يلمس المواطنون في بلادنا الغالية "اليمن" انطلاقة قوية ل"لهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في الفترة الحالية؛ متمثلة في فتح بعض ملفات الفساد، وإعدادها لمشروع "استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلة عن جرائم الفساد"، وتوقيع العديد من التحالفات مع أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن أنها ستدشن قريبًا أكبر مشروع وطني مع البنك الدولي حول الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي، بما يساهم في إرساء القواعد المؤسسية المتينة للحكم الرشيد. كما لا يتطرق لنفسي الشك؛ أنها ستكون بإذن الله تعالى؛ إيذانٌ بدَكِّ كل حصون الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتقديمهم للعدالة. وفي نفس الوقت؛ أطرح بين يدي فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة- (1)؛ بعضًا من المُعِوِّقَات، التي أضعفت دور هذه الهيئة، وقلصت صلاحياتها، ومن ثم عدم تمكنها من بلوغها المرتبة المطلوبة في الحد من وقوع جرائم الفساد، ويمكن أن نلخص أهمها في النقاط التالية: - تورط بعض أعضائها في قضايا فساد؛ مما أدى إلى التشكيك في مدى مصداقيتهم ونزاهتهم وعدالتهم وسيرتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، غياب ثقة الجهات المانحة الدولية. - تحتوي على بعض من أصحاب الولاءات الشخصية والحزبية فيها، بعيدًا عن معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في مجال مكافحة الفساد. - عدم وجود مبنى لائق مؤهل خاص بها؛ أما المبنى الحالي فهو قديم ومتهالك، ولا يستوعب أقسامها ومرافقها والعاملين فيها، ولا يتناسب مع مهامها المتنوعة. - قلة كوادرها المؤهلة والمتخصصة في مختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد؛ كخبراء القانون وكبار القضاة والإعلاميين وغيرهم. - عدم توفر الإمكانيات الفنية اللازمة، والتقنيات العلمية المتطورة؛ مثل: (أدوات التحري والبحث، المختبرات، جمع المعلومات، وغيرها)، التي تعينها على القيام بواجباتها على أكمل وجه. - ممارسة ضغوط سياسية عليها، تحول دون كشف بعض ملفات الفساد، القابعة في أدراج مكاتبها، لا سيما المتعلقة بكبار المتنفذين داخل أجهزة الدولة. - تصارع الأحزاب السياسية فيما بينها؛ للحصول على مقاعد في الهيئة، ومن ثم التحكم في ملفات الفساد. - ضعف الآليات الفعالة لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء عن قضايا الفساد (2). - قصور واضح في قطاعها الإعلامي؛ من حيث إبراز دورها ورسالتها وأهدافها في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى ضعف توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر الفساد، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة (جرائد، مجلات، قنوات فضائية، إذاعات، نشرات، بروشورات، وغيرها)، وشبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت العالمية (الفيس بوك، تويتر، المدونات، وغيرها). - وجود عوائق إجرائية بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، المتورطين في جرائم الفساد؛ بسبب تشريعات قانونية تعيق تنفيذ ذلك؛ كما هو الحاصل بالمواد رقم (128، 139) من الدستور، والقانون رقم (6) لسنة 1995. - انعدام المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد؛ للبت فيها بالسرعة المطلوبة. - انتشار "ثقافة الفساد والإفساد" على نطاق واسع في مجتمعنا. ختامًا في نهاية سطور مقالي، الموجه إلى فخامة رئيس الجمهورية؛ نطالبه أن يقوم بالنظر باهتمام كبير إلى هذا الأمر، وأن يكون عونًا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في تطهيرها وتنقيتها من العناصر الفاسدة، وتحسين وتطوير أدائها، وإزالة المعوقات التي تعترض طريقها، وكشف قضايا الفساد في مختلف أجهزة الدولة، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مهما كانوا، وجعلهم عبرة لغيرهم. بالإضافة إلى مساعدتها في تحقيق كآفة أهدافها على أرض الواقع، بكل سهولة ويسر، ومن ثَمَّ تمكينها من إيجاد "بيئة يمنية نظيفة من الفساد". الهوامش: (1) نطرح هذه المعوقات بين يدي سيادة الرئيس؛ لأن أعضاء هذه الهيئة عينوا فيها بقرار جمهوري صادر عنه، إضافة إلى أنها تعتبر أعلى هيئة حكومية مستقلة في بلادنا، معنية بمكافحة الفساد. (2) لا نعلم ما السر وراء إبقاء مجلس النواب لمشروع قانون بشأن "حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد "، حبيس أدراجه، منذ فترة طويلة؟!!
