كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (القطاعين العام والمختلط) للعام المالي 2007م الذي ناقشه مجلس الشورى الأسبوع الماضي برئاسة الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس، فقدان وعدم واقعية مبالغ كل من (فائض النشاط الجاري وعجزه أيضاً) وعدم التزام العديد من الوحدات بمبدأ استقلالية السنوات المالية بإيراداتها ومصروفاتها والعديد من الملاحظات الفنية ترتبط بأسس الإعداد وبعدم تقديم القوائم المالية لموازنات وحدات القطاعين العام والمختلط وعدد من المخالفات المالية والقانونية عبد الكريم الشليف وقال التقرير في ملاحظاته العامة بأنه وجد الدقة والموضوعية في وضع التقديرات للعديد من بنود الموازنات معدومة تماماً الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين ربط الموازنات والاستخدام الفعلي لها مؤكداً أنه تم اعتماد تقديرات بعيدة عن الواقع لفائض النشاط الجاري لعدد (6) وحدات بمبلغ (852)مليون ريال رغم أنها حققت عجوزات فعلية في نشاطها العام السابق 2006م بحوالي مبلغ (1.746) مليون ريال أسفر عنه تحقيقها عجوزات في نشاطها الجاري لعام 2007م مقدرة ب(1.698) مليون ريال، وعدم استناد الموازنة على أسس سليمة أو بيانات فعلية م واقع اتفاقيات قروض التمويل المعتمدة عند تقديرها للموارد المقدرة تحصيلها من مبالغ القروض وكذا مقدار الالتزامات القائمة على العديد من الوحدات من أقساط كبيرة في موارد القروض بلغ مقدارها حوالي (58.6) ثمانية و خمسون مليار وستمائة مليون ريال إضافة إلى حدوث تجاوز كبير في الاستخدام الفعلي لبند (سداد أقساط القروض) من قبل وحدات القطاع العام الإنتاجي بحوالي (2.6) اثنين مليار وستمائة مليون ريال بنسبة (77%) تقريباً من التقدير المعتمد لهذا القطاع واستنكر تقرير الجهاز عدم شمولية تقديرات الموازنة لكافة البنود وعلى وجه الخصوص الموازنة الرأسمالية مما أسفر عنه حدوث انحرافات كبيرة غير واقعية عند التنفيذ الفعلي لتلك الموازنة. حيث حقق الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية) تجاوزاً كبيراً مقداره (461.5) أربعمائة وواحد وستون ملياراً وخمسمائة مليون ريال، بنسبة (1209%) من الربط المعتمد، كما حقق الباب السادس الإيرادات التحويلية الرأسمالية) زيادة كبيرة مقدارها (348.7) ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليار وسبعمائة مليون ريال وبنسبة بلغت (920%) من التقدير المعتمد الأمر الذي لا يتلاءم مع كون الموازنة أداة للتخطيط والرقابة. وأوضح التقرير أن التنفيذ الفعلي لموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2007م أسفر عن حدوث صافي تجاوز في الاستخدام الفعلي للباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) بلغ ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال، نسبتة بلغت (8.52%) من الربط المعتمد له وحدوث صافي تجاوز في (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة) حوالي (11.15) إحدى عشر مليار ومائة وخمسون ريال نسبة بلغت (8.24%) من الربط المعتمد له بالمخالفة لقانون ربط موازنة القطاعين العام والمختلط للعام نفسه والذي يوجب التقيد بالربط القانوني الوارد بتلك الموازنات، وتحقق صافي وفر في الاستخدام الفعلي الاعتمادات (مشروعات قيد التنفيذ) بلغ (سبعة وستون مليار ريال) يظهر بأقل من حقيقته نتيجة لتضمين التنفيذ الفعلي لهذا الباب قيمة مشاريع منفذة لم يرصد لها أي اعتمادات مالية ضمن موازنة العام، إضافة إلى أنه تم تحميل هذا الباب مبلغ (431) مليون ريال ضمن بند (نفقات عامة للمشاريع) للمؤسسة العام للاتصالات وتبين الجهاز الرقابي أن تلك النفقات لا تمثل تكويناً رأسمالياً. وتضمنت بيانات الحساب الختامي لعام 2007م لكل من المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للاسمنت مبالغ كبيرة لم توضع لها تقديرات بالموازنة لكل منها، فقد قامت المؤسسة العام للاتصالات بتعلية رأسمالها بحوالي خمسون مليار وتسعمائة مليون ريال من خلال التمويل من الاحتياطيات من مستحقات الحكومة من فائض الأرباح السنوية على ضوء موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية كما قامت مؤسسة الاسمنت بإثبات حوالي خمسة مليار وستمائة مليون ريال ضمن بند (مشاريع الإنفاق الإيرادي المؤجل) والذي يمثل نفقات تشغيل مصنع اسمنت عمران وفوارق إعادة تقييم القروض في حين لم يكن مقدراً أي مبلغ ضمن موازنات تلك الوحدات وكذا عدم واقعية مبالغ كل من (فائض النشاط الجاري وعجزه) الظاهر في الحساب الختامي للوحدات الاقتصادية بالمبالغ مائة وستة عشر مليار وسبعمائة مليون ريال و ثلاثة وثلاثون مليار وستمائة مليون ريال نظراً لإضافة إعانة سد العجز الجاري المقدم لبعض الوحدات إلى إيراداتها الجارية مما ترتب عليه إظهار فائض النشاط الجاري من واقع بيانات الحساب الختامي بزيادة مقدارها خمسمائة وواحد وسبعون مليون ريال عن حقيقة البالغة مائة وستة عشر مليار ومائة مليون ريال، وإظهار عجز النشاط الجاري بنقص قدره ستة مليار وتسعمائة مليون ريال عن حقيقة البالغة حوالي (40.6) أربعون ملياراً وستمائة مليون ريال تقريباً. وقال التقرير بأن هناك العديد من الوحدات لم تلتزم بمبدأ استقلالية السنوات المالية بإيراداتها ومصروفاتها مما ترتب عليه ارتفاع حجم المستخدم الفعلي في بند (مصروفات سنوات سابقة) خلال عام 2007م ليصل إلى اثنين مليار وثمانمائة مليون ريال وكذا مقدار الموارد الفعلية في بند (إيرادات سنوات سابقة بلغت حوالي ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال. وبموجب القانون رقم (34) لسنة 2006م بربط موازنات وحدات القطاع الاقتصادي (القطاع العام الإنتاجي البالغ (36) والقطاع العام الخدمي البالغة (31) ووحدات القطاع المختلط السبع للسنة المالية 2007م أكد التقرير بأنه قدر مبلغ إجمالي ربط موازنات تلك الوحدات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية (2.254.941.420.000)ريال وتبع ذلك الربط صدور القانون رقم (25) لسنة 2007م بفتح الاعتماد الإضافي خلال السنة المالية 2007م بمبلغ (6.473.900.000)ريال موزع على الثلاث الوحدات. وقالت اللجنة المالية في توصياتها أظهر الجهاز أثناء مراجعة الحساب الختامي المذكور العديد من الملاحظات الجوهرية والمخالفات المالية القانونية وعدم تنفيذ هذه الوحدات مشاريع خططها التنموية بما في ذلك مشاريعها المؤجلة من الخطة الخمسية 20012005م والاعتماد على توفير مستلزمات العديد من الوحدات الاقتصادية على منح تقديم مبالغ تحت ما يسمى (عهد مؤقتة) وعدم متابعة تصفيتها أولاً بأول مما أدى إلى تراكمها من عام إلى آخر لتصل في نهاية العام 2007م مبلغ ثمانية مليار ريال واستمرار تضخم المديونيات المستحقة لبعض وحدات القطاع الاقتصادي طرف الغير دون تحصيلها لتجاوز الزيادة في طرف المدينين مائة وتسعة وسبعون مليار ريال مقارنة بالسنة المالية 2006م. واستمرار الإنفاق الترفي من عام إلى آخر وبصورة كبيرة مقارنة بالربط المعتمد على سبيل المثال ما حققته وحدات القطاع العام الإنتاجي من تجاوزات خلال العام المالي 2007م في بند الأثاث مبلغ خمسة مليارات ومئاتين وثمانية وثمانيين مليون ريال وحقق القطاع الخدمي تجاوزاً في بند السيارات مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثمانين مليون ريال، وأشار إلى استمرار ظاهرة المخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كون الشراء أصبح بالأمر المباشر أو بالممارسة في بعض الوحدات هو الشائع وأن المناقصات العامة لا تحقق أهداف الجودة الاقتصادية في الشراء نظراً لميل بعض هذه