كشف تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى في مراجعته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بتحليل الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2007م عن تجاوزات وانحرافات مالية كبيرة في التنفيذ الفعلي للموازنات وعدم تنفيذ تلك الوحدات الاقتصادية مشاريع خططها التنموية بما في ذلك مشاريعها المؤجلة من الخطة الخمسية الثانية "2001 2005م" وأشارت اللجنة المالية في تقريرها على ضوء تقرير الجهاز المركزي وإلى أن ذلك يكشف أن لوحدات القطاع الاقتصادي سياسة مالية مختلفة عن السياسة المالية للدولة والمقرة بموجب قانون ربط الموازنات لوحدات القطاع الاقتصادي وقانون فتح الاعتماد الإضافي تجاه استخدامات النفقات الجارية والاستخدامات الرأسمالية. وأكد التقرير أن مبلغ "2" تريليون و 820 مليار ريال هو إجمالي حجم المبالغ التي استخدمت فعلياً لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي الأمر الذي أثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وفيما لاحظ التقرير طبقاً لذلك انعدام الدقة في وضع التقديرات لعديد من بنود الموازنات متسبباً بأتساع الفجوة بين ربط الموازنات والاستخدام الفعلي لها أوضح التقرير أن من مؤشرات ذلك اعتماد تقديرات بعيدة عن الواقع لفائض النشاط الجاري لعدد 6 وحدات بحوالي 825 مليون ريال رغم أن تلك الوحدات حققت عجوزات فعلية في نشاطها للعام 2006م بحوالي مبلغ 1 مليار و 698 مليون ريال. وكذا عدم استناد الموازنة على أسس سليمة أو بيانات فعلية من واقع اتفاقيات تروض التمويل المعتمد عند تقديرها للموارد المقدر تحصيلها من مبلغ القروض وكذا مقدار الالتزامات القائمة على العديد من الوحدات من أقساط القروض المقدر سدادها في العام 2007 وترتب على ذلك حدوث نقص كبير في موارد القروض بلغ مقدارها حوالي مبلغ 58 مليار و 600 مليون ريال بنسبة "83% " من تقديرات الموازنة. إضافة إلى حدوث تجاوز كبير في المستخدم الفعلي لبند "سداد أقساط القروض" من قبل وحدات القطاع العام الإنتاجي بحوالي 2 مليار و 600 مليون ريال وبنسبة "77% " تقريباً من التقدير المعتمد لهذا القطاع. كما لاحظ التقرير عدم شمولية تقديرات الموازنة لعام 2007م لكافة البنود وعلى وجه الخصوص الموازنة الرأسمالية الأمر الذي أسفر عن إنحرافات كبيرة غير واقعية عند التنفيذ الفعلي لتلك الموازنة ونتيجة لذلك حقق الباب الخامس "التحويلات الرأسمالية، تجاوزاً كبيراً مقداره "5، 461" أربع مائة وواحد وستون ملياراً وخمسمائة مليون ريال بنسبة "9. 12% " من الربط المعتمد وحقق الباب السادس "الإيرادات التحويلية الرأسمالية" زيادة كبيرة مقدارها "7، 348" ثلاثمائة وثمانية وأربعون ملياراً و سبعمائة مليون ريال وبنسبة "2. 9%" من التقدير المعتمد. ووجد التقرير أن هذا لايتلائم مع كون الموازنة أداة للتخطيط والرقابة. ويلاحظ التقدير ذاته أن التنفيذ الفعلي لموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2007م أسفر عن حدوث صافي تجاوز في الاستخدامات الفعلية للباب الأول "المرتبات والأجور وما في حكمها" بحوالي مبلغ "3 ، 6" ستة مليار وثلاثمائة مليون ريال بنسبة "52. 8% " من الربط المعتمد له وكذا حدوث صافي تجاوز في الباب الثالث " المصروفات الجارية والتحويلية والمخصصة " بحوالي " 15. 11" إحدى عشر مليار ومائة وخمسون مليون ريال بنسبة "24. 8% " من الربط المعتمد. مخالفه لقانون موازنة القطاعين العام والمختلط لعام 2007م رقم "32" لسنة 2006م والذي يوجب التقيد بالربط القانوني الوارد بتلك الموازنات. كما لاحظ التقدير أن صافي الوفر المحقق في الاستخدام الفعلي لأعتمادات الباب الرابع "مشروعات قيد التنفيذ" لعام 2007م بلغ "670" مليار ريال وبنسبة "8. 