كشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز بتاريخ 29/ 11 / 2008 م عن مخالفات متعددة لانشطة جامعة تعز للعام المالي 2007م, واوضح التقرير الذي حصلت "نبا نيوز" على نسخة منه ان تلك المخالفات والملاحظات التي تكرر ظهورها في الاعوام السابقة لم يستجب لها المختصين في الجامعة ولم يعملوا على تصويبها او تنفيذ ماجاء فيها, واورد التقرير المكون من سبعين صفحة اجمالي العجز في الحصيلة الظاهرة في الموارد اخر العام بعد اجراءات المقاصة بمبلغ 18, 465, 407 مليون ريال. في حين كان فارق الايرادات بين الحساب الختامي ودفتر الايرادات مبلغ مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف واربع مائة وخمسة وثمانون ريال, اما الرصيد المدور في رسوم الدراسات العليا فقد اشار التقرير الى عدم ظهوره في سجلات وحسابات الادارة المالية بقسم الدراسات العليا, وبين تقرير الجهاز اجمالي ما تم صرفه من الحساب الجاري بالزيادة عن المخصصات لبعض الادرات بالجامعة مبلغ ستة عشر مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية عشر ريال, فيما اشار التقرير الى ان الاعفاءات الممنوحة لبعض الطلاب بالزيادة عن نسبة الاعفاء المحددة بقرار رئيس الجامعة بنسبة 5% من اجمالي الرسوم بلغت مائتين وخمسة وثمانون الف وخمس مائة ريال. وحسب التقرير فان الفارق في بند الرسوم الدراسية الحكومية المحصلة خلال العام وبين الدفاتر المحاسبية وكشوفات البنك المركزي الشهرية بلغ ستة مليون ومائتين وستة وثمانون الف ومائة وخمسة وثمانون ريال , فيما بلغت قيمة كروت تنسيق مباعة ولم يتم توريدها الى الخزينة العامة للدولة مليون واثنين وعشرون الف واربع مائة ريال, وفيما يخص مستحقات ايجارات المباني الحكومية المؤجرة للغير مثل البوفيات ومحلات التصوير والاكشاك التي يتم تحصيلها وتوريدها فقد بلغت ثلاثة مليون واربع مائة وثمانية وخمسون الف ومائة وثلاثة ريال, في حين بلغت الفوارق المالية بين المحصل والمورد على مستوى بعض الكليات والمتبقي لدى البريد من الموارد المحصلة لصالح الخزينة العامة خلال العام الجامعي 2007-2008م بلغت اربعة مليون وستمائة وخمسون الف وخمسمائة ريال. وجاء في التقرير ايضا ان مبالغ السلف المنصرفة من حساب التعليم الموازي لمواجهة النفقات المرصودة في الموازنة والتي لم يتم استعاضتها بلغت ثمانية عشر مليون ومائتين وواحد وستون الف وتسع مائة وستون ريالا, اما السلف المنصرفة من حساب التعليم الموازي ولم يتم استقطاعها من المرتبات فبلغت مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون الف وسبع مائة وخمسة وستون ريالا, واوضح تقرير الجهاز المركزي ايضا ان العهد المنصرفة من حساب التعليم الجامعي الموازي التي لم يتم تسويتها حتى نهاية العام 2007م منها ارصدة مرحلة من سنوات سابقة فقد بلغت ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة واربعون الف ومائة وستة عشر ريالا , وذكر التقرير ان السلف المنصرفة من حساب التعليم الموازي لاعضاء هيئة التدريس والتي لم تستعاض من مرتباتهم فبلغت اثنين مليون وخمسمائة واثنين وعشرون الف واربع مائة وخمسة وستون ريالا , في حين بلغت مبالغ العهد المنصرفة من حساب النفقة الخاصة التي لم يتم تسويتها حتى نهاية العام 2007م ثلاثة وسبعون الف دولار. اما السلف المنصرفة من حساب النفقة الخاصة لاعضاء هيئة التدريس على ذمة المرتبات ولم يتم استقطاعها من مرتباتهم فبلغت مائة وخمسة عشر الف وثلاث مائة وثلاثة واربعون دولار, واورد التقرير ايضا ان اجمالي مبالغ العهد والسلف المتراكمة من سنوات سابقة ولم يتم تسويتها او استردادها اربع مائة وستة واربعون الف ومائتين وتسعة وتسعون دولارا, فيما اشار الى ان الوفر في استخدامات الباب الرابع ( اكتساب الاصول غير المالية ) خلال العام المالي 2007م بلغ عشرة مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة ريالا, كما بلغ فارق النقص في استخدامات