قال نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم محمد الوالي، إن الحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون في أيلول/سبتمبر عام 2014، تسببت بانهيارات مالية متسارعة، وتراجع لحجم الصادرات وتدمير للبنى التحتية للخدمات أدت إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني في اليمن، محدثة خسائر كبيرة، وصلت نهاية عام 2016، أي بعد أقل من عامين ونصف فقط على الانقلاب، إلى 26 مليار دولار. وأشار، في حوار مع "إرم نيوز"، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى أن الانقلابيين الحوثيين، تسببوا بأكبر عملية تدمير منهجية للإرث التجاري المكتسب لبلاده خلال عقود، وهدموا سلسلة التواصل التي بناها العمل التجاري طوال تلك الفترة، في غضون فترة قصيرة جدًا، بعد إشعالهم للحرب، وتعطيل الدولة وتدمير مؤسساتها التجارية، ونهب احتياطيها النقدي، وانتهاكاتهم ضد التجار، ما دفع رؤوس الأموال المحلية والكفاءات الوطنية للهجرة خارج البلاد. وحول نسبة الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التجارية، يقول الوالي إن الأضرار في اليمن ليست مقتصرة على قطاع معين، إذ تعرضت كل المنشآت الحكومية للتدمير والتعطيل، "فمثلًا الآن وخلال العمليات العسكرية الجارية في محافظة الحديدة، يتم استهداف المنشآت الحكومية بالتفجير من قبل الحوثيين، لاتهام قوات التحالف العربي بارتكاب ذلك، ولأجل عرقلة الحكومة الشرعية عقب سيطرتها على المحافظة عن أداء عملها، وعدم تمكنها من فرض هيبة الدولة، لأن أجهزة الدولة عقب سيطرتها مباشرة تلجأ إلى البحث عن أماكن بديلة عن منشآتها المدمرة لاستئجارها، لتضمن سير عملها، رغم حجم الضرر الذي لا يقتصر فقط على المباني، بل ووثائقها ومستنداتها وبياناتها، وهذا يستغرق الجهد والوقت والمال، ويمكن قياس ذلك على كل المناطق وفي كل المجالات". مشاكل التجار وفيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها التجار اليمنيون في ميناء عدن، باعتباره أهم المنافذ إلى جانب غيره من المنافذ البرية والبحرية، يشير نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن "ميناء عدن يواجه معوقات داخلية معتمدة على الإمكانيات التي تعتبر غير متاحة حاليًا، نتيجة لضعف الميزانية وعدم وجود الموارد، والتزايد في حجم الحاويات بما لا يتناسب مع المساحات الضيقة للأرصفة الصغيرة والقليلة، على الرغم من أن إدارة الميناء تبذل جهودًا كبيرة، لكن الإمكانيات معوق أساسي". وقال إن عدم وصول السفن العملاقة بأعداد كبيرة، يأتي كنتيجة لاعتبار اليمن منطقة حرب، إلى جانب ارتفاع قيمة التأمين على السفن، ناهيك عن سياسة الأممالمتحدة في مسألة التفتيش وتنزيل البضائع كقيود مفروضة ومن ثم إعادة شحنها مرة أخرى الى موانى البلاد، بواسطة سفن بديلة، وهذا يعطل العملية التجارية لفترات زمنية طويلة، تصل أحيانًا إلى أشهر، ويؤثر على التاجر حتى في مواسم تجارته، وعلى قيمة بضاعته، ونحن لا نستطيع أن نحمل جهة واحدة أو جهات معينة الخلل الحاصل، لكن هذه مترتبات الحروب والنزاعات التي تنعكس على العملة التجارية". ولفت الوالي، إلى أن الحكومة تسعى قدر الإمكان، عبر أجهزتها، إلى حلّ هذه العقد، من خلال تشغيل ميناء عدن بالجاهزية الكاملة، وتقديم الدعم المباشر للموانئ والجمارك، من خلال إنشاء طرق داخلية جديدة لهذه المنشآت بما يواكب الزيادة المضطردة، "كما أن هناك ارتفاعًا في نوبات العمل في ميناء عدن للمناولة والمخالصة، ستسهم في تسريع هذه العملية للسلع القادمة إلينا، خاصة بعد التوقف الجزئي لميناء الحديدة". التلاعب بالأسواق