توقع البيان المالي للحكومة للعام 2008 أن يسفر عن تنفيذ الموازنة عجز نقدي كلي يبلغ (399.348) مليون ريال عند تنفيذ الموازنة، وعن عجز نقدي صافي يبلغ (305.082) مليون ريال وبنسبة 8 % و6.1 % على التوالي، من ناتج محلي إجمالي بمقدار 4.966.000 مليون ريال. وعزا البيان المالي أسباب زيادة العجز إلى سياسة الحكومة في تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي. جاء ذلك لدى استعراض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2008م،بحضور الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة. حيث قرأ وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي على المجلس البيان المالي مستهلاً ذلك بالتقدم بالشكر باسم رئيس وأعضاء الحكومة لمجلس النواب لما لمسوه من تعاون صادق، ودعم جاد للحكومة، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة من العلاقة الوثيقة بين الحكومة والمجلس أساسها التعاون والتكامل وهدفها تحقيق أماني وتطلعات شعبنا في الرخاء والنماء وتجاوز كل ما يعيق ويؤثر على سير عملية التنمية الشاملة في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وقال " وإعمالاً للمادة (88) من دستور الجمهورية اليمنية، أقدم إلى المجلس الموقر نيابة عن الحكومة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2008 م، والتي تمثل الشريحة السنوية لخطط وبرامج الحكومة في جوانبها المختلفة، وتعبر عن العلاقة المتميزة بين الحكومة والمجلس، من حيث إعمال مبدأ الشفافية والوضوح في عرض مختلف المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، والتي عكست آثارها على مشاريع الموازنات المعروضة على نواب الشعب". وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ مشاريع الموازنات، تحقيق أهداف الخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة، والذي هو انعكاس لمضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما تستهدف تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، والإدارية، وبما يكفل رفع مستوى المعيشة والحد من ظاهرة الفقر وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي باعتبار ذلك متطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة وذلك من خلال المرتكزات التالية: 1- تحقيق تنمية قابلة للاستدامة، تعمل على تحقيق الأهداف العامة للخطة الخمسية الثالثة وخاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 %، وبما يحقق التوازن في البناء الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من خلال زيادة مخصصات التعليم والصحة، فضلاً عن التوسع في التعليم الفني والمهني. 2 - احتواء معدلات التضخم، والمحافظة عليها عند نسب معقولة وغير مؤثرة على أداء الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود، وخلق حالة من الطمأنينة المرتبطة بالعرض الكمي والنوعي للسلع والخدمات، وبما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار عادلة، وذلك من خلال الإدارة السليمة للعوامل والأدوات الاقتصادية التي تؤثر فيها. 3 - الحد من الفقر سواء من خلال الزيادة في مخصصات النفقات الاجتماعية، أو زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو، وتركيزه على تمويل مشاريع البنى التحتية وخاصة المشاريع كثيفة العمالة، وبما يعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد في إيجاد فرص عمل جديدة. 4 - تعزيز جهود مكافحة الفساد، باعتبار ذلك أحد أهم مكونات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وقد عكست الحكومة في برنامجها عددا من الإجراءات التي تعمل على تحقيق هدف مكافحة الفساد واعتبار ذلك من أكبر التحديات والهموم التي تواجهها الحكومة. 5 - الاستمرار في تنفيذ مكونات الإصلاح الإداري وتعزيز مكتسبات ما تم تنفيذه في إطار إصلاح الخدمة المدنية، ورفع القدرات المؤسسية وإعداد الكادر البشري بما يتواكب مع التحديث والتطوير في البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة، والعمل على بناء جهاز حكومي كفؤ وفعَّال. 6 - دعم وتعزيز دور المشاركة الشعبية، من خلال دعم السلطة المحلية مؤسسيا،ً وبنيويا،ً وماديا وبما يحقق العدالة في توزيع منافع التنمية بأبعادها المختلفة انسجاما مع خطط التنمية والاستراتيجيات المقرة والبناء على المكتسبات التي تحققت في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المجالس المحلية ومضاعفة جهودها في تحصيل الموارد المحلية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية، وفي ضوء نتائج الاجتماع المشترك للحكومة وقيادات السلطة المحلية، وبما يكفل توفير الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية المدرجة في موازنة السلطة المحلية، ويعمل على إيجاد فرص عمل حقيقية للحد من البطالة، والتخفيف من الفقر، والحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن الرئيسية. 7 - تحسين مستوى الإيرادات العامة، من خلال تطوير أنظمة وآليات الربط والتحصيل لمختلف مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب، وتنمية الموارد العامة غير النفطية، وإدارتها بكفاءة والبحث عن موارد جديدة لرفد الخزينة العامة. 8 - رفع كفاءة النفقات العامة، وإعادة هيكلتها وتخصيصها بحسب أولويات الإنفاق، والتركيز على الإنفاق الداعم للنمو وتنمية القطاعات الواعدة مثل السياحة والأسماك. 9 - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، عبر محاصرة عجز الموازنة عند مستويات آمنة، وعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية واستمرار انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، لاحتواء أي تقلبات في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بما يضمن عدم تجاوز التغير في أسعارها للحدود التي قد تؤثر على الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وتعزيز ما تحقق من إنجازات في هذا المجال. 