الباب الرابع بند اكتساب اثاث المكاتب بين ما ظهر في الحساب الختماي 2007م مقارنة بما ظهر في كشف حساب المدة الرابعة 2007م اربعة مليون واربع مائة وسبعة وثلاثون الف وسبعة وستون ريالا. واشار التقرير كذلك الى ان الوفر المحقق في استخدامات الباب الرابع في بند حيازة السيارات ووسائل النقل والتي لم تظهر في الحساب الختامي للعام المالي 2007م تسعة مليون ومائتين وتسعة وخمسون الف ريال , فيما بلغت قيمة بنود الاعمال التي وردت في المخالصة النهائية لمشروع مبنى رئاسة الجامعة المتعثر التي صرفت لمؤسسة غالب للمقاولات المتسببة في تعثر المشروع سبعة مليون ومائتين وثمانية الف وتسع مائة وستة واربعون ريالا, فيما بلغت قيمة غرامة تاخير وضمان حسن تنفيذ المشروع المتعثر المستحقة قانونا للجامعة طرف مؤسسة غالب للمقاولات ولم يتم متابعتها وتحصيلها وتوريدها واحد وثلاثون مليون وستة وستون الف وتسع مائة وعشرون ريال, اما المبالغ المنصرفة بالزيادة عن المستحق الفعلي لمؤسسة غالب للمقاولات المنفذة لمشروع مبنى رئاسة الجامعة وتم صرفها ضمن قيمة المستخلص رقم ( 2 ) فبلغت حسب التقرير مليون وتسع مائة وتسعة وتسعون الف واربع مائة وخمسة واربعون ريالا. في حين اشار تقرير الجهاز الى ان قيمة بنود الاعمال المنفذة بالزيادة عن كمياتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وكراسة عطاء مؤسسة غالب للمقاولات المنفذة لمبنى رئاسة الجامعة مليون وثمان مائة واثنا عشر الف وثمان مئة ريال , وذكر التقرير حجم المبالغ التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة نتيجة تعثر مشروع مبنى الرئاسة الجامعية , مشيرا الى ان الفارق بين تكلفة المتبقي من بنود الاعمال طبقا للمناقصة رقم 10 لسنة 2006م مع تكلفة المتبقى من بنود الاعمال عند المخالصة النهائية بلغ واحد وثلاثون مليون وثلاث مائة وسبعة وسبعون الف وستمائة وواحد وتسعون ريالا, وذكر تقرير الجهاز ان مقدار الزيادة في التكلفة التقديرية لمشروع ترميم وصيانة كلية التربية عن قيمة عطاء المقاول المنفذ للمشروع بلغ ثلاثة مليون واربع مائة وواحد واربعون الفا ريال. فيما بلغت الزيادة في قيمة سيارتين موردتين بمواصفات اعلي من المطلوب خلال العام المالي 2007م والمسددة من قبل المستفيدين من استخدام السيارتين التي ستتحملها الجامعة ثلاثة مليون وستمائة وواحد واربعون الفا وسبعمائة ريال , واورد التقرير ايضا اجمالي مرتبات احد الاكاديميين في الجامعة من نوفمبر2007م وحتى فبراير 2008م التي تم توريدها لحساب الامانات رغم انها غير مستحقة الصرف نظرا لتركه العمل بالجامعة وكان يتوجب توريدها لحساب الموارد العامة بمبلغ ستمائة وخمسة وثلاثون الفا وسبع مائة وستون ريالا, في حين اشار التقرير الى ان اجمالي المساعدات المالية المنصرفة بدون وجه حق لبعض الموفدين للدراسة بالخارج بعد تخرجهم من الجامعات الموفدين اليها بلغت الف ومائتين وثمانين الف دولار. كما بلغت اجمالي المكافئات المنصرفة لبعض الموظفين دون التقيد بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19 ) لسنة 91م ستة مليون وسبع مائة وخمسون الفا وثلاث مائة ريال , في حين كانت الاجور الاضافية المنصرفة لبعض الموظفين بالمخالفة للضوابط المحددة لاستحقاق هذا الاجر اثنين مليون وثلاث مائة وثمانية وخمسون الفا وستة ريال، بلغ اجمالي مرتبات شهري سبتمبر واكتوبر لعام 2007م والمنصرفة دون وجه حق لاحد الاكاديميين في الجامعة بعد تعيينه ملحقا ثقافيا بالسعودية مائتين وواحد وتسعون الفا وتسع مائة وثمانون ريالا, كما اشار التقرير في ختام خلاصة ملاحظاته على مخالفات جامعة تعز للعام المالي 2007م الى ان اجمالي المخالفات في العمليات التي تنفذ لشراء المتطلبات والاحتياجات للجامعة والتي تتم دون اتباع الاجراءات النظامية والقانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وصلت خمسة مليون ومائتين وخمسة وثلاثون الفا وتسعمائة ريال.
