نشرت السبت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرا يفيد بمحاولة الأميرة مها السديري طليقة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، وابنة خاله الأمير محمد بن أحمد بن محمد السديري، مغادرة فندق "شانغري-لا" الفاخر في الدائرة السادسة عشر بباريس برفقة حاشيتها من دون تسديد فاتورة تفوق ال 6 ملايين يورو. وتناقلت الصحف العالمية هذا الخبر بشغف. وحلت الأميرة بالفندق الذي يقع في شارع "إيانا" في أحد أرقى الأحياء الباريسية منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي برفقة ستين شخصا من حاشيتها فحجزوا 41 غرفة ووضع كامل الطابق السابع على ذمتهم. وارتفعت الفاتورة إلى 16 مليون يورو لم تسدد بكاملها فحاولت الأميرة مغادرة الفندق خلسة ليل الأربعاء/الخميس.
ولكن الموكب المتسلل لفت الانتباه بعشرات الحقائب التي أخرجها من "الشانغري-لا" فتدخلت الشرطة ومحضر قضائي لإيقاف الركب واتصلوا بسفارة المملكة العربية السعودية. وفي اتصال لفرانس 24، رفضت إدارة فندق "شانغري-لا" الفاخر إعطاء توضيحات عن الحادث، بحجة عدم تقديم الفندق لمعلومات عن زبائنه، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه لا توجد أي مشكلة مع زبون بخصوص فواتير غير مسددة. وحسب يومية "لوباريزيان" فأن الأميرة مها غادرت "الشانغري-لا" باتجاه فندق "روايال مونسو" القريب من جادة الشانزيليزيه بالدائرة الباريسية الثامنة والذي تملكه دولة قطر (بلد صديق للممكلة العربية السعودية). وربما كانت الأميرة تبحث عن مؤسسة تمنحها مرونة أكبر في الدفع بعد أن قطع عنها ولي العهد نايف بن عبد العزيز الأموال بصفة مفاجئة بسبب نمط عيشها المكلف. واتصلنا بفندق "روايال مونسو" الذي أكد لنا أن "الأميرة غادرت الفندق"، من دون تأكيد تاريخ مغادرتها.
وفجرت الأميرة مها السديري فضيحة مماثلة في 2009 حيث تركت وراءها فواتير غير مسددة بنحو 15 مليون يورو في متاجر للمجوهرات والملابس الداخلية على جادة الشانزليزيه بالإضافة إلى فواتير أخرى بفندق "جورج v" الذي يملكه الأمير السعودي الوليد بن طلال. وكانت شبكة "كي لارغو" للملابس قد رفعت دعوى سابقا ضد الأميرة لعدم دفعها 89 ألف يورو حسب الشركة. وتعتبر هذه العودة إلى الواجهة للأميرة أكثر وقعا بعد أن نسي العالم فضائحها مدة سنتين قرر فيهما الملك عبد الله بن عبد العزيز حفاظا على صورة المملكة في الخارج، وضع الأميرة قيد الإقامة الجبرية في أحد القصور التي يملكها قبل أن تعود في شتاء 2011 إلى باريس. واليوم كما في العام 2009 تتمتع الأميرة بالحصانة الدبلوماسية ما قد يجنبها الملاحقة القضائية.
