تمثل قضية مكافحة الفساد حجر الأساس في عملية التطور والتنمية المستدامة ولهذا تم إقرار قانون مكافحة الفساد وأنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ مما يدل على وجود الإرادة السياسية القوية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تعمل على تدمير اقتصاديات الدول و المجتمعات ، غير أن الشارع اليمني ما زال يتساءل عن إنجازات الهيئة في مكافحة الفساد على أرض الواقع أم أنها مجرد شعار تم رفعه لإلهاء الناس! هذا التساؤل وغيره طرحناه على طاولة الأستاذ ياسين عبده سعيد- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة فكان الحوار التالي: إنجازات الهيئة ^^.. بداية أستاذ ياسين نود أن نتعرف من خلالكم عن أهم إنجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة السابقة؟ في البدء يطيب لي أن أشكر صحيفة الجمهورية الرائدة على تبنيها بالتوعية لمختلف القضايا الوطنية، التي تهم كل مواطن وخاصة نشر القضايا المتعلقة بالفساد ومحاربة ومكافحة هذه الآفة التي لا شك لا تعاني منها اليمن بمفردها وإنما مختلف دول العالم حتى الدول المتقدمة، وبالنسبة لأهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية أقول وأؤكد: إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قد استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة من عمرها القيام بجهود كبيرة ومتواصلة من أجل مكافحة الفساد رغم أنها بدأت عملها من الصفر وفي ظل فساد متراكم في جهاز الدولة، وأيضا في ظل وجود ثقافة متسامحة مع الفساد، وبالتالي كان يعتقد أو يتصور أن لدى الهيئة عصا سحرية للقضاء على الفساد بين عشية وضحاها. وهذا بالتأكيد لا يتفق أبدا مع الواقع؛ لأن مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر جهود الجميع ورغم هذا هناك العديد من الحقائق التي ينبغي التأكيد عليها وتتمثل أولى هذه الحقائق في أن الدولة ممثلة بالقيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية، لديها توجه جاد لمكافحة هذه الآفة، التي تعاني منها الدولة والمجتمع والفرد بدرجة أساسية ، بمعنى أن الدولة عندما أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يكن هذا العمل مجرد شعار لإلهاء الناس وإنما لتوفر الإرادة الحقيقية والصادقة لمكافحة الفساد. أما الحقيقة الثانية، فهي وجود الإستقلالية التامة في مختلف أعمال الهيئة حيث لا يوجد أي تدخل في مختلف أعمال الهيئة وهذا أيضا نابع من وجود الإرادة السياسية، والحقيقة الثالثة والثابتة، فهي الإدراك بأن مكافحة الفساد، ليس من مهام الهيئة بمفردها وإنما من مهام مختلف الأجهزة الحكومية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، ووسائل الإعلام والخطباء والمرشدين ومختلف شرائح المجتمع والذين يعتبرون شركاء للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب الشركاء الرئيسيين المتمثلين بالأجهزة القضائية من نيابات عامة ومحاكم وجهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة المناقصات والهيئة العليا للمراقبة على المناقصات، كما أن الهيئة خلال الفترة الماضية أطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تكمن أهميتها في كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والرقابة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء كوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنيابات والمحاكم وجهاز الرقابة والعديد من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، وغيرها من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والمدنية وحقيقة هي مكسب كبير ليس للهيئة فحسب وإنما لليمن بشكل عام. محافظون ورؤساء جامعات ^^.. نعم لكن المواطن يبحث عن إنجاز