10 - إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة القوانين الضريبية لجعلها محفزة للنمو، وقابلة للتطبيق، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المنشود في التنمية الاقتصادية، والاستفادة من تجارب بعض البلدان ذات الطبيعة والظروف المشابهة لطبيعة وظروف اليمن. وقدم وزير المالية عرضاً موجزاً لأهم التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ، ومؤشرات الاقتصاد الكلي والملامح الرئيسية للسياسات المالية والنقدية وانعكاساتها في مشاريع الموازنات العامة .. موضحاً استمرار توسع الاقتصاد العالمي وبوتيرة سريعة خلال النصف الأول من عام 2007 م بمعدل نمو تجاوز 5 % على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي تباين في معدلات نموه خلال الفترة الماضية بين المجموعات والدول وخاصة في اقتصاديات الدول المؤثرة على معدل النمو العالمي، ولا يزال التوسع مستمراً بقوة في بلدان الأسواق الصاعدة، يقوده النمو السريع في كل من الصين والهند وروسيا، وقد شهدت أسواق الاقتصاديات الصاعدة وأسواق الدول النامية ضغوطات تضخمية ناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمشتقات النفطية إلى مستويات قياسية خلال العام، فضلاً عن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة لعدم كفاية العرض العالمي لمواجهة الطلب العالمي. وأوضح الصهيبي أن الاقتصاد العالمي لازال يواجه مخاطر حدوث تقلبات غير متوقعة في أسعار النفط. وفيما يتعلق باقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بين وزير المالية أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة 6 % عام 2007 م.. مشيرا إلى أن اقتصاديات دول المنطقة شهدت أداءا إيجابياً، سواء الدول المصدرة للنفط أو الاقتصاديات الصاعدة أو البلدان منخفضة الدخل.. مرجعاً السبب الرئيسي في هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط والصادرات من السلع الأساسية غير النفطية، وقوة النمو العالمي. ولفت إلى أن معدلات التضخم في ازدياد، نتيجة التسارع في نمو الطلب العام في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للسلع،وقوة التدفقات الأجنبية الداخلة.. متوقعا وصول معدل التضخم المتوسط في المنطقة إلى 9 % عام 2007 م مقارنة بمعدل 7.5 % في العام الماضي، ولا تزال فوائض الموازين الخارجية والمالية العامة مرتفعة في المنطقة نتيجة الأسعار القياسية للنفط. وتطرق وزير المالية إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية .. منوهاً بأن اليمن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية عموماً، وبالتغيرات التي تحدث في أسواق النفط على وجه الخصوص، ويتضح ذلك جليا من وضع واتجاه بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في الفترة الماضية والتقديرات الأولية لها خلال هذا العام، والتوقعات المرتبطة بها للعام القادم 2008 م. وبشأن الملامح الرئيسة لمشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي2008م أوضح الوزير الصهيبي في البيان المالي للحكومة إن مشروع الموازنة يمثل خطة الحكومة المالية السنوية، والتي تعكس بشفافية وموضوعية كل الأهداف والسياسات والبرامج التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، سواءً تلك التي تضمنها البرنامج العام للحكومة، أو كإجراءات تنفيذية للاستراتيجيات والخطط ، والتي تأتي تواصلاً لما تم في موازنات سابقة أو استكمالاً لها. وقال" وتستهدف السياسات المالية والنقدية في مشروع الموازنات، المساهمة في تحقيق معدل نمو حقيقي واحتواء معدلات التضخم" .. مشيراً إلى أنه سيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين إدارتيهما وتفعيل أدواتهما، وربط ذلك بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وبالشكل الذي يضمن تناسق السياسات الكلية وتكاملها وتحقيق أهدافها المحفزة للنمو. وفيما يتعلق بالمؤشرات العامة والقطاعية لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2008 أوضح وزير المالية أن الموازنات العامة بنيت في ضوء التطورات الاقتصادية التي تم شرحها آخذة في الاعتبار الجوانب السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد النفطية، مما استلزم توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة غير النفطية ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار، وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية. وقال" أن الموارد النفطية لازالت تمثل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق العام، ويتوقع أن تبلغ (888.554) مليون ريال مقارنة بمبلغ (998.017) مليون ريال ربط عام 2007م ، إلا أن نسبة الموارد النفطية انخفضت إلى نحو 49 %من إجمالي الإنفاق العام و إلى نحو 69 % من الإنفاق الجاري، مقارنة بنسبة 62 - 82 % العام الجاري على التوالي .. مرجعا هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، مما شكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام، وكذلك على زيادة مبلغ العجز، حيث أن انخفاض الإيرادات النفطية عكس نفسه على مبلغ العجز المقدر، وهو ما يعكس خطورة استمرار الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل الموازنة العامة. وأكد الصهيبي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ إجراءات تضمن تقليل الآثار السلبية الناتجة عن عجز الموازنة عند الحدود المخططة.. متوقعا أن تشهد الموارد العامة زيادة بسيطة ناتجة عن التحسن في مستوى المساعدات الخارجية وإدماجها في مشروع الموازنة، بالإضافة إلى تنمية حصة الحكومة من فائض أرباح مؤسسات القطاع العام وتحسن إيرادات الغاز والإيرادات الذاتية غير النفطية والإيرادات لأخرى. وقال " يتوقع نمو الموارد العامة بما نسبته 6.3 % من 1.434مليار ريال في عام 2007 م إلى 1.524 مليار ريال، كما ستشهد النفقات العامة زيادة بسيطة بحوالي 207 مليار وبنسبة نمو 12.8 % من 1.622 مليار ريال في عام 2007 م إلى 1.829 مليار ريال". وتطرق البيان المالي للحكومة الى ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد.. مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الظاهرة، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الإدارة السليمة، وتبسيط الإجراءات من خلال: 1- تبني سياسات مالية واضحة وشفافة. 