قال تقرير رقابي إن نتائج تنفيذ الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لموازنتها المالية لعام 2008م أسفر عن صافي تجاوز للاستخدامات وصافي زيادة للموارد بمبلغ 7 مليارات و 288 مليونا و 994 ألف و 850 ريال وبنسبة 158.59% من إجمالي الربط المعتمد. وأن إجمالي التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة بحسب نتائج حسابها الختامي بلغ 11 مليار و 885 مليونا و 138 ألفا و 850 ريال, لكل من الاستخدامات والموارد, في حين تضمن ربط موازنتها لكلا من الاستخدامات والموارد مبلغ 4 مليارات و 596 مليونا و 144 ألف ريال. وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته وتحليله للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط للعام المالي 2008م بشأن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي - حصل براقش نت على نسخة منه-, إلى إن تنفيذ الموازنة الجارية اسفر عن استخدامات فعلية (بدون الفائض) بلغت 3 مليار و 250 الفا و60 ريال يصافي تجاوز مقداره مليار و121مليونا و 323 الف و60 ريال وبما نسبته 60% مقارنة بالربط المعتمد، حقق منها الباب الاول (المرتبات ولأجور ومأفي حكمها) تجاوزا نسبته 45%، لعدة أسباب أبرزها تثبيت عدد 101 من المتعاقدين والتعاقد مع 186 مواطن بالتجاوز عن المعتمد بالموازنة الوظيفية وعدها (70) درجة، وذلك بمخالفة القواعد تنفيذ لموازنة العامة للدولة، ومنح علاوات سنوية لموظفي الهيئة بالمخالفة لاسترتيجية المرتبات ولأجور، وصرف تعويض العمل الاضافي بشكل شهري لموظفي مكتب الوزير، على الرغم من إن للوزارة موازنة مستقلة وبلغ ما أمكن الوقوف عليه 870 ألف ريال، وصرف بدل حضور وجلسات وبشكل شهري مقطوع وثابت للعديد من الأشخاص دون تحديد الغرض من الصرف ودون ارفاق أي محاضر اجتماعات بالرغم من طلبها كتابيا.
120% تجاوز المكافات
وكشف التقرير إن البند المكافآت حقق تجاوزا بنسبة 120% عن الربط المعتمد والبالغ 100 مليون ريال, نتيجة الاستمرار بصرف مكافآت مقطوعة شهريا لموظفي مكتب الوزير بلغ ما امكن الوقوف عليه مليون و 352 ألفا و500 ريال، وكذا لكلا من موظفي (البريد الممتاز) و(مركز التبادل ), والمبالغة في الصرف والصرف لغير المستحقين ومقابل إعمال هي من صمم عمل الموظف وأخرى يتم صرفها دون إرفاق تكاليف ولا تقارير الانجاز والمبالغة في صرف مكافآت إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية وصندوق التوفير, ورغم ذلك –حسب التقرير- لم يتم تحميل هذا البند بمجمل ما تم صرفه لقيام الهيئة بتحميل جزء منها على ح/ نقل وانتقالات عامة بالمخالفة لقواعد واحكام النظام المحاسبي الموحد, الأمر الذي نتج عنه عدم إظهار ح/ المكافآت على حقيقة.
بالمخالفة للقانون
وارجع التقرير أسباب التجاوز في الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج) والبالغ 512 مليون و 352 الفا و562 ريال وبنسبة 67% عن الربط المعتمد إلى عدم وجود موازنات سلعية لدى الهيئة وقيامها بشراء كثير من احتياجاتها من المستلزمات والسلعية بالأمر المباشر وبطريقة التجزئة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات المنافذ، وصرف المواد البترولية بشكل عشوائي ومزدوج وبدون توفر الإجراءات المنظمة للصرف والإسراف في استخدام بند القرطاسية والمطبوعات الذي حقق تجاوز نسبته 71% من إجمالي التجاوز في حساب المستلزمات السلعية لضعف الرقابة الداخلية وعدم وجود لائحة داخلية تنظم مايتم صرفه من مخازن الهيئة للمناطق.وأضاف التقرير أسباب أخرى للتجاوز في هذا الباب منها: "زيادة الإنفاق في صيانة المكاتب والأثاث والمعدات لتوسع خدمات البريد، وقصور في نظام الرقابة على عمليات الصيانة التي تتم وعدم وجود تقارير فنية وهندسية توضح مدى الحاجة لتلك العمليات، والتي كانت معظمها لسيارات مدراء العموم ونوابهم، وصرف بدل تنفل بشكل ثابت ومقطوع لموظفي مكتب الوزير بالمخالفة لقواعد تنفيذ الموازنة العامة، بلغ ماأمكن الوقوف عليه مليون 503 ألف و100 ريال, وكالمثل لجميع موظفي الهيئة, وعشوائية الصرف من البند التنقلات وبدل السفر والاتصالات دون وجود أسس تنظيم عملية الصرف, وزيادة العمولة المستحقة للموظفين العاملين على دفع المعاشات وتحصيل الفواتير في المناطق والتي بلغت 57 مليون و 88 ألف و657 ريال عن العام 2007م، في حين بلغ إجمالي العمولات المنصرفة للمختصين في دائرة التقاعد العسكري 14 مليون 156 ألفا و960 ريال وببما نسبته 5% ويعد صرفه بدون وجه حق، وتحميل بند الأبحاث والتجارب بنفقات لاتخصه وعدم الاستفادة منه في مجال الأبحاث والتجارب ". وبلغ التجاوز في الباب الثالث (المصروفات الجارية والتحويلية المختصة) 92 مليونا و680 الفا و621 ريال وبما نسبته 36% عن الربط المعتمد، لعدم سلامة التقديرات المعتمدة في بند الاهتلاك والتي لم تأخذ بعين الاعتبار التنفيذ الفعلي له خلال العام 2007م, وغيرها.
