منذ مطلع القرن الجديد، وللعرب مطلب في مجلس الأمن: «نريد كرسيا دائما»، وذلك استجابة لوعود الأممالمتحدة بالإصلاح. فهي - باعتراف كبار مسؤوليها - منظمة شاخت وترهلت وتجاوزها الزمن وتبدلت الظروف والأسباب التي أدت إلى قيامها منذ إسقاط دول المحور. وقد عبر عن أمنية المجموعة العربية مندوب الكويت الدائم هناك، منصور العتيبي، الذي ذكّر الجميع بأن المجموعة العربية كانت خمسا فقط في عام 1945، واليوم صارت اثنتين وعشرين دولة عضوا. والحقيقة، أننا العرب نستحق أكثر من كرسي، ليس بسبب كثرة عددنا، بل نتيجة لكثرة مشاكلنا وقضايانا. برغبتنا أو رغما عنا، صرنا الشغل الشاغل لمعظم المنظمات الدولية، من مجلس الأمن، إلى الجمعية العمومية، وشؤون اللاجئين، ومحكمة العدل الدولية، وحقوق الإنسان، وكذلك الفاو واليونيسكو والهو الصحية. مع هذا، ليتني أسمع رأي السفير العتيبي، كيف سيحل التنازع العربي العربي على الكرسي الدائم، لو افترضنا أن الأممالمتحدة قررت أن تهدينا إياه؟ هل سيكون من نصيب سوريا أم السعودية، أم لقطر أم مصر، أم الجزائر أم المغرب؟ فهو موقع بالغ الأهمية والحساسية، وثق أنها لن تتكرر حالة السعودية عندما رفضت كرسي مجلس الأمن رغم أنه شرفي ومؤقت. وأذكركم بما حدث قبل أسابيع في الكويت، عندما نشب خلاف على الكرسي السوري في القمة العربية. ومع أن الجامعة العربية كانت قد حسمت الأمر من قبل، وحرمت نظام بشار الأسد من المقعد، نتيجة قتله لنحو ربع مليون من مواطنيه وتشريده لخمسة ملايين آخرين، إلا أن قمة الكويت تركت السوريين كلهم بلا تمثيل، مع أنهم أصحاب القضية الرئيسة. السبب أن الجزائر ومجموعتها، من جانب، والسعودية ومجموعتها من جانب آخر تنازعتا على من يحق له تمثيل الشعب السوري. ويا للفضيحة، نجح الجزائريون في منع السوريين، وبقي الكرسي شاغرا! ليس فقط الخلاف بين الحكومات، بل أحيانا يكون داخل الحكومة الواحدة. فوزير الخارجية اللبناني كان يتبنى مواقف ويصوّت ضد مواقف حكومته، منسجما فقط مع رغبة حزب الله! باختصار، المجموعة العربية في الأممالمتحدة لن تتفق على شيء. حتى على القضية الفلسطينية، لطالما انقسم المندوبون العرب إلى معسكرين عليها، وفق مواقف حكوماتهم. رغم هذا، لا أقول للمنظمة الدولية: تجاهلي مطلب السفير الكويتي. بل علينا أن نصلح واقعنا قبل أن نصلح الأممالمتحدة. ونحن نعرف أنه لن تعطى كراسي دائمة لغير الدول الكبرى، فقد فشل مشروع الإصلاح منذ أن كثرت المطالب القارية والإقليمية. وثانيا، أثبت مجلس الأمن أنه مثل قاعة للسينما من خمسة عشر كرسيا للفرجة، مجرد غرفة لمنح الشرعية لقرارات الدول الكبرى، التي هي أصلا سبق وقررت اتخاذها. مثلا، لو كانت الولاياتالمتحدة ترغب حقا في الحصول على تفويض من مجلس الأمن بإسقاط نظام الأسد لما عجزت عن ذلك بأكثر من حيلة، إحداها أن دعم المعارضة بقوة على الأرض كاف لإقناع الروس بالقبول بقرار أممي يحقق الانتقال السلمي. والأهم من ذلك أنه لو كان العرب كتلة سياسية متجانسة، لانعكس ذلك على وجودهم في الأممالمتحدة، وحينها سيكون موقفهم السياسي، بالقبول أو الرفض، محل الاعتبار الدولي أكثر من الكرسي الحلم.