ملموس على الواقع. الإنجازات كثيرة رغم الفترة القصيرة من عمر الهيئة والعمل من الصفر وهذه الإنجازات تتمثل في إيقاف هدر المال العام في كثير من مؤسسات الدولة من خلال المناقصات حيث تم ضبط العمل في هذا الجانب. بعد ذلك تم تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وساعدنا في ذلك كثير وأيضا خفف الضغط علينا؛ لأن جزءا كبيرا من هدر المال العام يتم أو يتركز في المناقصات ، كذلك استطاعت الهيئة إيقاف هدر مبالغ كبيرة جدا من المال العام من خلال إيقاف اتفاقية الكهرباء النووية، التي كان بها فساد كبير وأيضا إيقاف هدر المال العام في كثير من القضايا في كثير من المؤسسات، كقضايا الاتصالات التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام وقضايا الديزل الملوث وقضايا فساد مناقصات المياه الفاسدة في صعدة وغيرها من القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة والتي وصلت إلى حوالي سبعة وعشرين قضية فساد وعبث بالمال العام، أيضا منها قضايا متعلقة بالمصافي وأخرى بالجمارك. ومازلت الهيئة، تتابع مختلف هذه القضايا في النيابات والمحاكم، وبالتالي المواطن سيلمسها عند البت فيها من قبل المحاكم ، إلى جانب عدد كبير جدا من القضايا، التي مازالت منظورة أمام الهيئة للتحقيق فيها وجمع الأدلة والقرائن الثبوتية حولها، ومعظم هذه القضايا، تم إحالتها إلى النيابة العامة، وهذه القضايا للأسف متورط فيها شخصيات كبيرة اثنان من المحافظين تحديدا وأيضا وكلاء وزارات ورؤساء جامعات ومديرو عموم وموظفون من مختلف المستويات، ونحن بحكم القانون لا نستطيع أن نصرح أو نعلن عن الأشخاص المتهمين إلا بعد صدور حكم بات من المحاكم المختصة، والتي بدورها تقرر إن كان هذا فاسدا أم غير فاسد؛ لأن الإعلان قبل صدور الحكم سيكون من باب التشهير وهذا يعاقب عليه القانون. إعادة التحقيقات ^^.. لماذا لم يبت في هذه القضايا حتى الآن أو بمعنى آخر ما سبب تأخرها في النيابات والمحاكم ؟ في الحقيقة هذه إشكالية تواجهنا وهي أن النيابة العامة تقوم بإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى. رغم أننا نحرص كل الحرص على إحالة ملف أي قضية وهو مكتمل تماما ومجهز بالوقائع والأدلة والبراهين ، وبالتالي أرى شخصيا أن إعادة التحقيق من قبل النيابة ما هو إلا مضيعة للوقت والجهد، ولهذا لا بد من إيجاد معالجة لمثل هذه الإشكالية. قانون شاغلي الوظائف ^^.. لكن أليس من حق المواطن أن يتساءل عن هذه الإنجازات؟ نعم من حقه ذلك، لكن لدينا حقيقة ماثلة أمامنا، وهي أن موقف البعض من الفساد هو موقف سياسي من الدولة والحكومة والنظام، وهذا جزء من المشكلة وحقيقة يجب أن ندركها، وبالتالي البعض يتعامل مع هذه القضايا من هذه الزاوية، وليس على اعتبار أن قضايا الفساد هي قضايا وطنية، يجب أن تتضافر جهودنا جميعا لمحاربة ومكافحة هذه الظاهرة ، أيضا نلاحظ أن هناك سوء فهم عند البعض ممن يتحدثون عن قانون شاغلي الوظائف العليا في السلطة بأنه قانون يحمي الفاسدين، حيث إن هذا القانون سابق على قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة، وسابق أيضا حتى على توقيع الحكومة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث نظم هذا القانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا؛ لأنه لا يوجد في العالم قانون يحمي الفاسدين، لذلك حدد هذا القانون الإجراءات، التي يجب اتباعها لمحاكمة شاغلي هذه الوظائف، وذلك من خلال إحالته من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والرقابية؛ وذلك لدراسة القضية، ويختار المجلس ثلاثة من أعضائه؛ للترافع أما المحكمة الدستورية ضد شاغلي الوظائف العليا كالوزير أو غيره، لذلك لا ينبغي أن يفهم بأن قانون شاغلي الوظائف العليا جاء ليحمي الفاسدين، وإنما لتنظيم محاكمتهم، ومع ذلك نحن في الهيئة نطالب أن يتم تعديل هذا القانون ليتواءم مع قانون مكافحة الفساد خاصة بعد إنشاء هيئة معنية بهذا الأمر وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. عمليات الخصخصة ^^.. ذكرتم سابقا أن عملية الخصخصة، التي تمت سابقا صاحبها الكثير من الفساد؟ أنا ذكرت تحديدا أن من شيوع ظاهرة الفساد عملية الخصخصة وأي مجتمع يحصل فيه تحول، يرافقه عملية فساد وبعض الممارسات الفاسدة ، وقلت بأن عملية الخصخصة صاحبها الكثير من الفساد وأثري بعض الناس على حساب المال العام، ولم تستفد الخزينة العامة للدولة من ذلك. ^^.. أنتم في الهيئة كيف تعاملتم مع موضوع الخصخصة؟ في الواقع حتى الآن، لم نفتح موضوع الخصخصة؛ لأنه لم تأت إلينا ملفات حول هذا الجانب، وعند توفر الملفات، سيتم بالتأكيد فتح هذه القضايا خاصة أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم. ما تنشره الصحافة ^^.. أيضا كيف تتعاملون في الهيئة مع ما تنشره الصحافة حول قضايا الفساد؟ للأسف الشديد أن معظم ما تنشره الصحافة، معظمه انطباعات شخصية أو مكايدات سياسية، وما إلى ذلك، أو نشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقول في تقرير رسمي حصلت علية صحيفة كذا أو كذا، وفي الواقع أن نشر تقارير جهاز الرقابة، لا تفيدنا بأي شيء؛ لأن الجهاز يوافينا بالتقارير، التي يصدرها أولا بأول ونحن بالتأكيد نستعين بتقاريره ونأخذ برأي الجهاز في الكثير من القضايا، التي لدينا؛ لذلك ليس هناك من جديد، يتم نشره عبر هذه التقارير، بل قد يكون هذا التقرير قديما، وقد صدرت بعده تقارير جديدة، أو أن شخصا ما قام بتسريبه نكاية بشخص آخر، وما يفيدنا حقيقة في الصحف هو نشر تحقيقات صحفية استقصائية مدعمة بالأدلة والبراهين والمعلومات المؤكدة وبالتالي سنستفيد منها، دون شك، ولكن للأسف معظم الصحف، تفتقر إلى وجود التحقيق الصحفي الاستقصائي حول قضايا الفساد؛ لهذا أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اللائحة الخاصة بوسائل الإعلام من خلال جائزة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف وسائل الإعلام على رصد قضايا الفساد بمهنية وموضوعية، وتعزيز دورها في توعية المواطنين بنشر ثقافة قيم النزاهة والشفافية، والمساءلة وتبصيرهم بمخاطر الفساد وأضراره، كما تهدف إلى تعزيز دور الصحافة في مكافحة الفساد وتشجيع الصحافيين على اعتماد منهجية استقصائية في التعاطي مع قضايا الفساد وفقا للقواعد، التي تقوم عليها الصحافة الاستقصائية، وتعزيز هذا النوع من الصحافة، بما يسهم في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتشجيع تفعيل معايير الكفاءة والإبداع وإذكاء روح التنافس بين الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة، وتعد هذه الجائزة تكريما للصحافيين والصحافيات في الصحافة المكتوبة للمتميزين على جهودهم الفردية في كشف قضايا الفساد. العلاقة بجهاز الرقابة ^^.. على ذكركم لجهاز الرقابة كيف تقيمون علاقتكم به؟ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، جهاز مهني، وله خبرة كبيرة ومتراكمة في المجال الرقابي، خاصة أنه يتميز بوجود كادر متميز ومؤهل تأهيلا عاليا في هذا الجانب، يعملون على فحص الموازنة العامة للدولة وتحديد وجود مخالفات أو تجاوزات، وبالتالي الجهاز يؤدي دوره بشكل مهني وجيد، وعلاقتنا به هي في الحقيقة، علاقة تكاملية نستفيد نحن في هيئة مكافحة الفساد من تقاريره الدورية، وأيضاً نتعاون في التحقيق في الكثير من القضايا من خلال تشكيل لجان مشتركة للتحقيق، كما تم في قضية البنزين، الذي يؤثر على محركات السيارات في قضية مصافي عدن، وأيضا في الكثير من القضايا كما ذكرت ولا يوجد أي تعارض في أعمالنا. مصافي عدن ^^.. ما الذي تم في قضية مصافي عدن بعد ذلك؟ الذي تم هو أننا قمنا بالتحقيق في القضية، حتى تم الانتهاء من جمع مختلف البيانات والمعلومات والأدلة والبراهين، وما إلى ذلك، وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة، وبعد ذلك إلى المحكمة، والتي بدورها تقرر وتصدر حكمها بالإدانة أو البراءة، وفقا لما لديها من دلائل وبراهين، وكما ذكرت لكم سابقا بأن مشكلتنا هي تأخير القضايا بسب إعادة التحقيق فيها من جديد في النيابة العامة. نيابات متخصصة ^^.. لكن تقريبا تم تحديد نيابات متخصصة للنظر في القضايا الواردة من هيئة مكافحة الفساد لتجاوز معضلة التأخير؟ نعم تم تحديد نيابات متخصصة، تهتم بالقضايا المرسلة من قبلنا في الهيئة وهذه نعتبرها خطوة مهمة وجيدة لسرعة البت في قضايا الفساد ، ومع ذلك يجب أن نتوصل إلى آلية واضحة لمعالجة إشكالية إعادة التحقيق من جديد في القضايا المرسلة من قبلنا في النيابة، وهو أن يتم مثلا الوقوف من النقطة التي وصلنا إليها، وليس الإعادة من جديد وهدر الكثير من الوقت والجهد في ذلك، وبالتأكيد من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع النيابة العامة، سنصل إلى حل لمعالجة هذه الإشكالية. هيئة الرقابة ^^.. أيضا ماذا بالنسبة لعلاقتكم مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وأيضا مع لجنة المناقصات ،وكذلك مع الأجهزة القضائية كالنيابات والمحاكم؟ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هيئة مستقلة القرار في ملامستها ودراستها للقضايا، لكن هذه الجهات هي جزء من مؤسسات الدولة، وبالتالي هناك علاقات تكاملية، وتنسيق دائم مع مختلف هذه المؤسسات وجميعنا يعمل في سبيل الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد المحطة الغازية ذكرتم أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية، حول قضية الكهرباء النووية، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، ماذا بالنسبة للمحطة الغازية والخلل الذي صاحبها كما نشر في مختلف وسائل الإعلام ؟ هذه القضية حقيقة، موجودة لدينا في الهيئة، وما زلنا نحقق فيها ونجمع مختلف الخيوط المرتبطة بها، للوصول إلى البراهين والأدلة الحقيقية، حتى نحيل هذه القضية إلى النيابة العامة، وهي مكتملة بمختلف الأطراف، التي لهم علاقة بها والبراهين والأدلة، التي تدينهم، خاصة وأننا في الهيئة لا يمكن أن نرسل أي قضية فساد إلى النيابة، إلا بعد اكتمالها؛ حتى نحافظ على مصداقية الهيئة في مكافحة الفساد والمفسدين. تقارير الشفافية الدولية ينتقد البعض وجود اليمن في ترتيب متدن في تقارير منظمات الشفافية العربية والدولية رغم وجود العديد من الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد ؟ في الواقع ترتيب اليمن، تقدم بشكل جيد في تقرير مؤشر الشفافية الدولية حيث سجلت اليمن تقدما بنحو 8 درجات وفقا للتقرير، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2010م الذي وضع اليمن في المرتبة 146 عالميا، بعد ما أن كانت في المرتبة 154 العام الماضي. ويعتمد مؤشر الشفافية، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية على الدراسات الاستقصائية المتخصصة وآراء الخبراء في جهود مكافحة الفساد والإنجازات في هذا الجانب، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وكذا المسوحات التجارية ومؤشرات البيئة الاستثمارية. ويعد مؤشر الشفافية الدولية مؤشراً مركباً، يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد، ويعكس آراء أصحاب الأعمال والمحللين، ومع هذا أرى شخصيا أن هذه التقارير، ليست بعيدة عن الجوانب السياسية أيضا، والتي لا شك تؤثر فيها بشكل أو بآخر، ومع هذا كما ذكرت وضع اليمن تحسن بشكل جيد في هذه