أعلن المجتمع الدولي الجمعة في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد هذا البلد واستقراره المهدّد جراء الأزمات الاقليمية. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام مؤتمر "سيدر" أن أكثر من 11 مليار دولار خُصصت للبنان خلال مؤتمر باريس مشيراً إلى أن "يوم العمل هذا كان مثمراً". ويأتي الاعلان عن هذه المساعدات والقروض التي من المفترض أن تموّل مشاريع استثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة، من قبل دول ومنظمات دولية خلال مؤتمر "سيدر" (أرزة)، قبل شهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في السادس من أيار/مايو في لبنان. وتعهد البنك الدولي منح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثماريةي. وكتبت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا على تويتر أن هذه الأموال ستدعم "النمو" و "ايجاد فرص عمل" من دون ان تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية. وأضافت "لبنان قام بواجبه تجاه العالم"، في إشارة إلى الجهود التيبذلها هذا البلد لاستقبال اللاجئين السوريين. وقالت "حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه تجاه لبنان". وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن بنك الاستثمار الأوروبي وعد بتقديم 800 مليون يورو، فيما ستقدم الكويت 700 مليون دولار. وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم 1,1 مليار دولار وسيمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جهته 500 مليون دولار. وأعلنت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، من دون ان يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. - "لبنان ليس جزيرة" - وأوضح المنلا الذي شارك في مؤتمر "سيدر" أن "هذا تجديد لخط ائتمان كان موجودا في الماضي لكن لم يتم استخدامه". والسعودية متهمه بأنها دفعت الحريري الى تقديم استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الرياض قبل أن يتراجع عنها الشهر التالي إثر وساطة فرنسية. وأثارت استقالته المفاجئة صدمة وأدت إلى توتر العلاقات بين الرياضوبيروت وسط شكوك بأنه وضع "قيد الاقامة الجبرية" في المملكة. أما بالنسبة للدول الأوروبية، منحت فرنسالبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. وكان فوشيه أشار في وقت سابق إلى أن الاتحاد الاوروبي سيساهم ب150 مليون يورو، وهولندا ب300 مليون، والمملكة المتحدة ب130 مليونا، أما ايطاليا فستقدم 120 مليونا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال افتتاح مؤتمر "سيدر" إن "لبنان ليس جزيرة، انه يعاني من تأثيرات التوتر الاقليمي والازمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فانه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري". من جهته، قال الحريري إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الازمة السورية وازمة النازحين السوريين في لبنان". وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينجح لوحده (...) الامر ليس متعلقا بالاستقرار في لبنان فقط، انما باستقرار المنطقة". ولفت الحريري إلى انه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة". ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان. ووافقت الجهات الدولية المشاركة في المؤتمر على خطة الاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل اولي على أربع سنوات، اضافة الى مشاريع اصلاحية من قبل السلطات اللبنانية. وفي المحصلة، تُقدر حاجات لبنان ب23 مليار دولار على 12 عاما. وتعهد الحريري الذي رافقه الى المؤتمر خمسة وزراء، ب"مكافحة الفساد" وتحديث آليات المناقصات العامة وتحسين "الحوكمة الضريبية". ووعد الحريري ب"تخفيض العجز في الموازنة بمقدار خمس نقاط نسبة الى اجمال الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة"، وقد بلغت نسبة العجز 9 الى 10% من إجمالي الناتج المحلي. وكان المجتمع الدولي التزم في مؤتمر روما الذي عُقد في 15 آذار/مارس بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وامنية. كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 الجاري لمساعدة لبنان على ايواء اللاجئين السوريين.
