تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر صفقة بين الفأر هادي والإمارات بشأن تأجير أو بيع جزيرة سقطرى للإمارات.. وانزعج الجميع ..فعلا .. أمر مزعج للغاية ومقلق فعلا. ولكن هل هو صحيح وهل سيتم؟ للإجابة عن ذلك دعونا ننظر إليها من الجانب الوطني والجانب الدولي.. أولا، هل يحق لهادي أو بحاح بقرار انفرادي تأجير أو بيع أي شبر من أرض اليمن ؟ طبعا لا يملكون ذلك على الإطلاق.. بل وتعد جريمة يعاقب عليها القانون..وبنص دستوري. ثانيا، ..يستحيل على الإمارات وغيرها أن تبرم عقدا مع أفراد في شيء يخص الوطن والشعب..في أي وطن.. فالاتفاقيات والصفقات الدولية محكومة بإجراءات وشروط وخطوات قانونية سليمة وصحيحة ما لم فإن الاتفاقية لا عمل عليها محليا ودوليا. يعني لو أراد هادي تأجير الجزيرة للإمارات فآخر توقيع يكون في الاتفاقية لهادي لو كان رئيسا شرعيا مش يكون هو أول الموقعين. فالخطوات كالتالي : 1.دراسة قانونية لسلامة وشرعية الاتفاقية من وزارة الشئون القانونية ومن ثم إحالتها للحكومة. 2.مناقشة الحكومة للاتفاقية وإقرارها ثم تحال للبرلمان . 3.مناقشة البرلمان للاتفاقية و قبولها بالأغلبية. 4.أخيرا المصادقة عليها من رئيس الجمهورية. طيب ...هل يستطيع الفأر هادي أن يوفر هذه الشروط..من سيجمع له البرلمان بالأغلبية ويصوت بالموافقة. طبعا لأن الحكومة حقه إماراتية بامتياز فستوافق. أما البرلمان فمن سابع المستحيلات أن يجتمع.. والأهم هنا أن الإمارات لن تقبل التوقيع على اتفاقية لا تتوافر فيها الشروط الدولية.فلا قلق ..لا قلق. متى ما شفتم مجلس النواب يجتمع لمناقشة هذه الاتفاقية ..فخختوا قبة البرلمان وفجروه بمن فيه. وختاما..اليمن باعها الخونة وتقاسمها الغزاة وتفرج عليها الضعفاء ولكن ثقوا أن اليمن محمية من قبل رب العالمين وأبناء الوطن الشرفاء الأحرار.
