طلبت المملكة السعودية من الاممالمتحدة ابعاد العاملين الانسانيين عن المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن في الوقت الذي يكثف فيه التحالف الذي تقوده الرياض غاراته الجوية. ورفضت الاممالمتحدة هذا الطلب، وذكرت الرياض بواجباتها في مجال وصول المساعدة الانسانية في اليمن. وقال مسؤول العمليات الانسانية في الاممالمتحدة ستيفان اوبريان في رسالة الى السفير السعودي عبدالله المعلمي ان المنظمات الانسانية "تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر في القيام بذلك". وكرر السفير الاثنين طلب التحالف العربي "بإبعاد المنظمات الانسانية الاغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين وانصار" الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وقال إن طلب التحالف "يحترم واجباته بموجب القانون الدولي ولا يمكن باي حال تفسيره على انه تحريض لأي كان لعرقلة المساعدة الانسانية في اليمن". وقال اوبريان للسلطات السعودية ان العاملين الانسانيين سيستمرون في ابلاغ التحالف بتحركاتهم في الاراضي اليمنية لتفادي استهدافهم. وبدوره، قال استيفان دوغريك المتحدث باسم أمين عام الأممالمتحدة، إن بان كي مون بعث رسالة إلى الرياض يطالبها ب"استخدام نفوذها لوقف العنف في اليمنوسوريا". وأضاف دوغريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك الخميس أن رسالة بان إلى السعودية وجميع الدول ذات التأثير على أطراف الصراع في سوريا "ضرورة لوقف العنف سواء في سوريا أو في اليمن". وأوضح المتحدث قائلا "رسالتنا الموجهة إلى الجميع: استخدموا نفوذكم بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف العنف، لقد شاهدنا قصفًا وهجمات عشوائية على حلب، يجب أن يتوقف". وأكد دوغريك أن "الأممالمتحدة ستواصل دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة في البلدين، بضرورة تجنب الأهداف المدنية، والسماح غير المشروط لموظفي الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالوصول الكامل إلى المدنيين". وتابع قائلا "لقد أعرب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن قلقه الشديد، بشأن حقوق الإنسان التي تشهد تدهورا سريعا في حلب ومحيطها، وأجزاء أخرى من سوريا". وأشار المتحدث إلى "وجود تنسيق بين قوات التحالف بقيادة السعودية ومكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن تسيير القوافل الإنسانية، في المناطق التي يشتد فيها العنف بين جماعة الحوثي وقوات التحالف".