الوحدات لإرساء مناقصات على مقاولين أو موردين محدودين، وعدم كفاية الضوابط والإجراءات المتبعة في الجرد السنوي للمخازن والصناديق والعهد العينية والنقدية. في المرتبات والأجور وما في حكمها خلص التقرير إلى جملة من الاختلالات كعدم التزام وحدات القطاع الاقتصادي واستمرار إظهار التجاوز في استخدام اعتمادات هذا الباب الأمر الذي يؤكد عدم جدية هذه الوحدات في وضع ضوابط لترشيد الإنفاق أو العمل بالخطط المالية المقرة من قبلها لممارسة نشاطها الجاري، وعدم التزام هذه الوحدات بنقل موظفيها للهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات، وأظهرت البيانات أن بند المكافآت بلغ بنسبة (19.69%) من إجمالي الاستخدامات الفعلية لهذا الباب وبلغ التجاوز البند نسبة (70.95%) من إجمالي التجاوز فيه الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات وتجاوز في عملية الصرف الأهداف المحددة لها بموجب قانون الخدمة المدنية. وفي الباب الثاني المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع يشير التقرير أنه أسفر عن استخدامات فعلية بلغت من واقع الحساب الختامي (1.851.909.413.416) ريال بصافي تجاوز قدره (121.297.738.416) ريال وبنسبة (7.01%) من الربط المعتمد والبالغ (1.730.611.675.000) ريال، كما أسفر تنفيذ اعتمادات الباب الثالث للوحدات الثلاث المذكورة استخدامات فعلية بلغت من واقع الحساب الختامي (146.353.377.986) ريال بصافي تجاوز قدره (11.145.319.986) ريال من الربط المعتمد. وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2007م مبلغ (54.417.896.000) ريال وأسفر التنفيذ الفعلي عن تحقيق (77.724.973.717) ريال كحصة للحكومة من فائض النشاط الجاري مشيراً إلى التحسين اقتصر على القطاع الإنتاجي والذي حقق زيادة في حصته الحكومة بنسبة (46.64%) عن التقديرات المعتمدة بينما لم يتمكن القطاعين الخدمي والمختلط من تحقيق التقديرات لحصة الحكومة حيث أسفرت نتيجة نشاطهما من تحقيق نقص عن المستهدف بنسبة (2.89%) وعلى التوالي، ولاحظ التقرير تحقيق القطاع الخدمي لنقص في حصته الحكومة بنسبة (2.89%) من التقدير المعتمد رغم تحقيقه لزيادة في فائض النشاط بنسبة (651%) من التقدير المعتمد، وعدم قيام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوزيع فائض النشاط لعام 2007م البالغ (350.804.035) ريال وكذا استمرار النقص بنسبة كبيرة في أغلب الوحدات الاقتصادية حتى أوصل في نهاية العام المالي 2007م إلى (3.889.170.065) ريال وبنسبة (7%) من الربط المستهدف ولعدد (23) وحدة اقتصادية بالمقابل تركزت الزيادة في الموارد الفعلية المحصلة من حصة الحكومة من فائض الأرباح في بعض الوحدات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في القطاع الإنتاجي ولعدد (13) وحدة من أصل (43) وحدة وبمبلغ إجمالي (46.185.187.653) ريال وبنسبة (85%) من الربط المقدر لها بالموازنة العامة للدولة. وكشف التقرير عدم توريد حصة الحكومة من فائض أرباح الشركات والمؤسسات العربية بالخارج والتي تساهم الحكومة برأس مالها تقدر بمبالغ باهضة ويوصي الجهاز في تقريره على إلزام الوحدات الاقتصادية بتسديد وتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها أولاً بأول إلى البنك المركزي وأن تقوم وزارة المالية بطلب الموافقة من مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوحدات الاقتصادية المختلفة عن تسديد حق الحكومة من فائض أرباحها مباشرة من أرصدة حساباتها في البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وبحث أسباب حصة الحكومة من فائض أرباح الكثير من الوحدات الاقتصادية وضرورة تحصيل حصة الحكومة من فائض أرباح الشركات والمؤسسات العربية بالخارج (وغيرها) المساهمة في رأسمالها الحكومة اليمنية.
