نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد (GIZ)اليوم مؤتمراً صحفياً حول مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية للبت في قضايا الفساد في اليمن..وقال الأخ محمد سنهوب رئيس قطاع التحقيقات والتحري بهيئة مكافحة الفساد: إن التحديات التشريعية تأتي على رأس الإشكاليات التي تواجهها الهيئة, خصوصاً قانون الحصانة لشاغلي الوظائف العليا, لمن يشغل نائب وزير فما فوق, وأن القانون يقيد من عمل الهيئة التي يتوجب عليها إبلاغ رئيس الجمهورية قبل اتخاذ أية إجراءات بحق من يشغل تلك المناصب. وأكد سنهوب على ضرورة مواصلة الجهود لتعديل مثل هذه القوانين, ودعم مصفوفة العمل التي أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية, وإخراجها إلى حيز الوجود..وقال" لا يوجد احد مستثنى من الفساد ومن يثبت تورطه فهو مدان مهما كانت مكانته الوظيفية" وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر أن المصفوفة تتميز بالتشخيص لكافة الإختلالات القانونية والإدارية للبت في قضايا الفساد، وتضع لكل معيق مقترح الحل لتجاوزه من وجهة نظر العاملين في مكافحة الفساد في نيابات ومحاكم الأموال العامة. مضيفاً أن المصفوفة لم تكتف بالمعوقات التشريعية بل أفردت جانباً كبيراً للمعوقات الإجرائية, التي تتمثل في بطء الإجراءات في النيابات والمحاكم لمدد كبيرة تصل إلى سنوات, وهو ما يتيح الفرصة للكثير في ممارسة الكثير من صور الفساد وأشكاله.. من جانبها قالت مديرة فريق برنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتوة أريس إن الفساد يعرقل التنمية نتيجة استيلاء فئة محددة على مقدرات المجتمع, وان الأمر في اليمن يستدعي دعم الإصلاحات في الجهاز الحكومي ودعم برامج الشفافية والنزاهة.. وأشارت إلى الوكالة الألمانية قدمت العديد من المساعدات في جوانب تطوير التشريعات الخاصة بالنيابات والمحاكم, لتجاوز الفجوة التشريعية والإجرائية في اليمن تجاه الاتفاقيات الدولية ..مؤكدة على ضرورة تعزيز العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص, وعمل شراكها يسودها الاحترام المتبادل لمواجهة ظاهرة الفساد وأخطارها في المجتمع. يذكر أن المصفوفة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية شارك فيها 130 من الخبراء القانونيين في اليمن، بينهم 80 من رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الأموال العامة والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلمان. صنعاء/ عبدالحميد الحجازي