2- إعادة النظر في منظومة القوانين المالية والاقتصادية، حيث يجري حاليا العمل على مراجعة كل من القانون المالي، وقانون ضرائب الدخل ، قانون الاستثمار، وتعمل التعديلات المقترحة على جعل هذه القوانين أكثر شفافية، ومحفزة للنمو. 3- إقرار البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين في الجهازين المدني والعسكري وبما يعمل على إزالة دوافع الفساد في الوظيفة العامة. 4- تعزيز برامج حوسبة الأنشطة الحكومية وخاصة تلك المرتبطة بتقديم الخدمات العامة، وبما يكفل تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك بين المستفيدين، والقائمين على تنفيذ العمليات المالية المختلفة. 5- المصادقة على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والبدء باستخدام أدلة المشتريات والمناقصات الحكومية، والعمل على إصدار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال، والذي يعزز المنظومة التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد. 6- تفعيل نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث تم تعيين أعضاء الهيئة، وتم وضع المخصصات المالية اللازمة في مشروع الموازنات العامة للعام القادم، وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أصدرت التوجيهات لجميع الجهات بإلزام جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط وكل من يلزمهم القانون، بتقديم إقرار الذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقد بدأت هذه الوحدات والعاملين فيها بتسليم إقراراتهم تباعا.. موضحاً أن الحكومة ستستمر في تعزيز نظام السلطة المحلية ودعم اللامركزية المالية والإدارية من خلال تنفيذ التوصيات التي نتجت عن اللقاء المشترك للحكومة مع قيادات السلطة المحلية فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الموارد الذاتية للسلطة المحلية، وزيادة الدعم المركزي، وقيام مكونات السلطة المحلية بدورها الأساسي في الرقابة على تنفيذ المشروعات التنموية . وأكد الصهيبي أن مشاريع الموازنات العامة ستعمل على تعزيز وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية، من خلال الحرص على تخصيص الموارد للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات العامة في ضوء الإمكانات المتاحة. وأوجز وزير المالية الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008 م، على النحو التالي : أولاً : جانب الموارد العامة: قدرت الموارد العامة للعام المالي 2008 م بمبلغ (1.524.503) مليون ريال. ثانياً: جانب الاستخدامات العامة: بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم مبلغ (1.829.585) مليون ريال. ثالثاً: العجز في الموازنة العامة : في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ (399.348) مليون ريال، وعن عجز نقدي صافي يبلغ (305.082)مليون ريال وبنسبة 8 % و6.1 % على التوالي، من ناتج محلي إجمالي بمقدار 4.966.000 مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسة للزيادة في هذا العجز إلى حرص الحكومة على تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي. وأكدت الحكومة في بيانها المالي إن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون له مردودا ايجابيا كبيرا في تحقيق أهداف البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيعمل ذلك على تعزيز دور الرقابة الشعبية من خلال مجلس النواب ، وسيؤدي ذلك بكل تأكيد إلى محاصرة الفساد وتجفيف منابعه وتوجيه كامل إمكانات الدولة وطاقاتها لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في كافة المجالات. كما أكدت الحكومة أنها ستعطي آراء وتوصيات المجلس جل الاهتمام، مقدمة الشكر والتقدير لمجلس النواب على مؤازرة جهود الحكومة لما فيه رفعة الوطن وتحسين مستوى معيشة أبناءه، في ظل قيادة فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وبعد استكمال قراءة البيان المالي للحكومة حول الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي عقب عدد من أعضاء المجلس أوليا على ما تناوله البيان. وعلى إثر ذلك أقر المجلس إحالة مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي والبيان المالي إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس مجلس النواب وعضوية رئيس وأعضاء لجنة الشؤون لمالية، ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس، وذلك لدراستها مع الجانب الحكومي والذي سمى أعضائه برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعضوية وزراء المالية والإدارة المحلية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والتأمينات والصناعة والتجارة ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ونائب وزير المالية والوكلاء المساعدين المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والإدارة المحلية ومدراء العموم والإدارات المختصين في تلك الوزارات. سبأ
