة".
وفيما يتعلق بالشأن السياسي أشار التقرير إلى ان الشرعية اليمنية بدأت بعد الهدنة "مباشرة آلية جديدة للحوكمة الجماعية في شكل مجلس قيادة رئاسي"، مؤكدا أن المجلس "يبدو أكثر شمولا وتمثيلا"، وأن ثمة تحدٍ يجب تجاوزه "يتمثل في دمج القوات المسلحة تحت قيادة موحدة، شكلت لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من أجلها"، ومنع الحوثيين من شن الهجمات.
وبشأن إمداد الحوثيين من الأسلحة، أكد التقرير استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية للمليشيا بما في ذلك مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والمواد الكيميائية المحظورة، وقال إن أنماط التهريب ظلت كما هي عبر المسار البحري في بحر العرب والبحر الأحمر إضافة إلى حدود عمان مع اليمن.
واستعرض التقرير نتائج تحقيقاته في العديد من الهجمات والأسلحة المضبوطة من البحرية الدولية، والقوات الحكومية اليمنية، مؤكدا توصله إلى شخصيات تدير شبكات التهريب بما في ذلك عبر شركات مملوكة لنفس الأشخاص في صنعاء وسلطنة عمان.
وجدد الخبراء في تقريرهم التأكيد على تور إيران في الصراع الدائر في اليمن وعملها وميليشيات عراقية بتنسيق عالي في مهاجمة الأشقاء في الخليج بالأسلحة نفسها، مع ارتباط المليشيا بشكل وثيق بتجارة المخدرات وتهريبها، وتحصيل أموال خيالية من الإيرادات والضرائب والصفقات المشبوهة، مع الإصرار على حرمان الشعب اليمني من المرتبات.
وسيتناول "الصحوة نت" تقرير الخبراء بتفاصيل أكثر في التغطيات الإخبارية في الأيام القادمة.
