كشف تقرير خاص بمراجعة بعض حسابات الشركة اليمنية للغاز للعامين 2015، 2016، عن اختلالات و فساد في أداء الشركة. و أعد التقرير فريق مشترك من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بحكومة الانقاذ. و جاء تشكيل الفريق بموجب مذكرة وزارة المالية رقم (203 ر.ق.ش) و الصادر في 14 مارس/آذار 2017، و التي تضمنت تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقيام بمراجعة حسابات شركة الغاز لعامي 2015،2016. (4) حسابات السيارات ووسائل النقل – قيام الشركة خلال عامي 2015، 2016م بصرف ما يزيد عن (90) مليون ريال مقابل شراء سيارات باهظة التكاليف لعدد (7) من القيادات الادارية في الشركة و وزارة النفط و المعادن و دون مراعاة الظروف و الاوضاع المالية و الظروف الصعبة للبلاد نتيجة الحصار و العدوان و سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، حيث يندرج الصرف ضمن العبث و الاهدار للمال العام، كما نود الاحاطة بامتناع ادارة الشركة موافاتنا بأوليات و وثائق الشراء لتلك السيارات .. نذكر على سبيل المثال الاتي: (5) حسابات المدينون (1) – ضعف السياسة الائتمانية المتبعة من قبل الشركة و عدم متابعة تحصيل مستحقاتها أولا بأول، حيث لوحظ منح مديونيات لبعض العملاء في حين لا يتم سداد تلك المديونيات أو يتم يتم سداد مبالغ اقل من المديونية، ما ترتب على ذلك تراكم المديونيات على بعض العملاء و صعوبة تحصيلها. نذكر سبيل المثال الاتي: (2) – وجود أرصدة مدورة من سنوات سابقة ضمن حساب المدينين، حيث لم تقم الشركة بالعمل على متابعتها و تحصيلها و بحث أسباب تراكمها. نذكر على سبيل المثال الاتي: (3) – قيام الشركة بمنح بعض الجهات قروض و سلفيات دون أخذ موافقة وزارة المالية، ما يعد ذلك تجميد لاموال الشركة في اغراض لا تعود عليها بالنفع و الفائدة الاقتصادية و تحرم الشركة من استثمار تلك الاموال في ادوات استثمارية مناسبة. – لا توجد أي بوادر أو ضمانات لتحصيل أموال الشركة، و قد بلغ ما أمكن حصره من تلك السلف مبلغ (1.008) مليار ريال، نورد على سبيل المثال الاتي: (4) – عدم التزام مستأجري مقطورات الغاز بسداد المبالغ المستحقة عليهم للشركة حيث بلغت اجمالي الديون التي عليهم حتى نهاية ديسمبر 2015، مبلغ (721) مليون ريال. – عدم قيام الشركة بإثبات وتسجيل الايجارات المستحقة على مستأجري المقطورات فيما يخص 2016، و متابعة تحصيلها وهو ما يعكس عدم الحرص على اموال الشركة ومتابعة حقوقها المالية لدى الغير. (5) – تمتلك الشركة (89) صهريج مؤجرة لعدد من عملاء الشركة، وبالاطلاع على تقرير الجرد السنوي للعام 2015، والذي يشير الى ان بعض تلك الصهاريج منهوبة والبعض الاخر تلف وبعضها يتم تأجيرها من الباطن دون علم الشركة بل والغريب ان بعض تلك الصهاريج المؤجرة اصبحت من المواريث لبعض اصحاب القاطرات المتوفين، الامر الذي يعكس عدم الحرص على الحفاظ على اصول وممتلكات الشركة. – اعتماد ادارة الشركة على استئجار قاطرات وصهاريج من القطاع الخاص لتموين مواقع التخزين الاستراتيجي بواقع (720,000) ريال شهريا للقاطرة الواحدة بينما الصهاريج المملوكة للشركة مؤجرة بمبالغ زهيدة من (60,000 الى 120.000) ريال للقاطرة الواحدة في الشهر، وفي ظل عدم التزام اولئك العملاء بسداد كامل مستحقات الشركة من ايجار الصهاريج، حيث يلاحظ ارتفاع مديونية الصهاريج من عام الى اخر، ولم تقم الشركة بمتابعة والزام العملاء بسداد تلك الايجارات ودون اتخاذ اجراءات جادة بتحصيلها ومنها ايقاف تموين اصحاب تلك القاطرات من صافر. (7) – قيام الشركة خلال عام 2015، برفع ايجار الصهاريج من مبلغ (120.000) ريال الى مبلغ (720.000) ريال