قال البرلماني والناشط الحقوقي شوقي عبد الرقيب القاضي إنه لايوجد تشابه بين القضية الجنوبية وقضية صعدة مؤكدا انه يجب الفصل بين القضيتين تماما والدمج بينهما عمل سياسي موضحا بانها حدثت الوحدة في 22 مايو 1990م فحصلت انتكاسة أولا لاتفاقية الوحدة وشروطها ثم حصلت انتكاسة من قبل نظام فاسد لحقوق الجنوبيين حد زعمه. وقال شوقي في حديث مطول لصحيفة الجمهورية الحكومية اليوم الجمعة ان الجنوبيين هبت أراضيهم ونهبت حقوقهم وركنوا في البيوت كقيادات عسكرية بمبدأ “خليك بالبيت” بينما في مناطق أخرى يكون القائد العسكري قد انحنى ظهره وقد احدودب ولا زال يلبس الرتب ويتسلم حقوقه، إ. وقال :"ذا القضية الجنوبية قضية حقيقة يجب أن تعالج في إطار حقيقي وحقوقي ووطني، من سيضر قضية الجنوب هم من ربطوها بقضايا أخرى، وهم من ارتهنوا اليوم إلى دول إقليمية أو دولية ومن سيضر هذه القضية هم من حملوا السلاح رغم أن قضيتهم عادلة ومن سيضر قضية الجنوب هم من جعلوا خصومتهم مع أبناء الشمال، الشماليون جنوبيون بامتياز، شباب تعز يحسون بالقضية الجنوبية أكثر مما يحس بها بعض الجنوبيين الذين نهبوا الجنوب، خامسا من سيضر هذه القضية هم المزايدون من أبناء الجنوب الذين هم من نهبوا أرض الجنوب وشاركوا الناهبين، أنا أتمنى كحقوقي أن تفتح القضايا التفصيلية الجنوبية ليكتشف شعبنا في الجنوب أن كثيراً من النهب وكثيراً من الاختلاس والسرقات مارسها بعض أبناء الجنوب وكانوا حلقة الوصل بين الناهبين من مناطق أخرى، إذا هؤلاء سيضرون بقضية الجنوب لكنها قضية عادلة ينبغي ان تطرح في اطار الحوار الوطني." وتابع قائلا :"قضية صعدة هي قضية لكنها لا علاقة لها بقضية الجنوب، وقضية صعدة لابد أن نحدد لها بعض المحددات أولاً هذه القضية ليست هي القضية الحوثية فقط، إذا هناك لدي قضية حوثية في إطار قضية صعدة، وعندي قضية أخرى اسمها قضية صعدة كمحافظة فيها من المكونات ومن غير الحوثيين أضعاف أضعاف الحوثيين، والقضية الحوثية لابد أن تأخذ منحى آخر أن الحوثيين كانوا يوماً ما محل ظلم من النظام السابق، لكن اليوم صار بعضهم ظلمة يمارسون القتل على إخوانهم في حجة وفي دماج، وغيرهم، قضية صعدة قضية تنمية وقضية وطن وليست قضية يناقش فيها اتفاقية وحدة، تختلف تماما قضية صعدة قضية تدخل اقليمي، صعدة مسرح لصراع بدماء يمنية وانهيار تنمية يمنية، لكنها قضية عادلة لابد أن تحاور في إطار الحوار الوطني.