34% " عن الربط المعتمد يظهر بأقل من حقيقته نتيجة لتضمين التنفيذ الفعلي لهذا الباب قيمة مشاريع منفذة لم يرصد لها أي اعتمادات مالية ضمن موازنة العام أعتبرها التقرير تعكس مدى تواضع المنفذ من أهداف الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري لعام 2007م حيث تم تحميل هذا الباب مبلغ "431" مليون ريال ضمن بند نفقات عامة على المشاريع للمؤسسة العامة للاتصالات. كما يشير التقرير إلى تضمين بيانات الحساب الختامي لعام 2007م لكل من المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للإسمنت مبالغ كبيرة لم توضع تقديرات بالموازنة لكل منها حيث قامت المؤسسة العامة للاتصالات بتعلية رأسمالها بحوالي "9. 50" خمسون مليار و تسعمائة مليون ريال من خلال التمويل من الاحتياطات من حساب مستحقات الحكومة من فائض الأرباح السنوية على ضوء موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية على ذلك كما قامت المؤسسة العامة للأسمنت بإثبات حوالي "6. 5" خمسة مليار وستمائة مليون ريال ضمن بند مشاريع الانفاق الإيرادي المؤجل والذي يمثل نفقات تشغيل مصنع أسمنت عمران "وفوارق إعادة تقييم القروض" في حين لم يكن مقدراً أي مبلغ ضمن موازنات تلك الوحدتين. ومما يشير إليه التقرير أيضاً عدم واقعية مبالغ كل من فائض النشاط الجاري وعجز النشاط الجاري الظاهره في الحساب الختامي للوحدات الاقتصادية لعام 2007م بالمبالغ "7. 116" مائة وستة عشر مليار وسبعمائة مليون ريال و "6. 33" ثلاثة وثلاثون ملياراً وستمائة مليون ريال على التوالي ويرجع التقرير سبب ذلك إلى إضافة إعانة سد العجز الجاري المقدم لبعض الوحدات إلى إيراداتها الجارية ونجم عن لذلك إظهار فائض النشاط الجاري في بيانات الحساب الختامي بزيادة مقدارها حوالي "571" خمسمائة وواحد وسبعون مليون ريال عن حقيقته البالغة "1. 116" مائة وستة عشر مليار ومائه مليون ريال. وظهر عجز النشاط الجاري بنقص قدره "9. 6" ستة مليار وتسعمائة مليون ريال عن حقيقته البالغة حوالي " 6. 40" أربعون مليار وستمائة مليون ريال تقريباً. التقرير لاحظ أيضاً عدم التزام العديد من الوحدات الاقتصادية بمبدأ استقلال السنوات الماضية بإيراداتها ومصروفاتها الأمر الذي نجم عنه ارتفاع حجم المستخدم الفعلي في بند " مصروفات سنوات سابقة" ليصل حسب التقرير إلى "8. 2" اثنين مليار وثمانمائة مليون ريال وقد أعد التقرير كل الملاحظات الواردة على الحسابات الختامية: تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي " العام والمختلط للعام المالي 2007م" إلى يناير 2009م التحويلات الرأسمالية لموازنة الوحدات الاقتصادية 2007م تتجاوز الربط المعتمد ب 461 مليار و 500 مليون ريال. الوحدات الاقتصادية تتجاوز رابط موازنة 2007م ب 461 مليار و 500 مليون ريال في باب واحد وحدات القطاع الاقتصادي في القطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م وما ترتب عنها من آثار لا تعبر عن نتائج تنفيذ موازنات تلك الوحدات وأن ما لم يتم ملاحظته يعبر بصورة واضحة عن نتائج تنفيذ موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م. ولاحظت اللجنة المالية في مجلس الشورى العديد من وحدات القطاع العام " الإنتاجي والخدمي" التي حققت عجزاً في نشاطها الجاري خلال العام 2007م. عدم التزام هذه الوحدات بالصرف في حدود الربط المعتمد لبند التبرعات والإعانات وعدم الترشيد في الإنفاق.