فائض النشاط
وقال التقرير أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة الجارية أظهرت تحقيق الهيئة لفائض في النشاط الجاري بمبلغ 781 مليونا و388 ألفا و11ريالا وبزيادة 46 مليونا و315 ألفا و11ريالا وبنسبة 143.4% من تقديرات الموازنة للفائض.
وأشار إلى أن الموارد الجارية الفعلية لهذا العام 3 مليارات و 781مليونا و 638 ألفا و 71 ريالا بصافي زيادة بلغت مليار و 581 ملايين و 638 ألفا و71 ريالا وبنسبة 42% عن التقدير المعتمد. كما اظهر الحساب الختامي للهيئة صافي زيادة في ايرادات النشاط الجاري بمبلغ مليار و 516 مليونا و 852 ألفا و 627 ريال وبنسبة 68.94% من التقدير المعتمد, لتحسن مواردها في العمليات المالية والتأمين, والموانئ والنقل والاتصالات, وتزايد مستمر من عام الى أخر, منوها بأن الهيئة لاتضع تقديرات للموارد المتوقعة من بند ايرادات الموانئ والنقل والاتصالات بالرغم من كونه أحد أهم المصادر الرئيسية لنشاطها.
استمرار التعثر
وبين التقرير ان تنفيذ اعتمادات الموازنة الراسمالية للهيئة أسفر عن استخدامات فعلية بلغت 8 مليار و 103 مليونا و 500 ألف و 779 ريال بصافي تجاوز مقداره 5 مليارات و 707 مليونا و 356 ألف و 779 ريال عن الربط المعتمد, مرجعا أسباب ذلك إلى عدم وضع تقديرات في الموازنة للباب الخامس (التحويلات الرأسمالية).
وبرغم أن الاستخدام الفعلي للباب الرابع حقق صافي وفر مقداره مليار و 434 مليونا و 572 ألف و 110 ريالا وبنسبة 60% عن الربط, إلا أن التقرير أكد أن مؤشرات الأداء الفعلي تبرز إخفاق الهيئة في تنفيذ برنامجها الاستثماري للعام 2008م وفقا لما هو مخطط وعدم الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة للتمويل, لأسباب عدة أبرزها: عدم وجود خطة واضحة لديها لشراء الأراضي المخططة لإقامة مكاتب بريدية جديدة عند تقدير المخصصات لهذا البند, وعدم قدرتها على استغلال كافة المخصصات المعتمدة لبند المباني حيث بلغت عدد المشاريع غير المنفذة 18 مشروع وبتكلفة تخطيطية 400 مليون و 630 ألف ريال, إلى جانب ظهور عدد من المشاريع في البرنامج الاستثماري من سنوات سابقة دون البدء في تنفيذها, فضلا عن استمرار ظهور بعض المشاريع المتعثرة دون اتخاذ أي إجراءات لمعالجة اسباب تعثرها, منها مشاريع مكاتب البريد في كلا من متنة بني مطر وعتق والبيضاء والحوطة حضرموت والمخاء وخمر. وقال التقرير أن الخطة الخمسية الثالثة (2006م – 2010) استهدفت استحداث 250 كشك بريد حيث تم رصد اعتمادات سنوية ضمن موازنة الهيئة وبلغت تقديراتها في موازنة العام 2008م مبلغ 400 مليون ريال إلا أنه لم يتم البدء بالتنفيذ رغم إدراج المشروع في البرنامج الاستثماري منذ العام 2003م ومن أسباب عدم استغلال المشروع, عدم وجود قناعة مشتركة لدى قيادة الهيئة حول تنفيذ المشروع من عدمه, وعدم قيام مجلس الإدارة بوضع سياسة واضحة وقرار يلزم قيادة الهيئة في مواقعها المختلفة بتنفيذ هذه السياسة, منوها بأنه نتج عن عدم التنفيذ استغلال الجهات المنافسة في بناء هذه الأكشاك في كثير من المواقع والاستفادة من تقديم خدماتها عبرها. كما كشف أن بند وسائل النقل والمركبات أظهر وفرا بنسبة 75% من الربط المعتمد ما يعني أنه لم يتم شراء باصات وحافلات جديدة للتوزيع البريدي, وأن معظم المبالغ المنصرفة من هذا البند تتمثل في شراء وسائل نقل خاصة لقيادة الهيئة, حيث تم شراء سيارتين لنواب المدير العام وبمبلغ 13 مليون و 593 ألاف و 880 ريالا وسيارتين سوزوكي بمبلغ 10 ملايين و 400 ألف ريال وكذا سيارة سوزوكي لمدير عام الشئون المالية بمبلغ 6 ملايين و 103 ألاف و 660 ريالا, مؤكدا استمرار الهيئة بالشراء بالأمر المباشر.