وقال شوقي القرارات التي أصدرها الرئيس هادي جميعها تصب في خدمة الثورة، واصفاً إياه بأنه رجل المرحلة الذي كون ترسانة من العلاقات، وأكد القاضي في حوار أجرته معه الجمهورية على ضرورة رص صفوف الشباب وراء أهدافهم لتحقيقها كاملة، داعياً إلى التحاقهم بالأحزاب وتكوين مؤسسات حزبية خاصة بهم. هل حققت الثورة أهدافها؟ وهل هناك مكاسب للثورة ملموسة على أرض الواقع؟ - موضوع حققت أهداف الثورة أو لم تُحقق ينبغي أن يخضع لمعيارية الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، وبالتالي عندما تغيب المعيارية والأهداف، تنحرف بوصلة الثوار فلا يدرون أين يقفون، لكن إذا عادوا إلى المربع الأول في أذهانهم وسجلوا الأهداف التي خرجوا من أجلها ثم أشروا على ما تحقق، حينها إذن سيعرفون ما الذي تحقق وما تبقى وما طريقه إلى التحقق، فانا أرى أن الثورة حققت بعض أهدافها وخطبت في شارع الستين بصنعاء بأن الثورة حققت 10% من أهدافها، وأستطيع أن أجزم بذلك وهي أهداف كبيرة وعملاقة، من كان يعتقد أن رئيساً استحوذ على كل شيء صار لا شريك له في اليمن، قالها واعترف بها وزراء إنه كان يقول أنا القانون وأنا الدستور، الخزينة العامة كانت تحت تصرفه مائة بالمائة، وزارة المالية كانت عبارة عن صندوق له في المقام الأول، الإعلام بيده يحركه كما يشاء، رئيس الوزراء في عهده كان (كوز في طاقة) - ولهذا لماذا قدم فرج بن غانم رحمة الله عليه استقالته؟- إذا رئيس بهذه القوة تم تغييره هذا هدف لا يستهان به أحد، علينا ألا ننجر إلى المهاترات العاطفية، فنحن للأسف أحيانا نتحول إلى حديث مع احترامي صغير. الأمر الثاني إنتقال السلطة إلى رئيس شرعي جديد - كانت هناك ثغرة لو أنه بقي غير رئيس وكان هناك نائب أو مخول بموجب المبادرة - لكن أن تتحول الشرعية الرئاسية هذا بحد ذاته انتصار للثورة، فأنا شوقي القاضي دعوت الشعب اليمني للانتخاب في فبراير وبصراحة استنفذت جهدي في دعوة الناس لأني رجل قانوني ومتخصص بالقانون الدولي، فالعالم كان يتعامل مع صالح كرئيس، لم تنتقل منه المشروعية الرئاسية بأي صورة كانت، جاءت انتخابات فبراير وأصبح عبده ربه منصور هادي رئيساً شرعياً، هل تعلم أن هناك (حلفاً كاثولويكياً) بين مكونات السلطة اليمنية بقبائلها وقادتها العسكريين مع علي عبد الله صالح ألا تتحرك رئاسة الدولة من المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها “صالح” وهؤلاء، فأن تنتقل جغرافية الرئاسة إلى غير المنطقة أولاً وإلى أبين ثانيًا، أرى ذلك كراصد ومراقب لجغرافيا الرئاسة وتحالفاتها نصر كبير، ثم تعال إلى الحكومة انتصار، وتعيين المحافظين والقادة العسكريين انتصار، من كان يستطيع فعل ذلك، إذا ثورة فبراير 2011م حققت بعض المنجزات لكن هل انتصرت انتصارا نهائيا؟ الجواب: لا وكما قلت سابقا الثورة انتصرت بنسبة 10 % ، هي عشرة ذات أرقام حقيقية وانجازات عظيمة، ولماذا التسعون لأنه تعودنا على مسار رصد الثورات العالمية والمحلية أن هناك انتكاسات - لا سمح الله- تحصل حتى بعد انتصارات عدة، كقانون كرة القدم والرياضة بأن الانتصار يظل حتى الدقائق الأخيرة وإذا بالنصر يتحول إلى هزيمة، إذا ينبغي اليوم على الثوار أن يرصوا صفهم أكثر ويعلموا أن ما بقي، ينبغي أن يواصل من أجله مشوار الثورة. كونك رجلاً حزبياً، هل يمكننا اعتبار ان أحزاب المشترك استفادت من المبادرة الحقيقية، في الوقت الذي لا يعترف الشباب بها؟ - رجل حزبي.. الأحزاب صورة من صور مؤسسات المجتمع المدني وكذلك من صور الديمقراطية والمجتمع الحديث، ولذلك دعني قبل أن أجيب أدع شباب اليمن أن ينخرطوا في العمل السياسي والمنظماتي وأن يكونوا هيئات تمثلهم مالم سيضيعون في الزفات وليس هذه الزفة فقط، بل كل زفة سيضيع فيها المستقلون، والأمر الثاني على شباب الأحزاب أن يتخلصوا من تعصب الأحزاب الأعمى فأدعوهم أن يتحزبوا بمنهجية علمية حديثة وفق برامج ورؤى وليس إيديولوجيات وتمترس ضد الآخر، هذا كرجل حزبي. أما هل استفادت أو لم تستفد، لا يمكن لعاقل – أنا أتحدث وأعني ماذا أقول – أن ينكر دور أحزاب اللقاء المشترك، فقد بدأت الثورة في اليمن قبل أن تبدأ في كل دول الربيع العربي، فاللقاء المشترك قاد نضالاً سلمياً بالعديد من المراحل، فأطلق على بعضها مرحلة الهبة و