قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو آيار لأن البلاد "ليس لديها وقت تضيعه" في بدء الإصلاحات. وقال العربي في الأونة الأخيرة إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ "قريبا جدا" ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات آخرى. ويشير إحساس العربي بإلحاح الموقف إلى أنه لأول مرة منذ سنوات تتخذ مصر نفس موقف صندوق النقد الدولي الذي يحث منذ فترة طويلة مصر على إقرار إصلاحات هيكيلية مثل خفض الدعم المكلف بشكل تدريجي. وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل إلى خمس إنفاق الدولة في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الجنيه المصري مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات. وقال وزير المالية المصري الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية. وقال العربي في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك. "ليس لدينا وقت نضيعه .. من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر." وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الاسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص مالايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية
