يشارك اليمن في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذيه الذي تستضيفه منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والذي يُعقد بمقر منظمة الفاو في روما بتاريخ 19-21 نوفمبر.المؤتمر هو اجتماع دولي يرمي الى تغيير مسار جدول الاعمال الانمائي . وفد رفيع المستوى من وزاره الزراعه والري، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضو من مجلس النواب سيمثل اليمن في المؤتمر باستعراض القضايا التي تخص الأمن الغذائي وتحديات التغذيه .
ويظهر تحليل ميداني أجرته منظمة الأغذية والزراعة في اليمن في سبتمبر من العام الجاري أن ما يقارب 4.8 مليون نسمة (%18.3) من السكان يعيشون في أوضاع غذائية غير مستقرة، 5.8 مليون من السكان يعانون من أزمة غذائية شديدة و334,037 من السكان نازحين من بيوتهم بينما هناك 215,381 من العائدين إلى بيوتهم من النزوح وبحاجة إلى مساعدات غذائية.
يناقش المؤتمر سوء التغذية كأحد المشكلات الصحية والإنمائية الأشد خطورة في العالم... والأقل استرعاء للاهتمام والمعالجة. فبينما لا يُحصِّل805 شخص باستمرار على ظهر الكوكب، كفايتهم من الغذاء ثمة ما يعادل ملياري فرد يعانون من نقص المغذيات الدقيقة أو غير ذلك من آثار الحمية القاصرة. وكنسبة عالمية، يعادل ذلك30 بالمائة من سكان الكرة الأرضية.وهذا "الجوع المستتِر" أو قصور التغذية يعيق التنمية، وتُديم أوضاع الفقر. وبالرغم من التقدم المحرز على مدى العقود الماضية في الحد من الأمراض المزمنة ومعالجة نقص السعرات الحرارية، فلم يوفَّق العالم بالمثل في التصدي لسوء التغذية، حتى وإن أتيحت في المتناول نُهُج كشفت عن فعاليتها بلوغاً لهذا الهدف..
ويأتي المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية باعتباره الحدث العالمي الأول الرفيع المستوى خلال ما يتجاوز العقدين، للتركيز على لعنة الجوع المستتر" تلك ومواجهة التحديات الغذائية المستجدة في غضون القرن الحالي.
والمقرر أن يشارك في المؤتمر الدولي المرتقب مندوبون حكوميون على أرفع المستويات التنفيذية من نحو 150 بلداً، وممثلون عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخبراء من جميع أنحاء العالم؛ علاوة على أكثر من 75 وزيراً من المنتظر أن يحضروا أعمال المؤتمر . وفي غضون فعاليات المؤتمر، من المنتظر أن تعلن البلدان إعتماد إعلان سياسي شامل يقضي بالالتزام ببذل المزيد من الجهود، فردياً وجماعياً، لمعالجة سوء التغذية. والمعتزم أيضاً إرساء إطار للعمل يُعني بتحديد التغييرات اللازمة في السياسات والممارسات بغية النهوض بالنظم الغذائية وأوضاع التغذية على ظهر الكوكب.