أكدت منظمة محامون بلا حدود أن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جاد لوقف الحرب والحصار المرافق لها ، وحماية السكان المدنيين في اليمن وفاء بالتزاماته وفقاً لنص المادتين (1-146) من اتفاقية جنيف الرابعة . وقالت المنظمة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه " رغم وضوح الانتهاكات التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة السعودية بحق المدنيين والأعيان المدنية والثقافية والبنى الاقتصادية في اليمن جراء غارات الطيران التي لاتميز بين موقع عسكري أو مدني مخلفة آلاف الضحايا نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال ودمار واسع بالمنشئات في عموم محافظات الجمهورية لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف الحرب والحصار المرافق لها, وحماية السكان المدنيين في اليمن وفاء بالتزاماته وفقا لنص المادتين (1-146) من اتفاقية جنيف الرابعة, ويوما عن يوم تتجدد معاناة المدنيين وتتزايد أعداد الضحايا . " وأشار البيان إلى أن المنظمة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري لقوات التحالف والقصف العشوائي الذي نفذته طائراته وبارجاته في السواحل الغربية بالأخص سواحل محافظة تعز واستهداف المدنيين في مديرية الحيمة الداخلية و مديرية نهم محافظة صنعاء واستهداف منازل ومزارع المواطنين في صعدة والتي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وكذا قصف الطيران مدرسة الفلاح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء اثناء توافد الطلاب إليها مما أدى إلى سقوط ضحايا من الأطفال و تضرر مبنى المدرسة والمنازل المجاورة. وجدد البيان إدانة المنظمة للحصار المفروض على اليمن منذ عامين والذي يشكل استمراره مساساً جوهرياً لجملة من الحقوق التي كفلتها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإنسانية واعتبرت المساس بها جريمة قائمة بذاتها لما له من دور بارز في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية بشكل كبير و تفاقم المشكلات الاجتماعية . وأدان البيان العمليات الموجهة ضد السكان المدنيين التي لا تكترث لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم بالمخالفة الصريحة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب . وحمّل البيان المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة ، مطالباً باتخاذ مواقف جادة تضمن التحقيق في انتهاكات التحالف بقيادة السعودية وتكفل عدم إفلات المجرمين من العقاب. ودعا البيان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى والتزاماتها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية . كما دعا منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم لممارسة الضغط على الحكومات للتحرك لوقف الحرب والحصار وحماية السكان المدنيين في اليمن، باعتبارها أطرافا سامية عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية
