تعهد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ والممثلة الأميركية أنجلينا جولي بأن تصدر إجراءات عملية عن المؤتمر العالمي الأول لوضع حد للعنف الجنسي في الصراعات سعيا إلى معاقبة المسؤولين عن هذا العنف ومساعدة الضحايا. وبدأ المؤتمرأعماله، الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، لبحث سبل حماية النساء والأطفال والرجال من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في المناطق التي تشهد حروبا.
وهذه القمة هي أكبر اجتماع من نوعه على الإطلاق تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء والمؤسسات العسكرية والقضائية الى جانب وسائل الإعلام وضحايا انتهكت أعراضهن. ويحضر المؤتمر نحو 1200 شخص بين وزراء ومسؤولين عسكريين وقضائيين ونشطاء من حوالي 150 دولة.
وقال هيغ وجولي المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن المؤتمر تتويج لعامين من العمل وإنهما يسعيان إلى وضع إجراءات ملموسة لاعتقال ومعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم ومساعدة الضحايا. كما يشارك 48 وزير خارجية إضافة إلى عدد من الضحايا والشهود والفاعلين على الأرض على غرار الطبيب النسائي الكونغولي دنيس موكزيغي الذي يعالج نساء تعرضن للاغتصاب في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتطرح القمة برنامجا مفتوحا أمام العامة يشمل ورشات عمل وندوات ومعارض وأفلاما صامتة للتوعية بمشكلة خطيرة غالبا ما تختفي وسط فظائع الحرب. وقالت النجمة العالمية وسفيرة القضايا الإنسانية انجلينا جولي أمام وسائل الإعلام لدى وصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر في مركز إكسل في منطقة دوكلاندز في لندن، الأربعاء: "لقد تأخرنا كثيرا في تناول هذه القضية".
معايير لجرائم العنف ومن جهته، قال الوزير البريطاني هيغ أن المؤتمر سيمارس ضغوطا من أجل وضع معايير دولية بشأن تسجيل جرائم مثل الاغتصاب والتحقيق فيها. وكشفت الإحصاءات عن وقوع سلسلة مثيرة للصدمة من الفظائع وجرائم العنف ضد النساء والتي يتوقع أن تزيد من الضغوط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية بدلا من تقديم الوعود.
وكانت حوالي 200 فتاة خطفن مؤخرا في نيجيريا كما قتلت امرأة في باكستان رجما واغتصبت مراهقتان ثم قتلتا على يد عصابة في الهند. وتعكس الأرقام الواقع المخيف، فحسب الأممالمتحدة يتم اغتصاب 36 امرأة وفتاة يوميا في الكونغو الديموقراطية حيث يقدر عدد النساء اللواتي عانين من العنف الجنسي منذ 1998 بأكثر من 200 ألف امرأة.
واغتصبت ما بين 250 و500 ألف امراة أثناء الإبادة في رواندا عام 1994، وأكثر من 60 ألفا خلال النزاع في سيرا ليون، و20 ألفا على الأقل في نزاع البوسنة في مطلع التسعينات.
تمثيل سوري إلى ذلك، فإن الائتلاف الوطني السوري كان ممثلا في هذا الاجتماع عن طريق نورة الأمير نائبة رئيس الائتلاف، لإيصال صوت المعنفات اللاتي تعرضن للعنف على أيدي قوات نظام بشار الأسد، وأيضا الاستفادة من تبادل الخبرات في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي. وقالت نورة الأمير: إن العديد من الانتهاكات التي تمارس بشكل ممنهج ضد النساء تحت مسمى الانتهاك السياسي والتي لا تزال تتصاعد وتيرتها حتى الآن لن تمر دون محاسبة.
وأضافت أن الائتلاف يشدد على التزاماته الأخلاقية والسياسية في جميع المبادرات لحماية المرأة من الانتهاكات. ويضم الوفد السوري ثلاث نساء إلى جانب نورا الأمير، وهن: تغريد الحجلي وزيرة الثقافة وشؤون الأسرة في الحكومة السورية المؤقتة، هيفرون شريف عضو الإئتلاف الوطني والمجلس الوطني الكردي، والناشطة أسماء الفراج.
