حذرت الحكومة اليمنية من تدخل الانقلابيين في المساس باستقلالية المصرف المركزي المخول بصرف رواتب موظفي الدولة، واتهمت ميليشيات صالح والحوثيين بمنع نقل 5 مليارات ریال يمني 20مليون دولار إلى محافظات الجنوب وتوقع خبراء ومراقبون توقف عمل المؤسسات الحكومية بسبب توقف السيولة النقدية لدى البنك منذ سيطرة الميليشيات على المؤسسات والمراكز المالية الحكومية والتحكم في أعمالها. وناقشت الحكومة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، ما قام به البنك المركزي اليمني أخيرا من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليارات ریال يمني 20 مليون دولار من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة لها. وأفادت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي في الرياض أول من أمس، بأن قيادة البنك المركزي تفاجأت بقيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جوا، والمساس باستقلالية البنك المركزي في القيام بواجباته في إدارة السيولة في اقتصاد البلاد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة. وكانت الشرق الأوسط قد نقلت عن منظمات يمنية مالية نهب ميليشيات الحوثي وصالح مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات الدولة والبنوك، وفي المقام الأول البنك المركزي اليمني الذي استولى عليه الحوثيون وبداخله ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار في مارس آذار الماضي وبينت الإحصاءات أخيرا أن الاحتياطي داخل البنك بلغ فقط 1.7 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم الاقتصاد اليمني بمليار دولار، قبل الانقلاب، كوديعة في البنك المركزي اليمني عام 20012، وقد هبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها حيث وصل الدولار الأميركي إلى مستوى 245ريالا يمنيا .