يمرس : قال إن الرئيس هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية.. المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قال إن الرئيس هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية.. المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 29 - 09 - 2014

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن الوضع في اليمن وبالأخص في العاصمة صنعاء بات خطيرا، ووصف العاصمة بأنها باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي المسلحة التي اجتاحت العاصمة اليمنية في ال20 من الشهر الجاري.
وأضاف في حديث نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» أن «ما حدث في اليمن هو نتيجة لحسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف ومع الأسف ما زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر هو اختيار جماعة (أنصار الله) وأطراف أخرى استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش، وأيضا، الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسرت للحوثيين دخول العاصمة».
وأضاف بنعمر «حاولنا منذ بداية الأزمة أن نقنع بقية الأطراف باتفاق يفضي إلى مخرج سلمي وأجرينا مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف بما فيها قيادة (أنصار الله) والسيد عبد الملك الحوثي في صعدة وانتهت هذه المشاورات بالتوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية وتم التوقيع أيضا يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول) 2014 على الملحق المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء ومحافظات أخرى، ونحن نعد أن هذا التوقيع يوضح بشكل قاطع ولا يترك أي مجال للبس فيما يخص وضع الاتفاق والملحق فقد أكدنا دائما أن هذه الوثيقة هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة ويجب أن تنفذ بجميع بنودها سواء فيما يخص القضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية أو القضايا الأمنية».
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن ل«الشرق الأوسط» أنه قال «عند التوقيع إن أي خلافات تتعلق بالتسوية يجب أن تكون عبر الحوار المباشر وهذا ما هو منصوص عليه في الوثيقة وكذلك من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، نحن نشدد على أن الوضع لا يزال خطير ويجب على الأطراف السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سيخرج البلد من الأزمة الحالية»، مشير إلى أن «كل ما هو متفق عليه في اتفاق السلم والشراكة هو مبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».
وحول ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه (اتفاق السلم والشراكة) يمكن تنفيذه في ظل استمرار الخروقات التي تتم بمداهمة منازل السياسيين ورئيس المخابرات وأجهزة المخابرات هل يمكن أن يتم ذلك بكل سهولة؟، قال بنعمر إن «الخروقات ما زالت مستمرة برغم التطمينات التي تصلنا من قيادة جماعة (أنصار الله) والواقع أن صنعاء الآن محتلة من قبل مجموعات (أنصار الله) المسلحة وهذه المجموعات تحتل مطار صنعاء الدولي وتحتل جميع مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وتتصرف وكأنها بديلة عن الدولة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني والسياسي لتنفيذ هذا الاتفاق كما هو وارد في الاتفاق نفسه وأنا مستعد كذلك لإدانة وكشف أي خرق لهذا الاتفاق من أي طرف كان وإذا كانت الإرادة السياسية وحسن النية موجودة فعلا عند الجميع سيتم التنفيذ وهذا ما سيدفع بالعملية السياسة إلى الأمام وهذا ما سيدفع إلى استكمال جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية بما فيها الاتفاق على صياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات العامة في ضوء الدستور، لكن إذا استمرت ظاهرة العنف كبديل عن الحوار وإذا استمرت الميليشيات تحتل العاصمة وتنتشر في الشوارع وتنهب أسلحة الدولة هذا سيعيق العملية السياسية واستكمال استحقاقاتها».
وحول السيناريو المتوقع من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار هذه العمليات والقرارات المتوقعة لوقف نزيف الدم اليمني في الوقت الراهن، لوقف هذه الأحداث الجارية الآن التي تهدد أمن اليمن بشكل عام، قال جمال بنعمر إن «مجلس الأمن أصدر بيانا على ضوء الأحداث الأخيرة وهذا البيان يؤكد على أن هذا الاتفاق هو الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف»، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمن دعوا «جميع الأطراف للتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة
كما أكد مجلس الأمن أن الرئيس عبده ربه منصور هادي يمثل السلطة الشرعية ويجب أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس عبده ربه منصور هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار، لكن مجلس الأمن كذلك أكد في هذا البيان أن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 قد عبروا عن استعدادهم وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو المجموعات المعرضة للعقوبات وفقا للقرار 2140».
*من عرفات مدابش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.