في الشهر للصهريج الواحد، الا ان هذا التعديل تم بدون تحرير عقود جديدة مع المستأجرين لإلزامهم بالايجار الجديد في مؤشر الى شكلية التعديل خصوصا وهناك مديونيات سابقة لم يتم متابعة تحصيلها. (6) حسابات السلف والتأمينات المدينة (1) – ارتفاع ارصدة العهد التي على موفي الشركة من سنة لاخرى دون سعي ادارة الشركة الى تسويتها او استردادها بما ينجم مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. – بلغت مقدار الزيادة فقط في ارصدة عهدة الموظفين خلال عام 2016م مقارنة بالعام 2015م مبلغ (188,5) مليون ريال ليصل اجمالي عهد الموظفين التي لم تصفيتها او استردادها حتى نهاية ديسمبر 2016م (507) مليون ريال وذلك نتيجة وجود قصور كبير في عملية صرف السلف المؤقتة (العهد) وتصفيتها، ومن ذلك صرف عهد جديدة لبعض الموظفين دون الزامهم بتصفية العهد المصروفة سابقة وعدم التزام عدد من الموظفين بتصفية العهد المصروفة لهم لتنفيذ بعض الاعمال للشركة او مقابل بدل سفر. – اهمال الادارات المختصة بالشركة في متابعة تصفية العهد او اتخاذ الاجراءات توريدها، وذلك بالمخالفة لاحكام المادة رقم (48) فقرة (ه) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والتي تقضي بتصفية العهد فور انتهاء الغرض من صرفها، نور على سبيل المثال الاتي: (2) – استمرار قيام الشركة بصرف عهد مالية لاشخاص من خارج الشركة بلغت كما في نهاية ديسمبر 2016م (48.2) مليون ريال، ودون الاهتمام بمتابعة استردادها او تصفيتها وفقا لاحكام القانون المالي ولائحته هو ما يعرض اموال الشركة للضياع ويظهر المركز المالي ونتيجة النشاط للشركة بصورة غير معبرة عن الواقع .. نذكر على سبيل المثال الآتي: (3) – وجود عهدة مرحلة تحت مسمى " عهدة طبيعة عمل" بمبلغ (21.550.000) ريال لم يتم تصفيتها وتسويتها حتى تاريخه. (4) – تم تصفية عهد (3) اشخاص من موظفي الشركة من اجور النقل المدفوعة لاصحاب المقطورات عن كميات الغاز المنزلي الخاصة بالمحطات التابعة للشركة والتي تم تفريغ حمولتها في محطات القطاع الخاص خلال عامي 2015م، 2016م بمبلغ (368) مليون ريال، دون موافاة اللجنة بالاوليات التي تؤيد صحة الصرف والاخلاء لتك العهد .. نذكر على سبيل المثال الاتي: (5) – صرف سلف على الاجور خلال عام 2016، مع مقدار المرتبات المدفوعة كما يتم استرداد السلف السابقة، ما يترتب عليه تأخير فترة الاسترداد. – يمثل ذلك الاسلوب في منح السلف تجميع للاموال التي لا تعود عليها بأي عائد او منفعة اقتصادية. نذكر على سبيل المثال الاتي: (6) – تم تحميل حساب السلف بمبلغ (224.7) مليون ريال لموظفي الشركة للاشهر (اكتوبر وحتى ديسمبر لعام 2016) و هو ما يتعارض مع احكام القانوني المالي رقم (8) لسنة 1990م و الذي يحظر الصرف خصما على الحسابات. – ترتب على ذلك اظهار نفقات المرتبات غير ما هو في الواقع، ما يؤثر على نتيجة النشاط باظهار فائض في النشاط. (7) – بلغت السلف المستديمة المدفوعة خلال العام 2016، للصرفيات الصغيرة وذات الطبيعة العاجلة. – لوحظ مواجهة الصرف من تلك السلف لعدة أغراض، حيث تم مواجهة صرف العديد من المستحقات و المحددة في القانون المالي ولائحته التنفيذية. – الصرف خرج عن اتباع الاجراءات النظامية السليمة، على سبيل المثال الاتي: حسابات الأموال الجاهزة – تراكم الارصدة النقدية الموجودة في خزينة الشركة، نتيجة عدم قيام امناء الصناديق والمتحصلين بتوريد المتحصلات النقدية من مبيعات الغاز وغيرها الى البنك المركزي اولا باول وفقا لمانص عليه القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. – لوحظ اتجاه الشركة خلال عامي 2015م و2016م في مواجهة سداد معظم