والأسعار وفيما يخص دور وزارة الصناعة والتجارة، في مجال الرقابة على التجار والأسعار التي أصبح اليمنيون يشكون من ارتفاعها، اعتبر نائب الوزير، أن غياب الدور الحكومي الشامل، خلال فترة الحرب التي شهدتها المحافظات الجنوبية، التي باتت محررة الآن، والفترة التي أعقبتها مباشرة والتي كانت مليئة بالاضطرابات، انعكس على غياب دور الوزارة في عملية الرقابة، وهو "ما ساعد بعض ضعفاء النفوس من التجار على الثراء واستغلال الظروف التي يعاني منها المجتمع والمواطن والعملية الاقتصادية برمتها، من خلال رفع الأسعار وتضاعف حجم المعاناة". وقال إن قرار الحكومة الأخير برفع رواتب موظفيها، للتزامن مع ارتفاع الأسعار "قرار ربما لم يكن بمستوى الطموح ولكنه قرار صائب ومقدمة لخطوات اخرى، لكن هذه هي الإمكانيات المتاحة أمام حكومة لا تسيطر على كل موارد الدولة، إذ ما تزال كثير من الموارد في أيدي الانقلابين الحوثيين، الذين نهبوا الاحتياطي الخارجي للبلد، وهذا ما يضعف الميزانية والميزان العام لدينا". وبشأن المعالجات، يؤكد الوالي، أن "الرقابة بدأت تستعيد دورها حاليًا، عبر وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات، وهناك تعاون قوي وكبير من خلال تشكيل لجان تشرف عليها مكاتب الوزارة في المديريات، وتحذر التجار المتلاعبين بالأسعار والأسواق، ونحن تعهدنا بتقديم قائمة بيضاء وأخرى سوداء بالتجار، بحيث نطبق مبدأ الثواب والعقاب، وستتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة والتحقيق معهم وأخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، ولدينا قوانين كقوانين لصالح المستهلك، قانون التجارة الداخلية، قانون حماية المستهلك،والقرارات الرئاسيه والحكوميه ذات الصله ونحاول تفعيلها قدر الإمكان لمواجهة الزيادة غير المبررة بالأسعار"والشحه في توفرها ناهيك عن الغش والاخفاء المتعمد,, ودعا التجار اليمنيين إلى "التعاون معنا في الدفاع عن هذا البلد، من خلال جبهة التجارة الداخليه وهي جبهة أساسية توازي جبهات المعارك الحقيقية، ولا بد أن يقفوا معنا في هذه الفترة، بشكل يجعل المواطن يشعر بالامتنان للدور الذي يقوم به التجار لمساعدته، من خلال توفير السلع للمستهلك بسعر مناسب وبكميات مناسبة أيضًا، فلا يكفي أن يكون السعر مناسبًا والكميات غير متوفرة". وأكد سالم الوالي أن قياده الدولة ومجلس الوزراء يسعون عبر اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثًا، وبمساهمه فاعله من البنك المركزي ,إلى افتتاح اعتمادات رسمية عبر البنك المركزي اليمني للسلع الاستهلاكية، وبالذات الخمس السلع ألاساسية، هي الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال والزيوت، (والادويه والمشتقات النفطيه) إلى جانب جملة من القرارات الأخرى، التي سيلمسها المواطنون خلال الأشهر القادمة ان شاءالله. كان للأزمة أن تكون أسوأ ويعترض الوالي على تسمية هذه الخطوات الحكومية تجاه الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمه العملة المحليه، ب"الخطوات المتأخرة"، وقال إن "الإجراءات الحكومية قد بدأت باجراءات للحكومة من سابق (شكلت اساس للاجراءات الحاليه) والتي بذلت جهودًا كبيرة، حالت دون وصول الوضع إلى ما هو أسوأ من الجاري بكثير، إذ كان يمكن أن تشهر الدولة إفلاسها، وتنهار منظومة البلد بشكل كامل، وهذا ما يصبوا إليه الانقلابيون من خلال سعيهم المكثف لإحباط أي محاولات للتعافي في المناطق المحررة حتى لا تكون نموذجًا حقيقيًا أمام المناطق غير المحررة والخاضعة لسيطرتهم". ويرى أن "الإيقاع البطيء للتعافي داخل البلد، وشراسه الحرب