بدأت الحكومة اليمنية هذا الشهر بتنفيذ حزمة إصلاحات لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري. وقد تضمنت توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت بتاريخ 9 تموز/يوليو، في شق أول ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وتضمنت في الشق الثاني معالجة مشاكل الطاقة بهدف تخفيض كلفتها. ويشمل تخفيض الإنفاق الحكومي إيقاف شراء السيارات لموظفي السلطة العليا، وحصر المشاركات الخارجية للوزراء والمسؤولين في الحكومة بأربع سفرات في السنة فضلاً عن استخدام التذاكر السياحية، هذا بالإضافة إلى منع شراء الأثاث ومنع توظيف موظفين جدد في كافة مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بكافة مسمياته.
وتضمنت التوجيهات أيضاً مراجعة تحصيل الإيرادات الضريبية وتصحيح القيم الجمركية وتشكيل وحدة عسكرية متخصصة تحت إشراف كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز الأمن القومي لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وقال مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، في حديث للشرفة "إن الإجراءات سليمة لمواجهة التحديات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة خصوصاً مع تناقص الإيرادات النفطية التي تعتبر المورد الرئيس للموازنة العامة والمتزامن مع عدم فاعلية التحصيل الضريبي والجمركي".
وبحسب البنك المركزي، فإن إجمالي إيرادات النفط التي تم تحقيقها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 بلغ حوالي 671 مليون دولار أميركي، مسجلاً بذلك انخفاضاً ب 446 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2013، وذلك جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط.
وفي هذه الأثناء، بلغت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية 1.13 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأضاف العباسي أن "الأعباء كبيرة على الموازنة العامة حيث إن العجز المقدر في الموازنة لهذا العام بلغ 670 مليار ريال (3.1 مليار دولار)". ولفت إلى أن "موازنة الدولة تتحمل دفع تريليون ريال (4.65 مليار دولار) سنوياً كمرتبات وأجور في الوقت الذي يجب فيه تصحيح سجل الخدمة المدنية والعسكرية من الوظائف الوهمية ".
معالجة مشاكل الطاقة:
وشمل الشق الثاني من توجيهات الرئيس اليمني حظر إنشاء محطات توليد كهربائية جديدة تعمل بالديزل ومنع استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل مع العمل على إنهاء كل عقود استئجار الطاقة من هذه المحطات الفرعية بحلول نهاية العام الجاري. ويتزامن ذلك مع دخول محطة مأرب الغازية الثانية في الخدمة. كما شملت التوجيهات التشجيع على استخدام بدائل الطاقة المتجددة وإعفاء مدخلاتها من الرسوم الجمركية.
وفي هذا السياق، قال أمين المحمدي وكيل وزارة المالية للشرفة "إن عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالديزل تابعة للقطاع الخاص تكلف الدولة أعباء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الديزل وشحته في الأسواق المحلية وأيضاً لأن الدولة تبيع الديزل للمواطنين بأسعار مدعومة".
وأضاف أن هذه التكلفة الكبيرة والمضاعفة تتزامن مع تناقص إيرادات النفط وانخفاض الإنتاج، مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي للدولة. وأشار المحمدي إلى أهمية رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة مع توفير هذا الدعم النقدي للفقراء، مؤكدا أن هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من الدراسة للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، طه الفسيل، على أهمية تنفيذ التوجيهات الجديدة "بالشكل المطلوب والاستمرار في الإصلاح الشامل عبر الحكم الرشيد الذي يشمل الحكومة أولاً عبر ترشيد الإنفاق". وأشار الفسيل إلى إنه يجب أن يترافق قرار منع التوظيف الجديد في الدولة مع إقامة المشروعات وتهيئة البيئة الاستثمارية وتحقيق الأمن والاستقرار من أجل تأمين فرص عمل للشباب. أما بالنسبة لمواجهة الاختلالات في قطاع الطاقة، فشدد الفسيل على ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة وإنهاء عملية التعاقد لشراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل.
