الصدفة وحدها ومن باب النقد لبعض اخطاء الدولة في الماضي ولنصح والتذكير لأجل عدم تكرار الاخطاء او الاستمرار فيها هي من جعلتني أكتب حول ما كان يعرف بنظام الاصلاح الزراعي هذا النظام القديم الجديد التي لا زالت تداعياته تجر نفسها في بعض مناطق الجنوب حتى يومنا هذا . لقد جمعتني الصدفة في احدى الايام بأحد الزملاء من ابناء السلاطين الذين نفتهم ثورة اكتوبر وانهت سلطتهم في الجنوب وتحدثنا حول عدة مواضيع مرت بهذا الوطن من بعد الثورة حتى وصلنا إلى ذكر قانون الاصلاح الزراعي الذي كان هذا الاخ هو احد المتضررين منه وذكرنا ايضاً قانون تأميم المساكن وكثير من الاجراءات التي قامت بها ثورة اكتوبر المجيدة التي وحدة 23امارة وسلطنة في اطار دولة واحدة وفرضت نظام وقانون وعملت على نشر العدالة بين افراد المجتمع من خلال اعتمادها لألقاء الفوارق الطبقية والاجتماعية والعنصرية بين افراد الشعب وجعلت الشعب منتمي من اسرة طبقية واحدة طبقة العمال والفلاحين وعملت على انها المسميات والالقاب ( السلطان- الامير- الخادم – الحر .... الخ) وهذا العمال الانساني هو من افضل ايجابيات الثورة حسب تقديري . اما قانون الاصلاح الزراعي وخاصةً ما طبق منه في الارياف كان غير عادل وغير موفق حيث قامت اللجان المنفذة والمشرفة على مصادرة اراضي الفلاحين لا يمتلكون حتى 3فدان – والقانون يقول ان تتم المصادرة فقط على من يمتلك 20فدان واكثر ولم تجعل ايضا العدالة عنوان للمصادرة من خلال حصر ممتلكاتك الفلاح المالك والشريك المستنفع وتقارن من يمتلك اكثر وبعدها تعطي الارض لمن يستحق ولم تراعي ايضاً اراضي الرهونية حيث طبقة هذه اللجان شعار الارض لمن يفلحها وهذا الشعار اعتقد انه مجحف في حق الفلاحين في الارياف لنهم متساوي في مساحة الارض والفقر ولم يتواجد بينهم اقطاعي . ونظراً لظروف المرحلة والتحول التي اتت به المرحلة وانتقال البلد من نظام الراس مالي الى التوجه الاشتراكي جعلنا نتفهم لمثل تكل الإجراءات التي قامت بها الدولة وهي كثيرة وعديدة ومنها قانون تأميم المساكن وغيرها من القوانين كان يفترض على لجان الاصلاح الزراعي ان تطبق شعار( الارض على كيف تفلحها ) وبعد حصولها على معطيات هذا الشعار المتعلقة بمساحة الارض وطريقة الشراكة هل هي عبر البيع والشراء ام شراكة انسانية نظراً للحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة لهذا الشريك وبعدها تنهي العلاقة الشراكة او تعيد الأرض للمالك . وكان يفترض على اللجان المشرفة على المصادرة ان تمنح فرصة لمن باع ارضة في السنين العجاف التي مر بها هؤلاء الفلاحين ان يسترد ارضة من خلال اعادة المبلغ المدفوع وتضيف عليه نسبة 50% للمشتري كتعويض ومن ثم تعيد الارض للمالك السابق لكون البلد استقامت فيه دولة وقضت على الفقر نوعاً ما وتكون قد ساعدت المواطن البسيط ان يسترجع أملاكه. اما المستفيدين من الارض الزراعية عن طريق العطاء الانساني الذي كان يتم بين المالك والشريك لا يحق للجان اعطاء الارض للشريك بدون أي وجه حق يفترض ان تخير المالك هل ريد الاستمرار في الشراكة كما هي او تعيد الارض للمالك لنهم كلهم من طبقة فقيرة واحدة اما ما قامت به بتمليك الشريك للأرض فهذا يودي الى نزاعات واشكالات بين الفلاحين كما هوى حاصل في الارياف حالياً . وفي عام90 كررت الدولة نفس الخطاء حيث اصدرت قرار اعادة الارض الى ملاكها ولم تكلف لجان إشرافيه تقوم بالزام كل من ملكتهم اراضي الاخرين ان يسلموها بنفس الطريقة التي ملكتهم بها وتجبر كل من تسول له نفسة على الاستحواذ على اراضي الاخرين بطرق ملتوية وغير قانونية لأن بعض من الاشخاص شريك او مالك يعميه الطمع وغياب القانون والدولة عن رؤية الحق وحتى عن الخوف من الله وعندما يغيب العقل تغيب الحكمة وعندما يغيب الضمير يغيب كل شيء وخاصة في هذا الزمن الردي الذي غابت فيه الاخلاق والقيم والانسانية والشهامة والمعروف والوفاء والذمة يبقى من يحكمنا هوى ضميرنا فمن غاب ضميره فقد حلت فيه الكارثة بعينها من قبل الله ومن قبل خلق الله اسأل الله لنا الهداية جميعً وان يرينا الحق حقاً ويرزقنا التباعة ويرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه امين يأرب العالمين .