التقارير، ونلاحظ أن من يتحدثون عن وضع اليمن في هذه التقارير وينتقدونها لا يتحدثون اليوم عندما بدأت المؤشرات تشير إلى تحسن وضع اليمن في هذه التقارير، وكأن الموضوع هو فقط للمكايدة، وليس من أجل النقد البناء الهادف، وكما ذكرت لكم مكافحة الفساد لا تحتاج إلى مكايدة سياسية، وتصيد وترصد، وإنما إلى تكاتف مختلف الجهود من حكومة وأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني لكشف الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره التدميرية، وما إلى ذلك خاصة وأن الإرادة السياسية متوفرة في هذا الجانب، وهذه الإرادة لا شك، تتمثل في إنشاء الهيئة وصدور قانون مكافحة الفساد والاستقلالية التامة، التي تتمتع بها الهيئة في مختلف أعمالها. قصور في التوعية ^^.. بالرغم من العديد من ورش العمل التي عقدتها الهيئة مع خطباء المساجد للتوعية بمخاطر الفساد إلا انه من الملاحظ أن المسجد مازال دوره محدودا في هذا الجانب؟ حقيقة نحن عقدنا أكثر من ندوة وورشة عمل مع خطباء المساجد، ولكوادر المعهد العالي للإرشاد والتوجيه للتوعية بمخاطر الفساد، وبالتالي هذه المسألة مرتبطة بهم وباستشعارهم لمسؤولياتهم الوطنية في هذا الجانب، خاصة أن مكافحة الفساد قضية وطن وبالتالي هي مسؤولية شعب بمختلف مؤسساته، بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية، خاصة أننا للأسف نلاحظ أن بعض الأحزاب لها موقف من الهيئة ومن توجه الدولة في هذا الجانب كقضية سياسية، مع أن الفساد في أي مكان في العالم لا يميز بين الحاكم والمحكوم، أو المعارض باعتبار أن الفساد آفة تدمر اقتصاديات الدول، وبالتالي انهيار الشعوب، لهذا يجب التفريق فيما بين ما هو وطني وما يدخل في إطار الخلافات السياسية، حتى هذه الخلافات السياسية، يجب أن تكون من أجل قضايا وطنية، نختلف ونتفق من أجل الوطن، وليس من أجل قضايا أو مصالح شخصية ضيقة. صعود وهبوط الريال ^^.. تابعتم في شهر رمضان الماضي عملية صعود وهبوط الريال مقابل الدولار، دون مبررات اقتصادية واضحة، ألا يدخل ذلك في إطار الفساد وإهدار المال العام؟ الهيئة ليس لها علاقة في هذا الجانب وهذا مرتبط بشكل أساسي بالبنك المركزي اليمني وبالسياسة النقدية الموجودة في البلاد، وأعتقد أن الصعود والهبوط، لا يرجع إلى مسببات اقتصادية بدليل تراجعه، وإنما لوجود مضاربة بالريال لصالح مجموعة من الأشخاص، التي تلتهم كل ما يضخه البنك المركزي. ^^.. لكن لماذا لم تتدخل الهيئة؟ كما ذكرت لك بأن هذا مرتبط بالسياسة النقدية، وسياسة البنك المركزي. ^^.. أليس هذا فسادا من وجهة نظركم؟ لا نستطيع أن نقول أو نؤكد أن هناك فسادا ، لكن بالتأكيد هناك سوء إدارة، ولهذا يجب إعادة النظر في هذه السياسة وأيضا العملية مرتبطة بالإنتاج وبميزان المدفوعات. لكن سوء الإدارة تؤدي حتما إلى الفساد، البنك ضخ خلال العام الجاري حوالي أكثر من مليار ريال من أجل استقرار الريال لكنها تبخرت. مجموعة صرافين مشكلتنا أنه حتى البنوك الموجودة لا تؤدي دورها كما يجب عليها كبنك له نشاط فاعل في عملية التنمية وتطور البلد ولهذا من الملاحظ أن البنوك التجارية الموجودة لدينا تمارس دورها على أنها مجموعة صرافين تشتغل طوال النهار حتى آخر الليل، تقوم بتحويل كل ما في الحصيلة من ريالات إلى دولارات وهذا كما قلت ليس عمل البنوك ولا يليق بها ، أيضا البنك المركزي للأسف لا يمارس دوره كبنك البنوك من خلال تدخله في السياسة النقدية للبنوك الموجودة، وأحيانا يتعامل لمثله مثل أي بنك آخر، وبالتالي مثل هذه القضية، تحتاج إلى تغيير السياسة النقدية والاقتصادية للبلد. خبرة معقولة ^^.. أستاذ ياسين هل انتهت الهيئة من مختلف مراحل البناء المؤسسي والذي انشغلت به كثير؟ يا أخي الهيئة لم تنشغل بالبناء المؤسسي كثيرا، ونحن مارسنا عملنا منذ أول يوم لتشكيل الهيئة حيث بدأنا في استقبال البلاغات والتحقيق في القضايا كل ذلك، تم متزامنا مع مراحل البناء المؤسسي، واليوم أصبح للهيئة خبرة معقولة في كيفية التعامل مع مختلف القضايا، بل أصبحت الصورة واضحة عن مواقع الفساد. مواقع الفساد ^^.. إذا أين مواقع الفساد من وجهة نظركم؟ هذه المسألة مرتبطة بهيئات ومؤسسات، وشخصيا الصورة واضحة أين يكمن الفساد في هذه المؤسسات ولدينا قضايا موجودة في هذا الجانب ويكفي أن نشير أن حوالي %60 من القضايا الموجودة لدينا في مؤسسة واحدة. ^^.. ما هي هذه الجهة؟ عند صدور الأحكام من المحاكم المختصة ممكن أن نتحدث عن هذه القضايا. ^^.. لا أتحدث عن الأشخاص وإنما بصورة عامة. بصورة عامة المناقصات فيها جزء من الفساد، وكل أجهزة الدولة المختلفة فيها إمكانيات كبيرة جدا من أجل التنمية، لكن للأسف هذه الإمكانيات، تهدر من خلال الفاسدين، الذين ينهبون المال العام وبالرغم من هذا الإهدار للمال العام إلا أن هناك جهودا حقيقية تبذل من أجل التنمية ومليارات، تنفقها الدولة في هذا الجانب مثلا لمشاريع كهرباء في بعض المحافظات وعلى أساس أن هذه المشاريع نفذت، لكن للأسف ليس هناك أي وجود لهذه المشاريع على أرض الواقع بسبب الفساد والفاسدين، الذين ينهبون المال العام، لكن بالتأكيد الهيئة ستكون لهم بالمرصاد، وهذه القضية موجودة، ونعمل فيها لاستكمالها لإحالتها إلى النيابة ومن ثم المحاكم، حتى ينال الفاسدون جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لغيرهم. مطار صنعاء ^^.. قضية توسعة مطار صنعاء أثيرت حولها مؤخرا الكثير من التساؤلات؟ هذه القضية موجودة لدينا وما زلنا نتحرى حولها، رغم أنه لم يأتنا أي بلاغ حولها، وإنما وجدنا أن هناك خبرا، نشر في إحدى الصحف، حول إلغاء اتفاقية كيف يتم إلغاء هذه الاتفاقية بعد عمل العديد من الدراسات، والأبحاث وعن طريق شركات استشارية، وما إلى ذلك مما كبد الخزينة العامة الكثير من الملايين، وبعد ذلك يتم إلغاؤها بهذه السهولة، مما يعني أن هناك خللا ما وعبثا بالمال العام؛ لذلك بدأنا في متابعة هذه القضية وما زلنا نبحث ونحقق لجمع أكبر قدر من البراهين والأدلة والبيانات المهمة، وبالتأكيد سيتم إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة فور الانتهاء منها. تعديل بعض القوانين ^^.. ماذا بشأن خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة إلى جانب التحقيق في القضايا الموجودة لديها؟ خطة عملنا في الهيئة إلى جانب عملية التحقيق في قضايا الفساد، وتعقب الفاسدين، هي التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لتعديل بعض القوانين، حتى تتواءم مع قانون مكافحة الفساد وغلق المنافذ، التي ينفذ منها الفاسدون وهذا كجانب وقائي والتركيز على العمل الوقائي أيضا في الأجهزة، التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر؛ حتى يلمس المواطن هذا الأثر بطريقة مباشرة وكذلك الاستمرار في عملية التوعية بمخاطر الفساد وآثاره التدميرية على المجتمع، وإدخال ذلك ضمن تربية النشء في المدارس والجامعات، وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومختلف القيم والسلوكيات الإيجابية والتعامل مع القضايا بحسب ما يرد إلى الهيئة. ^^.. في ختام هذا الحوار ما هي القضية، التي تودون طرحها ولم نطرحها عليكم؟ نقول في ختام هذا الحوار شكرا جزيلا لصحيفة الجمهورية، التي تتمتع بهامش كبير من الحرية والنقد والموضوعية في التعامل مع مختلف القضايا وفتح صدر صفحاتها لمختلف الآراء مما جعلها في صدارة الصحف اليمنية، ولدورها الجيد في نشر قضايا الفساد والتوعية المستمرة بمخاطره وأضراره على الاقتصاد الوطني وفي تبنيها الكثير من القضايا الوطنية، التي تهم كل مواطن.