المدفوعات النقدية المختلفة الى الصرف عبر العهد المدفوعة لمساعد امين الصندوق او الصرف من خزينة الشركة، فعلى سبيل المثال بلغ ما امكن حصره من العهد الممنوحة لمساعدة امين الصندوق خلال عام 2016م ما يزيد عن (1.2) مليار ريال، وهو ما يعد تداولات خارج النظام المصرفي، و يتعارض مع احكام القانوني المالي والتوجيهات الحكومية بتنشيط التعاملات من خلال البنوك وما لذلك من آثار سلبية على السيولة النقدية للبلاد باعتبار شركة الغاز من الوحدات الاقتصادية الهامة. – ترتب على تلك الالية حدوث العديد من المخالفات والتجاوزات المالية للصرف من ذلك عدم وجود الوثائق والمؤيدات الدالة على الصرف والاستحقاق. حساب الدائنون (1) – قيام الشركة بصرف مبالغ لعدد من الجهات الحكومية المستقلة وذلك خصما من مستحقات وزارة المالية عن مبيعات الغاز المحلية، و دون وجود أي موافقة من قبل وزارة المالية بذلك التصرف، و دون وجود أي ضمانات باسترداد تلك المبالغ من الجهات المدفوعة لها. – ترتب على ذلك انخفاض حصة وزارة المالية من مبيعات الغاز دون وجود ما يبرر ذلك، و قد بلغ ما امكن حصره من تلك المبالغ (1.12) مليار ريال، نورد على سبيل الاتي: (2) – لم تسترد الشركة حتى تاريخه المبالغ المحولة عبر البنك المركزي اليمني لشركة (هورايزون إنرجي) والبالغة (2.454.218) دولار امريكي، بما يعادل (527,514.218) ريال قيمة الشحنة الثانية المطلوب توريدها من هذه الشركة من مادة الغاز المنزلي المسال (LpG) والمقدرة بكمية (2.611) طن متري، حيث تشير الاوليات المتاحة الى انه تم حجز المبلغ من قبل (وزارة الخزانة الامريكية) كونه يتعلق بعمليات مرتبطة ببرنامج الحظر الايراني والشركة المستفيدة من التحويل هي في قائمة الحظر وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة باستلام تلك الشحنة بالاضافة الى عدم استعادة قيمتها، وهو ما يستوجب قيام البنك المركزي بمتابعة استعادة قيمة تلك الشحنة. حسابات السلف والتأمينات الدائنة (1) قيام الشركة بتجنيب الايرادات المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها لصالح شركة (ylnG) في حساب (توقيفات للغير – مشروع الغاز) والصرف منه بصورة مباشرة من بعيدا عن حسابات العمليات الجارية، ما يؤدي الى اظهار ايرادات الشركة ومصروفاتها بأقل من الواقع، ويعد ذلك مخالفة لاحكام المواد (25، 65) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م والتي تحضر تجنيب أي نوع من الايرادات علما ان رصيد هذا الحساب قد ظهر في نهاية ديسمبر 2015م برصيد شاذ (مدين) بمبلغ (17.5) مليون ريال وذلك نتيجة تجاوز الشركة للصرف من هذا بمبالغ تزيد عن عن المبالغ الموردة من (YLNG) مقابل تكاليف الخدمات خلال هذا العام، ما يؤثر ذلك على سيولة النقدية للشركة في اوجه صرف ليس للشركة علاقة بها، ناهيك عن عدم سلامة الافصاح المحاسبي لكافة مصروفات وايرادات الشركة والسماح بالانفاق خارج اطار الموازنات المعتمدة. (2) – تستخدم الشركة حساب وسيط اخر ضمن حساب السلف الدائنة (التوقيفات – الاعفاءات الجمركية) لاثبات النفقات التي تتحملها الشركة مقابل خدمات متابعة الاعفاءات الجمركية واعادة الصادر لصالح شركة (YLNG) على اساس ان تقوم شركة (YLNG) بتوريد تكاليف تلك الخدمات للشركة، وذلك بالمخالفة لاحكام القانون المالي والتي تقضي بعدم تجنيب أي ايرادات لمواجهة نفقات معينة. – ترتب على ذلك الاجراء عدم الافصاح على نفقات وموارد الشركة بصورة واضحة بشكل يتعارض مع احكام النظام المحاسبي الموحد. للمزيد تقرير رقابي يكشف بالارقام عن فساد واختلالات في أداء الشركة اليمنية للغاز يثير القلق على مستقبل الشركة واستمرار عملها (1-6)