دعم بريطاني وتزامناً مع القمة العالمية، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة البريطانية تقدم مساعدات متنوعة وعديدة للناجين من العنف الجنسي في سوريا، داخل سوريا وفي دول الجوار، عبر برامج دعمتها وزارة التنمية الدولية بنحو 25 مليون جنيه استرليني. وجاء إعلان الخارجية البريطانية على هامش القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في الصراعات التي بدأت يوم 10 يونيو (حزيران) وتستمر حتى يوم 13 منه.
وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، تعهد خلال كلمته الافتتاحية للقمة، بتقديم مبلغ إضافي قدره 6 ملايين جنيه استرليني لمساعدة الناجين من العنف الجنسي في الصراع لبناء حياتهم ومجتمعاتهم. وذكر تقرير للخارجية البريطانية أن الحكومة البريطانية قامت بمساعدة اللاجئين السوريين الناجين من العنف الجنسي في لبنان، عبر أربعة برامج ثنائية بالتعاون مع أربع منظمات هي اليونيسيف ومفوضية الأممالمتحدة للاجئين ومنظمة "أطباء العالم" ولجنة الإغاثة الدولية. وتنوعت المساعدات بين تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأطفال والفتيات والسيدات المستضعفين، وتدريب فريق عمل متخصص في مجال حماية الأطفال وخدمات متعلقة بالعنف الجنسي القائم على نوع الجنس.
مراكز إقامة للضحايا ومن جانبها، ساهمت وزارة التنمية الدولية البريطانية بتمويل مراكز إقامة مؤقتة وآمنة لضحايا العنف القائم على الجنس، ومركز لتقديم المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى تقديم معونات مالية لدعم مشاريع تجارية صغيرة للتخفيف من وطأة الحاجة والعوز التي تؤدي إلى عمالة الأطفال والزواج القسري والمبكر للفتيات.
كما أقيمت 20 دورة حول التثقيف الصحي في اكتوبر/ نوفمبر الماضيين، بما في ذلك تعزيز التوعية حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وتم تقديم مساعدات للناجين من العنف الجنسي داخل سوريا، شملت الدعم النفسي والاجتماعي وإسعافات أولية ومساعدات قانونية واستشارية، وتأسيس 5 مراكز آمنة إضافية للسيدات من النازحين في الداخل، إضافة إلى وضع خطط استراتيجية إعلامية واستشارية لرفع الوعي حول أوضاع الفتيات والنساء المتأثرات بالأزمة السورية، ووضع تدابير وقائية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وتوثيق الانتهاكات في هذا الشأن، وتأهيل المدربين في إدارة العلاجات العيادية لحالات الاغتصاب. ومن خلال هذه المراكز الآمنة تم تقديم خدمات دعم نفسي ل 75,000 امرأة وفتاة، فيما تلقت نحو 1,800 امرأة وفتاة تعرضن للعنف القائم على أساس الجنس، مساعدات متخصصة.
حماية الأطفال كما أشار التقرير إلى أن المساعدات شملت أيضاً اللاجئين السوريين في الأردن عبر برامج ثنائية مماثلة بالتعاون مع منظمات دولية، وأوضح أن المساعدات تنوعت بين توفير أماكن آمنة للأطفال النازحين وعائلاتهم، وزيادة المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي عبر لجان حماية الطفل، ومعالجة قضايا العنف القائم على الجنس. ولفت التقرير أن أكثر من 13 ألف طفل وعائلة مستضعفة استفادوا من خدمات العناية النفسية والاجتماعية، وتم تشكيل 8 لجان محلية لحماية الأطفال، وأكثر من 12 ألف شخص تم الوصول إليهم عبر حملات التوعية حول حماية الأطفال والعنف القائم الجنس ومن ضمنها الزواج القسري والمبكر، إضافة إلى برنامج يسعى لتوفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية إلى أكثر من 85 ألف امرأة.
