ذكرت صحيفة "هآرتس" أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقّع في العام 2013 مذكرةً تفرض السرية التامة على مداولات التحكيم الدولية بين إيران وإسرائيل. ونصّت المذكّرة على وجوب فرض السرية التامة على ملف التعويضات المستحقة لإيران، مقابل النفط الذي زوّدت به إسرائيل في عهد الشاه، قبل الثورة الإسلامية، وعلى حقوق إيران في شركة أنبوب النفط إيلات أشكلون المشتركة بين البلدين، التي أقيمت في العام 1969. وبحسب الصحيفة فإنّ نتنياهو علّل في المذكّرة السرية، رفض تقديم أي معلومات، بالقول إنّ "تسليم معلومات حول عملية التحكيم، من شأنه أن يمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية". وجاء تدخل نتنياهو في حينه، لمنع المحكمة الإسرائيلية من قبول التماس قدمته منظمة "شورات دين"، حول تفاصيل القضية. وكانت قضية شركة النفط الإسرائيلية الإيرانية، والتحكيم الجاري بين البلدين حول الحقوق الإيرانية، قد عادت إلى الواجهة في إسرائيل الشهر الماضي، بعد انفجار أنبوب النفط إيلات – أشكلون التابع للشركة المشتركة، مع ما رافق ذلك من سرية غير مفهومة تفرضها الدولة على عمل الشركة. وأشار تقرير نشره رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" الجمعة، إلى أن إسرائيل، وبعد سنوات من المماطلة سعت في الأعوام الأخيرة إلى التهرب من دفع المستحقات الإيرانية المقدرة بعشرات المليارات، بحجة الالتزام بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وكجزء من الضغوط ضد إيران في سياق ردع إيران عن مواصلة مشروعها النووي.
