اكدت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن في اليمن بان قرار ما يسمى باتحاد عمال الجمهورية ونقابة النفط والتعدين القاضي بحل اللجنة النقابية لموظفي شركة الغاز بامانة العاصمة قرارا غير شرعيا و ليس له اي مسوغ قانوني ويعد قرارا مدفوع الاجر يستهدف احدى اهم اللجان النقابية التي وقفت خلال العامين الماضيين ضد قوى النهب والفساد في وزارة النفط ووحداتها التابعة ومايزال في ذاكرة الجميع موقفهم الشجاع الرافض لقرار رئيس الجمهورية بتعيين حمزة صبري احد اساطين الفساد نائبا للمدير التنفيذي لشركتهم . واوضحت تحضيرية البترول والمعادن بان نقابة النفط والتعدين اصبحت اليوم خارج الصلاحية كونها منتهية الشرعية زمنا وقانونا واما ما يطلق عليه باتحاد عمال الجمهورية ان سلمنا بشرعية وجوده فليس له اي شرعية بحل اي لجنة نقابية في اي مرفق مالم يكون قرار الحل صادرا باجماع من قبل الجمعية العمومية للجنة النقابية او النقابة. واشارت تحضيرية البترول الى ان ما يسميا بنقابة النفط والتعدين واتحاد العمال نعرف جميعا ماهيتهما, فالكيانان يداران بعقليات امنية وتتحكم في مفاصلهما شخصيات امنية كانت ومازالت تعمل مع بقايا نظام المخلوع صالح من اساطين الفساد ومحترفي نهب المال العام, وان الكيانان لم يقفا يوما بجانب حق العمال كما وقفا بجانب المفسدين وتسترا على جرايمهم في نهب المال العام, واضافت باننا لا ننسى كيف كان ذلك الاتحاد المشبوه المسمى باتحاد عمال الجمهورية وعدد من النقابات الامنيه منها بالتاكيد نقابة النفط والتعدين يقومون بتسيير المسيرات العمالية الى ميدان السبعين لنصرة علي صالح ونظامه. واستغربت تحضيرية البترول سكوت بل ومباركة وزارة الشئون الاجتماعية للاجرات التي اتخذت من قبل نقابة النفط منزوعة الشرعية واتحاد العمال المشبوه لحل اللجنة النقابية لعمال وموظفي الغاز بامانة العاصمة. وقالت تحضيرية البترول بانها تتضامن مع موقف اللجنة النقابية للغاز ورفضها لقرار الحل الغير شرعي و بانه قد حان الوقت لحل تلك النقابات الامنية واتحادهم المزعوم وانهاء شرعيته والشروع في انشاء كيانات نقابية مستقلة بعيدا عن سطوة الكيانات النقابية الامنية السابقة تمهيدا لانشاء اتحاد عمالي حقيقي مستقل لا ينحاز لاحد سوى العامل وحقه المشروع. ودعت تحضيرية البترول جميع اللجان النقابية النفطية العمالية وجميع المنظمات الحقوقية والعماليه بالوقوف مع اللجنة النقابية لشركة الغاز وموقفها الرافض لبلطجة ما يسمى بنقابة النفط والتعدين والكيان المشبوه المسمى باتحاد عمال الجمهورية وطالبتهم جميعا بالوقوف مع عمال النفط امام بلدوزر الفساد الذي مازال مسيطرا على مفاصل هذا القطاع ونقابته العامة رغم مرور سنتان من عمر ثورتنا الشبابية المباركة.
