تعتبر هيئة مكافحة الفساد أكثر الجهات فساداً هي وزارة ومؤسسة الكهرباء بالمرتبة الأولى تلتها وزارتا الطرقات والمياه.. وقال رئيس قطاع الإعلام بالهيئة ياسين عبده سعيد في حوار مع «الجمهورية»: هذه ثلاث جهات فيها بؤر فساد وكل جهة تحتاج لها هيئة لوحدها. وأضاف ياسين قائلاً: على سبيل المثال في بعض المحافظات الحكومة دفعت مليارات وملايين لمشاريع وهمية موجودة في الورق وموجودة في المعاملات ولا توجد في الواقع. واستدرك: رغم الإمكانيات التي تدفعها الدولة وهذا العبث لكن هناك أيضاً تنمية حقيقية وجهود كبيرة جداً على الواقع لو أضيفت هذه الأموال التي تهدر لتحققت قفزات كبيرة جدا في المشاريع والبنية التحتية وإنجازات كبيرة ستشكل قفزات كبيرة جدا في الدولة. لايزال ضعيفاً ما تقييم الهيئة لدور الإعلام في مكافحة الفساد؟ إن دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد لا يزال ضعيفاً وليس في المستوى المطلوب ورغم ذلك يمثل أفضل من المرحلة السابقة وخصوصا أننا عملنا دراسة حول دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد وللأسف كانت النتائج سلبية جدا فيما يتم تناوله من مواضيع أو قضايا حول الفساد. ويمكن القول انه حتى الآن لم تستطع ان تضطلع وسائل الإعلام بالدور المطلوب تجاه مكافحة الفساد، ما يتم تناوله بعضها كان عبارة عن مقالات انطباعية وبعضها خبرية لكن من حيث التحقيق الصحفي أو من حيث رصد ومتابعة وكشف قضايا الفساد من خلال مجهودات تقوم بها الصحف ما زالت هذه بعيدة عن الصحافة اليمنية بما فيها الصحافة الأهلية والحزبية والحكومية، فما ينشر من مواضيع حول الفساد معظمها عبارة عن مقالات أو أخبار لكن دراسة استقصائية حتى الآن لا يوجد. قصور وسائل الإعلام ماهو السبب من وجهة نظرك؟ نستطيع القول إن السبب نتيجة قصور من قبل وسائل الإعلام نتيجة أنها تأخذ المجال الأسهل للمواضيع التي تتناولها، فأكبر تحقيق أو موضوع نشر هو عبارة عن استطلاع لتقرير الجهاز المركزي للرقابة أو من الهيئة. الهيئة تكفل حماية الصحفي هل تكفل الهيئة حماية الصحفي الذي يقوم بكشف أو الإبلاغ عن قضايا فساد؟ أعتقد أن توجه الدولة بشكل عام تجاه مكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد يشير إلى حماية الخبراء والمبلغين وبالتالي الهيئة مسئولة عن حماية الصحفي فيما ينشره من قضايا فساد، لأنه يعتبر من المبلغين وحمايتهم وفق القانون مسئولية الهيئة, وقد حصل في بعض الجهات الحكومية كانت هناك بلاغات للهيئة من موظفين حكوميين عن قضايا فساد وتم حمايتهم من إجراءات تعسفية كانت تستخدم من قبل بعض المسئولين تجاههم وتم إعادة من تم استبعاده من أعمالهم وحفظت حقوقهم بالكامل.. بالتالي الهيئة مسئولة بحكم القانون والاتفاقية الدولية وأيضا الدولة عن حماية المبلغين عن قضايا فساد. مكافحة الفساد قضية وطنية ما مدى استفادة الهيئة مما ينشر في الصحف عن قضايا أو مواضيع حول الفساد؟ في الحقيقة ما لمسته بشكل مباشر هناك تحسن في طبيعة الفجوة التي كانت بين الهيئة والصحف تحسنت إلى درجة كبيرة جدا، لكن ما زالت المسألة أننا نريد أن نتعامل مع قضايا الفساد من زاوية الإعلام, نريد أن يفهم الجميع أن قضية مكافحة الفساد هي قضية وطنية لا تدخل في إطار المزايدات أو مماحكات سياسية باعتبار أن الفساد يستهدف المجتمع ويستهدف التنمية والمستقبل بدرجة رئيسية. الهيئة تقوم بعمل تقرير شهري عما ينشر في الصحف وأغلبها عبارة عن بلاغات تحتوي على رصد كل ما ينشر في الصحف سواء كانت مقالات أو آراء أو تحقيقات أو استطلاعات أو لقاءات. الصحافة مهنة المتاعب هل برأيك الواقع متاح أمام الصحف لتناول ومناقشة قضايا فساد بكل حرية؟ أعتقد أنه طالما ونحن حاليا في ظل حرية صحافة وحرية تعبير كل شيء متاح، المهم أن الصحافة تسمى مهنة المتاعب لكن البعض لا يريد أن يتعب يريد قضايا جاهزة أو يكتب مقالاً حول الفساد وهذه أسهل طريقة. قضايا الفساد ترتبط في شقين اثنين؛ الأول: هو توعية المواطنين بمخاطر الفساد وأسبابه وكيفية التعامل مع قضايا الفساد بهدف وعي المجتمع حتى في نبذ الفاسدين الذين يمارسون الفساد. والشق الثاني: يتمثل في كشف القضايا ونشرها، لأنه متى ما كان يوجد وعي مجتمعي بثقافة تجرم الفساد والفاسدين وهذا شيء يعزز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع, بالإضافة إلى أن غرس مثل هذه القيم مسألة أساسية وخاصة أن رئيس الدولة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يعزز ويدعم جهود مكافحة الفساد وهو ما يتطلب جهود وتضافر الجميع لأن المسألة مسألة مجتمعية. وفي اللقاء الأخير الذي تم بين الهيئة والقضاء مع الأخ الرئيس أكد على هذه المسائل بتأكيد حازم، وقال: يجب إيقاف أي فاسد مهما كان موقعه ومكانته وكشف كل الفاسدين الذين يعبثون بمقدرات المال العام بل وفتح الملفات الموجودة في الجهاز وعمل تنسيق بين الهيئة والجهاز وإحالة كل الفاسدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية. أهمية مساندة الإعلام الرئيس في لقائه مع قيادة الهيئة شدد على أهمية مساندة أجهزة الإعلام لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قضايا الفساد والتشهير بالفاسدين على ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ألا يعني هذا ضوءاً أخضر للهيئة؟ أنا باعتقادي أن نشر قضايا الفساد بشكل عام دون مسميات هي تمثل رادعاً للفاسدين، لأن جزءاً من النشر يحقق نوعاً من الردع وبالتالي يجعل الفاسدين يشعرون بأنهم سوف يكونون أمام تعرية في المجتمع, لكن من الناحية الأخرى القانون عند القيام بأية خطوة لابد من العودة للقانون، قانون مكافحة الفساد يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أنهم لا يزالون بصدد التحري والتحقيق في جرائم فساد، أيضا ينص القانون على أن تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات لجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي، بمعنى أن الهيئة لا نستطيع نشر كل التفاصيل إلا بعد حكم قضائي بات، وهذا بحد ذاته يمثل قيداً لأنه حفاظا على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأن القول الفصل في مسألة الفساد أو عدمه هي المحكمة وليست الهيئة وبالتالي نشر قضايا عامة دون تسمية الأشخاص تمثل نوع تضخيم الري العام ولا تمثل حداً أدنى لردع الفاسدين. تعزيز جهود مكافحة الفساد الرئيس وجه بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين، هل يعني أن هناك ملفات تم تجميدها؟ وما هي؟ كان الهدف هو التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحريك ملفات الفاسدين الموجودة في الجهاز لأي شخص مهما كان منصبه أو مكانته، وهذه إشارة واضحة وقوية للهيئة والجهاز ولكل العاملين في مكافحة الفساد أن يتحملوا مسئوليتهم أو يتحملوا إخفاقهم في عدم أداء هذا العمل، وكان هذا من أعلى مسئول في الدولة وهذا يؤكد اهتمامه وحرصه على أهمية مكافحة الفساد.. والحقيقة أن الرئيس وضع الضوء الأخضر من خلال برنامجه الانتخابي في مكافحة الفساد وليس من اليوم والضوء الأخضر موجود، لكن على الجميع أن يتحمل مسئوليته وبالتالي مكافحة الفساد ليست مسئولية رئيس الجمهورية أن يقوم بالتحقيق ويتابع على القائمين أو المعنيين بمكافحة الفساد وخصوصا في الهيئة والجهاز وأجهزة القضاء أن يتحملوا مسئوليتهم والمسئولية تقع عليهم فإذا حدث اختلالات في أحد هذه الأجهزة، فهذا الاختلال يمثل إعاقة في مكافحة الفساد. وستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة الدفع بتعزيز ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما كان وأينما كان موقعهم. الهيئة مستقلة إلى أين وصلت الهيئة في مشروع تعديل قانون مكافحة الفساد؟ وهل تضمن مقترح أن تكون الهيئة تابعة لمجلس النواب؟ مقترح تعديل القانون لايزال في مجلس النواب لم تتم مناقشته والنظر في القوانين والمشاريع المقترحة لتعديل القوانين يكون من الحكومة أو من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب. وقد تضمن التعديل تعديل بعض المواد التي فيها نوع من عدم الوضوح أو التعاون في إطار القانون الحالي, ولا يتضمن مقترح أن تكون الهيئة تابعة لمجلس النواب لأن الهيئة مستقلة بحكم الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية تؤكد إنشاء هيئة مستقلة لا تتبع أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث. لا يوجد قانون يحمي الفساد قانون شاغلي الوظائف العليا هل يعيق عمل الهيئة؟ وجهة نظري الشخصية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد أكدت أن الموظف العام تنفيذي أياً كانت درجته ممكن يكون من الغفير إلى الوزير يخضع لقانون مكافحة الفساد لكن الإشكالية في بعض القوانين التي تصدر تتعارض مع قوانين سابقة، بالتالي لا تحصل مواءمة بين هذه القوانين، ونحن شكلنا لجنة للتنسيق مع البنك الدولي وعملنا دراسة حول مواءمة القوانين مع قانون مكافحة الفساد باعتبار أنه القانون الأحدث ولا يوجد قانون في أية دولة يحمي الفاسدين، قانون شاغلي الوظائف العليا نظم إجراءات محاسبة الفاسدين من نائب وزير فما فوق يخضعون لإجراءات خاصة مثلا الإحالة من رئيس الجمهورية أو من خلال مجلس النواب، هذه الإجراءات معقدة إلى حد ما باعتبار ينبغي أن يُزال الجزء المرتبط بالفساد في قانون شاغلي الوظائف العليا يحال إلى قانون مكافحة الفساد وتظل قضية الجرائم السياسية تخضع لنفس المادة الموجودة حاليا في القانون، بالتالي قانون شاغلي الوظائف العليا لا يحمي الفاسدين ولا يشكل حصانة لهم لكن الإجراءات تطول. تنسيق وتعاون ما مدى التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية وخاصة القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ يوجد نوع من التنسيق مع النيابة العامة والقضاء ومع الجهاز لكن أتمنى أن يكون التنسيق أكثر فاعلية والتعاون في مكافحة الفساد ويتم عقد لقاءات بين الآونة والأخرى مع مجلس القضاء والجهاز المركزي وآخرها كان خلال الأسبوع الماضي وكان للتنسيق فيما طرحه فخامة رئيس الجمهورية أثناء لقائه مع الهيئة ومجلس القضاء. وكان أهم ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الهيئة مع مجلس القضاء أن يتولى وزير العدل تكليف قاضٍ في محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة وقاضٍ في محكمة الأموال العامة محافظة عدن للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، في نطاق اختصاص المحكمتين المذكورتين, كما أقر الاجتماع استمرار التنسيق في مراجعة وإعداد التشريعات الجزائية الخاصة بمكافحة الفساد بما يمكن الهيئة والسلطة القضائية من مكافحة منابع الفساد. لماذا لا يتم إنشاء محكمة خاصة لقضايا الهيئة؟ لا يمكن إنشاء محكمة خاصة لقضايا الهيئة لأن جميع محاكم الجمهورية تعمل في إطار قضاء واحد بالإمكان تحديد قاضٍ في محكمة الأموال العامة أو للنظر في قضايا الفساد باعتبار أنها من القضايا المستعجلة وهذا ما تم الاتفاق عليه كما أشرنا إليه سابقاً. تحديات أمام الهيئة ما هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة العليا لمكافحة الفساد؟ هناك بعض الصعوبات في لقائنا مع رئيس الجمهورية ذللها إلى حد كبير كانت تعيق عمل الهيئة، فعلى سبيل المثال وجود بعض الممارسات الفاسدة يتطلب التحقيق إيقاف الأشخاص الذين يقومون بها وعدم الإيقاف يؤدي إلى إعاقة في الوصول مادام ظل الإنسان في عملة وهذه من أهم العوائق التي واجهتها الهيئة. أيضا من ضمن العوائق بسبب طبيعة الفساد المتجذر منذ عقود والناس ينظرون إلى أن الهيئة لابد أن تحقق أعمالاً منظورة والصعوبة تمثل من وجهة نظرهم عملاً ايجابياً إذا حاكمت وزيراً لكن أن تسترد أكثر من 11 ملياراً إلى خزينة الدولة هذا يعتبر عملاً عادياً في نظر البعض، وللأسف أن الإعلام خلال المراحل السابقة لم يظهر الفساد أنه