أدت الاحتجاجات الغاضبة من قبل الموظفين والعاملين في شركة النفط فرع ذمار إلى إفشال انتخاب لجنة نقابية جديدة ،حيث تظاهر الموظفين تضامنا مع اللجنة النقابية الحالية و رفضا لانتخاب نقابة جديدة ويطالبون برحيل مدير عام الفرع صال فتح المتهم في قضايا فساد . و هدد المتظاهرين بنقل الاحتجاجات إلى أمام مجلس الوزراء ومكتب المدير العام التنفيذي بصنعاء في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم ويتم إقالة مدير عام الفرع بمحافظة ذمار .
هذا وكانت قد استنكرت عدد من فروع اللجان النقابية والعمالية بمحافظة ذمار ما وصفتها ب " الممارسات الحزبية الضيقة" من قبل مدير عام شركة النفط فرع ذمار التي قالت أنها تستهدف اللجنة النقابية بشركة النفط بالمحافظة الذي استعان باتحاد نقابات العمال بالمحافظة لحل اللجنة النقابية للنفط والتحضير لانتخاب لجنة نقابية جديدة بدعوى أن اللجنة الحالية ذات ولاءات حزبية و تتبع أحزاب اللقاء المشترك . وعبرت فروع النقابات العمالية في مكاتب الكهرباء ، و الصناعة التجارة ، و أراضي وعقارات الدولة ، و مؤسسة المسالخ ، ونقابة المهن التعليمية ،والمياه ، و المواصلات عن رفضها المطلق للإجراءات التعسفية التي تستهدف الموظفين والعاملين في فرع شركة النفط و نقابته المنتخبة على أساس حزبي و حذرت من تمرير هذه الانتخابات باعتبارها غير قانونية والهدف منها تصفية حسابات شخصية و استنساخ نقابة جديدة تدين له بالولاء والطاعة ، مشيرة إلى ان هذه الإجراءات غير القانونية ستؤدي إلى زرع الفتنة و إشاعة الفوضى ، وأكدت تضامنها الكامل مع اللجنة المنتخبة ووقوفهم إلى جانبها ضد الإجراءات التعسفية التي تستهدفها .
ودعا بيان صادر عن اللجنة النقابية بشركة النفط بذمار مجلس التنسيق للجان النقابية إلى التضامن معها و الوقوف إلى جانبها و رفض هذه التصرفات التي تسئ للعمل النقابي حسب ما جاء في البيان . ويأتي قرار مدير عام الفرع / صالح فتح بالتحضير لحل اللجنة النقابية وإجراء انتخابات جديدة على خلفية رفع اللجنة النقابية الحالية مذكرة رسمية إلى المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الارحبي طلبت فيها تشكيل لجنة للتحقيق في صرف شيك بمبلغ 13 مليون ريال من الرصيد العام للفرع لشراء سيارة ، وبندقية ب 700 ألف ريال للمدير العام ، في وقت لم تصرف المستحقات الأساسية للموظفين والعاملين بفرع الشركة . *من محمد الواشعي