الاقتصاديه الموجهه على المناطق المحرره تعرقل الجهود الحكومية الحثيثه، ليستمر التفاقم التدريجي، في الاتجاه العكسي، بالنسبة ايضا لحكومة مقيدة بالموارد والأموال الشحيحه، وهي حقيقة أن إمكانياتنا الحالية لا تواكب قدرتنا على مواجهة هذا التحدي، ولكن الوضع لا يزال صامدًا ومازلنا نتحرك في هذا الهامش، وبالتالي لا تستطيع القول إن الحكومة تأخرت في إجراءاتها، ولكن الدعم المطلوب والدعم المأمول للتعافي للأسف لم يكن يتلاءم مع حجم الأوضاع السيئة"لاسباب داخليه وخارجيه والحرب المستمره لها نصيب الاسد في ذلك. حرب العملة وكشف نائب وزير الصناعة والتجارة، عن معلومات تشير إلى أن الانقلابيين يضخون أموالًا كبيرة من صنعاء إلى عدن، لشراء العملة الصعبة، بحيث يتم نقل جزء كبير من السيولة التي يطرحها البنك المركزي اليمني في السوق، ويتم نقلها إلى صنعاء بعد شرائها، وهذا يتسبب في شحّ العملة الصعبة ويندرج ضمن الحرب الاقتصادية التي يواصل الحوثيون ممارستها ضد المحافظات المحررة، لإحباط أي محاولات للتعافي. ويقول، في حواره مع "إرم نيوز"، إن حالة الهلع التي أصيب بها بعض التجار، تدفعهم إلى استبدال ما لديهم من العملة الوطنية، بالدولار، بشكل يومي خلال الفترة المسائية، وهذا يفسر ارتفاع سعر الدولار في المساء بعكس سعره خلال الفترة الصباحية. وبالطبع الشراء للعمله من قبل جهات لتوفير المشتقات النفطيه والسلع الاخرى واسباب اخرى ساهمت في هذا الاختلال السعري للعمله الصعبه امام العمله المحليه وهذه لها معالجات تمت في الاجراءات الحكوميه الاخيره,, وأشاد بالأدوار التي يقوم بها بعض التجار الآخرين، الذين يبدون استعدادهم لمبادلة العملة الصعبة مع الدولة وبنوكها، ويرفض الكثير من الصيرفيين المتعاونين بيع العملة الصعبة، وهو ما يساعد في السيطرة على أي اختلال سعري لها. "ترك السياسة" يدفع للتعافي وطالب الوالي، جميع الجهات والمواطنين، بأن "يتركوا السياسية ولو لمدة كم شهر ، ونجعل شعار هذه المرحله هو الخدمات أولًا، وندعو إلى إنهاء حالة التوتر في عدن، التي يجب أن تستعيد دورها المدني وأن تختفي فيها كل مظاهر الحرب والقتال من حمل السلاح وتقطع الطرقات ، حيث وانها ليست على خط جبهة قتال، وقال إن هذه الخطوة كفيلة برفع المعاناة ودفع عجلة التعافي".وابراز دورعدن ووجهها الحضاري نحو التنميه ونتمنى دور فعال ايجابي للمنظمات المجتمع المدني وهذه دعوه مفتوحه لهم.. وقال إن الوزارة في عدن تقدم خدماتها الشاملة لكل ما يحتاجه التاجر من تأسيس وتسجيل للشركات، والعلامات تجارية، السجلات تجارية وملكيه فكرية وغيرها، وقد تمكنت الوزارة منذ شباط/فبراير من العام الجاري، تسجيل 205 علامات تجارية جديدة، و29 وكالة تجارية جديدة. وفيما يخصّ المعوقات التي تواجه عملهم، يشير نائب الوزير، إلى أن ضعف الإمكانيات هو أكبر المعيقات، "لكن هذا لا يعفينا من أداء مسؤولياتنا، ونحن نحاول تحويل هذا الضعف إلى قوة، من خلال عملنا وشفافيه تعاملاتنا وبروح الفريق الواحد وبعدم نقل المركزية التي كانت موجودة في صنعاء إلى عدن بنفس نظامها وأسلوبها، والآن باتت هناك صلاحيات كاملة منحتها قيادة الوزارة، لمكاتب أساسية بالمحافظات الرئيسيه عنوان للمرحله القادمه وتابع :"المطلوب بعد هذه الصلاحيات، هو التنسيق المشترك فقط، بحيث لا تتضارب مصالح التجار وخلط في المسؤوليات العامة والمسؤوليات الخاصة بالمحافظات كل على حدة، ونسعى للمزيد من التنسيق للوصول إلى أداء العمل بطريقة إيجابية بعيدة عن أي إشكالات قانونية لاحقًا". واخيرا نحن موجودين من اجل توفير الخدمه الفاعله للمجتمع والله من وراء القصد….