في البنية نفسها. والتقرير الأخير الذي قدمته الهيئة لرئيس الجمهورية كانت له أصداء إيجابية كثيرة، حيث أشار إلى أن هناك قضايا إدارية تم التصرف فيها فمثلا تكبيد خزينة الدولة بتحمل بعض الأعمال الإنشائية غير الضرورية كانت شركة omv تعتزم القيام فيها بقيمة 60 مليون دولار كانت الدولة ستدفعها وتمثل عبئاً كبيراً دون مردود يذكر، وهناك قضايا إدارية تم حلها إداريا مع الجهات المعنية. إصرار على مواجهة الفاسدين من خلال لقاء الرئيس بأعضاء الهيئة وتوجيهاته هل سيكون هناك توجه معين للهيئة خلال الفترة القادمة؟ اللقاء وما قاله الرئيس سيجعل الهيئة أكثر نشاطاً وأكثر إصراراً على مواجهة الفاسدين وفق خطة معينة، وقد شكلت الهيئة لجنة لوحدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على أساس إشراك الجهات للقيام بأدوار معينة، هناك أدوار رئيسية لكثير من الجهات مثل الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم العالي لابد أن يكون هناك إسهام متكامل للوقاية ومكافحة الفساد. وكان فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه أثناء لقائه أعضاء الهيئة بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها، وأي مسئول أو شخص متورط في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان وفي أي موقع، وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون النزاهة لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة, وحث فخامته على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد.. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين مهما كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم.. وقال فخامة الرئيس: «لا أحد فوق القانون مهما كان». مقترح لفتح فروع للهيئة متى سيتم فتح فروع للهيئة في المحافظات؟ بالنسبة لفتح الفروع تم تقديم مقترح لفتح أربعة مراكز كل مركز يشمل عدة محافظات وطالبنا باعتمادات لها فعندما يتم إقرار الاعتمادات سيتم مباشرة فتح هذه المراكز ولا يزال الموضوع في إطار الدراسة والبحث. توعية السلطات المحلية ما مدى تعاون السلطات المحلية وأعضاء المجالس المحلية مع الهيئة؟ المجالس المحلية إذا اطلعت على أهمية دورها سوف تكون من أهم الأدوات التي تستطيع أن تشكل وقاية من الفساد وحماية المال العام، لأنها هي من تنتخب الهيئة الإدارية وهي المسئولة عن محاسبة الهيئة الإدارية وتراقب تحصيل الإيرادات والتنفيذ وبالتالي تستطيع أن تمثل وقاية مهمة في مكافحة الفساد ونحن بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية نسعى لعمل نوع من التوعية بأهمية المجالس المحلية ودورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام وهذه مسألة أساسية وهي ضمن برنامج الهيئة للعام الحالي. مسئولية كبرى على المواطن وماذا عن دور المواطنين ومدى وعيه بأهمية مكافحة الفساد؟ طبعاً المواطن عليه مسئولية كبيرة جداً، فعلى سبيل المثال: الموظف المرتشي من الذي يرشيه ومن الذي يقدم العمولات وغيرها؟ هو المواطن, ولهذا المسألة لها طرفان فإذا تضافرت الجهود من كل الأطراف بمعنى أن مسئولية مكافحة الفساد لا تتحمله الدولة أو الجهاز الحكومي فقط المجتمع يتحمل أيضا المسئولية لأنه جزء من بعض الممارسات ويشكل الطرف الثاني في الفساد. ولهذا عندما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد جعلنا لها أربعة مكونات رئيسية الأول الوقاية من الفساد وأنوع ممارسته وهذا مرتبط بعدة أجهزة حكومية سوف تسهم في هذا الجانب, والمكون الثاني رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية, والمكون الثالث إنفاذ القانون, والمكون الرابع بناء القدرات, وعندما ينفذ القانون وتكون العقوبة رادعة هذا يشكل نوعاً من الوقاية، فمثلا في قضايا التزوير في بعض القوانين لا تشكل رادعاً للجريمة وبالتالي الناس يتمادون فيها ولهذا لابد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تشكل رادعاً للفاسدين ومن يمارس الأعمال الضارة في المجتمع. أهم أسباب الفساد هل تعتبر الرشوة أهم أسباب الفساد؟ الرشوة قد تكون في ممارستها على المستوى الصغير في الجهاز الوظيفي للدولة لكن هبر المال العام من قبل من يقومون بعمل مشاريع ومناقصات وهمية بتكلفة أكبر من التكلفة الحقيقية وهذا ما هو حاصل وهو الأخطر، لكن فساد الرشوة ويلمسه الكثير والعامة من الناس ولهذا ينظرون للرشوة على أنها أهم أسباب الفساد، أعتقد كونه يظهر بأكبر شريحة من المجتمع. أمنية بتضافر الجهود وتمنى رئيس قطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد بأن تتضافر كل الجهود وأن يتعامل الجميع مع قضية الفساد باعتبارها قضية وطنية كونها مسئولية الجميع، لأنها تمثل خلق تنمية مستدامة للجمهورية وحفاظا على الإمكانيات لتسخر كلها للتنمية وليس إلى جيوب حفنة من الفاسدين في المجتمع. إيقاف عشرة مسئولين في وزارة الكهرباء تعد قضية تزوير في الوثائق المتعلقة بتوريد محطات تمويل لمشروع كهرباء محافظة مارب ثاني أكبر جريمة تكتشف في وزارة الكهرباء بعد قضية اختلاس كميات المازوت التي تم إحالتها للقضاء والأولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتي تصل إلى وكيل وزارة. وقد تم إحالتها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لنيابة الأموال العامة المتخصصة بجرائم الفساد والمحالة من الهيئة إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة القاضي رمزي عبدالله الشوافي.. وكيل النيابة أوضح أنه تم توقيف وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم عن ممارسة أعمالهم التي يشغلونها في وزارة الكهرباء وعددهم عشرة حتى يتم الفصل في هذه القضية وكمتورطين فيها. وأشار إلى أن هذه القضية وقعت في العام 2007م وبلغت قيمة المناقصة المتعلقة بالمشروع أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، وأكدا أن النيابة طالبت المحكمة الابتدائية بسرعة النظر في القضية والتي تعد من الجرائم الجسيمة التي وقعت وتسببت بأضرار بالغة بالمال العام. إنزال مناقصات لمشاريع نفذت قبل عشر سنوات و من أهم قضايا الفساد في قطاع الكهرباء كانت في هيئة كهرباء الريف، والذي كشفتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال الأسبوع الماضي عن قيام الهيئة العامة لكهرباء الريف بإنزال مناقصات أعمال في مشاريع البرنامج الاستثماري كان قد تم تنفيذها منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً من قبل الوحدة التنفيذية, وقد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رسالة إلى وزارة الكهرباء تطالبها بتوجيه المختصين لديها بتكليف الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالوزارة بالرجوع إلى مسئولي الوحدة التنفيذية عند عملية صرف أية مستخلصات من قبل هيئة كهرباء الريف وأخذ التأكيدات بما من شأنه تجنب الصرف باسم أية مشاريع غير صحيحة حفاظاً على المال العام، وموافاة الهيئة بنسخة من تقارير اللجان الوزارية المشكلة وكذا موافاة الهيئة بتقرير مفصل بما تم اتخاذه من قبل الوزارة تجاه التوصيات التي انتهت إليها اللجان التي كلفت بالتحقيق في تلك التجاوزات.. وجاء اكتشاف تلك المخالفات من خلال متابعة البرنامج الاستثماري للسنوات الماضية. كما كشفت الهيئة عن مخالفات أخرى تتمثل في عدم تنفيذ حصر لجميع مشاريع الوحدة التنفيذية وإجراء دور الاستلام والتسليم بين المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة لكهرباء الريف وإغلاق وتسليم تلك المشاريع، مما يؤدي إلى استغلال ذلك الوضع، فضلا عن رفع أعمال الوحدة التنفيذية بأسماء مقاولين من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف وتعدد هذه الأعمال في نفس النطاق الجغرافي وتحمل نفس المسمى مما يترتب عليه تجيير أعمال الوحدة للمقاولين وضياع وإهدار المال العام أو تكرار الصرف.
