يمرس : المطالبة إلغاء عدد من المواد والقوانين الخاصة بحصانات شاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجلس النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المطالبة إلغاء عدد من المواد والقوانين الخاصة بحصانات شاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجلس النواب

سما نشر في سما يوم 01 - 07 - 2012

دشن اليوم الأحد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتائج الدراسة الخاصة بتحليل الفجوة في القوانين اليمنية مقارنة باتفاقية مكافحة الفساد, التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع منظمة (giz)..
وقالت الدكتورة/ بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد : إن موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد مهمة جداً , في سبيل محاصرة ظاهرة الفساد وتجفيف منابعه على المستوى الإقليمي والدولي , بما يمكن من تعزيز قيم الشفافية والنزاهة.. وإضافت : إننا ندرك جميعا أن بلادنا وافقت وصدقت على الاتفاقية الأموية لمكافحة الفساد وعلى أثرها قامت اليمن بإعداد منظومة قانونية لتعزيز دور مكافحة الفساد في بلادنا,حيث تمكنت الهيئة من قطع أشواط عديدة في مكافحة الفساد عبر قطاعات مختلفة في الهيئة في عده محاور.
من جانبه قال الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية : انه منذ مصادقة مجلس النواب في بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في يوليو 2005م , اتخذت عدد من الخطوات في اتجاه مكافحة الفساد على المستويات التشريعية والتنفيذية والبناء المؤسسي , حيث تم إصدار وتعديل الكثير من القوانين وتعزيز الحكم الرشيد , ومن ذلك إنشاء هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية , وتحسين الإجراءات المتصلة بالكثير من العمليات والأنشطة المتصلة بالمال العام ..
وكانت الورقة الرئيسية المقدمة في الاجتماع الذي حضره الدكتور ايغيس جولو زيماير – مدير برنامج الحكم الرشيد بمنظمة giz- قد تضمنت (تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ) واستعرضت كيف تعاملت بلادنا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على صعيد القوانين والتشريعات , والفجوات التشريعية في القوانين اليمنية , والإجراءات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد .. وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء عدد من مواد الدستور (128-139-28 ) الخاصة بحصانات شاغلي الوظائف العليا , وحصانة أعضاء مجلس النواب , بوصفها تتعارض مع مضمون وروح الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد , وإلغاء القرار الجمهوري رقم (6) لعام 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا , وإلغاء التعارض بين قانون مكافحة الفساد والدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد , إلى جانب تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون , وإصدار مدونات للسلوك الوظيفي والمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية المتعددة الأطراف , ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة .. وأوصي معدو التقرير- كذلك- بإصدار قوانين تتعلق بقضايا حرية الحصول على المعلومات , حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين , وقانون جديد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يضمن الاستقلال المالي الكامل للجهاز, وإضافة نصوص تشريعية صريحة باستقلالية اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب , وإلزام الجهات الحكومية بإعطاء كافة البيانات والمعلومات عن الأنشطة التي تمارسها , وربط ذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية ونشر التقارير الدورية , وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات في القطاعات الحكومية , بالإضافة إلى سحب اليمن تحفظها على المادة (40) بكل فقراتها والمادة (66) الفقرة الثانية من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الخاصة بتسليم المجرمين وإجراء التعديلات التشريعية التي تتواءم مع هذه المادة..
وفي مجال الإجراءات الإدارية تبنى التقرير ضرورة التحديد الواضح للعلاقة بين هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة , وإنشاء وحدة خاصة بالهيئة للتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد , وتطوير آلية الإبلاغ والتحري وجمع المعلومات ومتابعة إجراءات التحقيق لدى الجهات , وتفعيل التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية وإنفاذ قانون مكافحة الفساد , وإنشاء وحدة متخصصة في الهيئة تتبع قطاع التعاون الدولي لها كادرها الفني, حتى تتمكن من تنفيذ كل ما ورد بشأن التعاون الدولي في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
صنعاء/ عبدالحميد الحجازي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.